No Script

«الوطني»: الطلب الدولي على سندات الخليج... سيزيد

No Image
تصغير
تكبير

إصدارات أدوات الدين في الكويت ستظل منخفضة نسبياً حتى إقرار القانون 

توقع بنك الكويت الوطني، أن يتزايد الطلب الدولي على السندات الخليجية هذا العام، على خلفية الانضمام الوشيك لخمس دول خليجية باستثناء عمان إلى مؤشرات «جي.بي مورغان» لسندات حكومات الأسواق الناشئة.
وأفاد البنك أنه في ظل تخصيص 300 مليار دولار من الأصول المدارة لتداولات هذا المؤشر، من قبل المستثمرين في المؤسسات، وبحسب الوزن المرجح لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11.3 في المئة ضمنه، فمن المقرر أن تجذب المنطقة نحو 30 مليار دولار من التدفقات النقدية، على أن يذهب أكثر من نصف ذلك المبلغ تجاه أكبر سوقين من أسواق الدين وهما السعودية وقطر.
ورجح «الوطني» في تقريره الاقتصادي، أن تظل إصدارات أدوات الدين منخفضة نسبياً في الكويت، إلى أن يتم إقرار قانون جديد للدين العام، بعدما انتهت صلاحيته في العام 2017، إذ سيساهم هذا القانون من تمكين الدولة من رفع سقف إصدارات الدين إلى 25 مليار دولار، مقابل السقف الحالي البالغ 10 مليارات دولار.


وتوقع التقرير أن تنتعش إصدارات السندات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام الحالي، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات العامة، عازياً ذلك إلى الميزانيات التوسعية إلى حد كبير، واحتياجات إعادة التمويل الناشئة عن استحقاق الديون القائمة.
من جهة أخرى، أوضح التقرير أن عائدات السندات الخليجية سارت على خطى نظيراتها العالمية، واتخذت اتجاها تراجعياً في الربع الأول من 2019، وإن كان بانخفاض أكثر حدة.
وأشار إلى أن البحرين وسلطنة عمان كانا في صدارة الدول التي شهدت أعلى معدلات التراجع بواقع 95 و90 نقطة أساس على التوالي، على الرغم من الضغط المستمر على الأوضاع المالية للدولتين. وبين أن انخفاض عائدات السندات السيادية في البحرين، أدى إلى قيام الدول المجاورة، الكويت والسعودية والإمارات، بتقديم حزمة دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار في العام الماضي، بالإضافة إلى تطبيق المنامة لسلسلة من الإصلاحات المالية، والتي دعمت من توقع نظرة مستقبلية أكثر إيجابية.
ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السندات العمانية أيضاً بشكل حاد، على خلفية الوعود المتعلقة بتطبيق الإصلاحات المالية، وتحديداً تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
ونوه بتميز جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر بآفاق نمو مستقرة، إذ يوجد لدى معظمها تصنيفات ائتمانية من درجة الاستثمار باستثناء عمان والبحرين.
وأوضح أن تكلفة الاقتراض ما زالت منخفضة نسبياً، بفضل التصنيفات الائتمانية الجيدة، وتباطؤ رفع أسعار الفائدة الأميركية، وتزايد اهتمام المستثمرين الأجانب، وتحسن إمكانية الوصول إلى الأسواق.
من جهة أخرى، أشار البنك إلى تراجع المؤشر المعياري لعائدات السندات العالمية، في الربع الأول من العام 2019، قبل أن ترتفع هامشياً في أبريل في ظل توقعات بتباطؤ النمو العالمي، وحالة عدم اليقين على الصعيد التجاري، وتحول البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا، نحو اتباع سياسات نقدية تيسيرية.
ولفت إلى تراجع عائدات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط، والتي أسهمت بدورها في ضبط أوضاع المالية العامة، كاشفاً عن تزايد إصدارات أدوات الدين السيادية على المستوى الإقليمي، بقيادة السعودية وقطر على خلفية استفادتها من انخفاض تكاليف الاقتراض، وجودة التصنيف الائتماني وإقبال المستثمرين الدوليين على إصدارات الدين الاقليمية.
وتوقع التقرير استمرار تراجع عائدات السندات الإقليمية خلال العام الحالي، في ظل انخفاض أسعار الفائدة واعتدال معدلات التضخم، في حين قد تتزايد إصدارات السندات على المستوى الإقليمي بعد الأداء المتواضع الذي شهدته عام 2018.
واعتبر أن تباطؤ النمو العالمي، والإشارات باتباع سياسات نقدية تيسيرية، وانخفاض معدلات التضخم وتأثيرات الحرب التجارية، هي عوامل أدت إلى استمرار تراجع المؤشر المعياري، لعائدات السندات العالمية في التراجع في الربع الأول من العام 2019.
وذكر التقرير أنه في الولايات المتحدة، انخفضت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بواقع 27 نقطة أساس على أساس ربعي، وصولاً إلى 2.41 في المئة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتقترب بذلك من أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، بما يعكس تراجع توقعات النمو، وتزايد احتمال قيام الاحتياطي الفيديرالي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان في وقت لاحق من هذا العام.
وأوضح أن هذا التراجع أدى أيضاً إلى ما يسمى بانقلاب منحنى العائد للسندات لأجل 10 سنوات وأذون الخزانة لأجل 3 أشهر، والذي يعد في بعض الأحيان مؤشراً لاقتراب حدوث حالة من الركود الاقتصادي، على الرغم من أن هذا الوضع لم يدم طويلًا.
وأفاد أنه في الاتحاد الأوروبي، سادت حالة من عدم اليقين السياسي، مع تغيرات القيادات السياسية، وانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، والصراع السياسي في إيطاليا وفرنسا، وتراجع معدلات التضخم وضعف مستويات النمو (الصادرات والصناعات التحويلية)، الناجم عن ضعف الطلب العالمي والاثار السلبية لفرض الرسوم الجمركية الأميركية.
وبيّن التقرير أن هذا الأمر أدى إلى تراجع عائدات السندات الأوروبية أيضاً، في الربع الأول من العام 2019، إذ عانت السندات الألمانية من انخفاض حاد مقارنة بأداء المؤشر المعياري للسندات المعيارية العالمية، بتراجع بلغ 32 نقطة أساس على أساس ربع سنوي.
وذكر أنه بناءً على تلك التطورات، تشير التوقعات إلى استمرار تراجع عائدات السندات خلال العام 2019، إذ واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع تخطي سعر مزيج خام برنت في الوقت الحاضر أكثر من 70 دولاراً للبرميل، وسط إشارات على تراجع امدادات سوق النفط العالمي نتيجة تأثره بتزايد التوترات الجيوسياسية.
ورأى أن تلك العوامل تساهم في تعزيز الأوضاع المالية لدول الخليج، كما قد تشير ضمناً إلى تراجع إصدارات أدوات الدين.
واستبعد التقرير أن يقوم «الفيديرالي» برفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، إذ قد يقوم بخفضها في حالة تراجع نمو الاقتصاد الأميركي، بما يضع حداً لإمكانية ارتفاع عائدات السندات الإقليمية، لافتاً إلى أن الضغوطات السياسية قد تؤدي الى ارتفاعه.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي