No Script

لتقليص الدورة المستندية وتعزيز الاقتصاد الرقمي نحو رؤية 2035

الكويت تتجه نحو المناقصات والتوريدات الإلكترونية

u0645u0647u062fu064a u0648u0627u0644u062bu0648u064au0645u0631 u0648u0633u064au0644u0641u0631u0645u0627u0646 u0641u064a u0627u0644u0646u062fu0648u0629
مهدي والثويمر وسيلفرمان في الندوة
تصغير
تكبير

مهدي:
تعزيز التنافسية وتسريع  الإجراءات والإلمام  بالممارسات العالمية  لجذب المستثمر الأجنبي

سيلفرمان:
6 مليارات دولار حجم التبادل التجاري  بين الكويت والولايات المتحدة

الثويمر:
برنامج الإصلاح يرتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد


كشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي عن التوجه العام للدولة، في خطة التنمية نحو التحول الى نظام المناقصات والتوريدات الالكترونية، وتقليص الدورة المستندية في هذه المنظومة المتعلقة بالمناقصة والتوريدات والتعاقدات، بما يحد من الفساد وتعزيز النزاهة.
وفي تصريح أدلى به عقب مشاركته في افتتاح ورشة عمل «افضل الممارسات في المناقصات العامة» التي نظمتها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ووزارة التجارة الأميركية والسفارة الأميركية في الكويت، أكد مهدي ان كافة مشاريع الميكنة والتحول الى النظم الالكترونية في مختلف جهات الدولة سيصب في صالح تحقيق رؤية الكويت 2035، مع ضرورة التأكيد على وجود دعامات لتعزيز الحكومة الالكترونية والاقتصاد الرقمي.
وذكر أن الورشة تعد الفعالية الرابعة بين امانة التخطيط ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وتأتي في اطار مذكرة التفاهم مع وزارة التجارة الأميركية والسفارة الأميركية في الكويت، وتهدف الى تعزيز القدرات لافضل الممارسات القانونية التجارية انطلاقا من اهداف خطة التنمية الرامية الى تعزيز التنافسية وسرعة الاجراءات والنظر في الممارسات العالمية لجذب الاستثمار الاجنبي الذي يتطلب الالمام بالممارسات المهنية العالمية.


وأكد ان قانون المناقصات العامة، مثله مثل أي قانون، يحتاج الى تطوير مع مرور الوقت، مشيرا الى ان هذا التطوير يواكب تحقيق رؤية الكويت 2035، وان زيارة سمو الأمير الى الولايات المتحدة الأميركية أخيراً، أشار سموه خلالها الى ان الكثير من الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى يرغبون في ان تكون الممارسات المتعلقة بالمناقصات والتوريدات والتعاقدات على مستوى عالمي، حتى تتيح الفرصة لهم للاستثمار في الكويت ونقل الخبرات.
وكان الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط قد ألقى كلمة في مستهل افتتاح ورشة العمل رحب فيها بالحضور، مشيرا الى ان هذه الورشة تقام بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومعهد الكويت للدراسات القضائية ووزارة التجارة الأميركية في اطار اتفاقية التعاون مع شركاء التنمية في دولة الكويت.
واشار الى ان قانون المناقصات العامة الجديد كان يهدف بالاساس الى تسهيل العمليات المتعلقة في التوريد داخل البلاد، ويعد احد القوانين والمتطلبات التشريعية في خطة التنمية، لافتا إلى ان هذه الورشة تهدف الى الاطلاع على الممارسات العالمية التي تمارسها العديد من الدول وبخاصة نظام المناقصات الفيدرالي الاميركي وتحديد التحديات في تنفيذ التشريعات واللوائح الكويتية الجديدة، لجعل العملية اكثر كفاءة وتنافسية بالاضافة الى الاستفادة من تعليقات المشاركين في الورشة حول ممارسات الشراء الحالية ووضع خارطة طريق لمشاركات المساعدة الفنية المستقبلية.
من جانبه ألقى السفير الاميركي لدى الكويت لورنس سيلفرمان كلمة رحب فيها بالحضور، مؤكدا انها مبادرة متميزة لوزارة التجارة الأميركية وبرنامج تطوير القانون التجاري الدولي للمشاركة في ورشة الحديث عن افضل الممارسات في مجال المناقصات العامة، مشيرا الى انها ورشة مهمة لتطوير الاقتصادالكويتي وتحسينه واصلاحه لتوفير الواردات والبضائع والسلع للمواطنين.
وأكد سيلفرمان ان الشركات الأميركية تتطلع الى زيادة حجم التبادل التجاري مع الكويت، مبينا أن حجم التبادل بين الطرفين يبلغ ما يقارب 6 مليارات دولار، متطلعا الى المزيد من التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في مجال ادارة الصحة. وأشار إلى ان سمو الأمير التقى أخيراً في الولايات المتحدة الأميركية مع 15 من اكبر الرؤساء التنفيذيين للشركات الأميركية في سبتمبر الماضي، حيث طلب سموه من هذه الشركات الأميركية ان تشارك بفاعلية في جهود الكويت للاستفادة من التكنولوجيا وتطوير المدن الجديدة والجامعات والطرق، وتطوير نظام الطاقة والكهرباء والتوسع في استكشاف النفط وصناعة البتروكيماويات وبناء المستشفيات وتطوير الجزر الكويتية والفضاء الالكتروني.
بدوره ألقى مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر كلمة، اكد فيها ان الورشة فرصة سانحة لتشخيص جماعي لواقع التعاقدات الحكومية والوقوف على ابرز التحديات واقتراح التوجهات الكبرى لبلورة رؤية مشتركة لتطويره خصوصا في ظل القانون 49 /‏‏2016 في شأن المناقصات العامة، مشددا على ان التعاقدات الحكومية تعد احد ابرز عناصر الاصلاح الاقتصادي وتعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه للمساهمة في تحقيق اهداف برنامج الاصلاح الذي يرتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الانتاجية والتنافسية في ضوء تعزيز الشفافية وكفاءة الانفاق واحكامه الجيدة، مشددا على اهمية الاهتمام بالكوادر البشرية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي