خليل أبل لـ «الراي»: لست عضواً في «التحالف» لكنني أمثلهم ... ولا علم لي بتقاعد عبدالصمد وخلافته المعتوق

حذّر النائب الدكتور خليل أبل من «الماكينات الاعلامية المشبوهة» التي تتمثل في حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، تبث الشائعات بشكل منظم، ولم يستبعد أن تكون خلفها استخبارات خارجية لزعزعة الاستقرار.
ورأى أبل، في لقاء مع «الراي»، أن هناك شكوكا في أن العمل المنظم الذي نراه في بعض الحسابات، والتنسيق والتزامن بينها في الهجوم على مؤسسة أو أشخاص، أمر لا يدل على أنه عمل فردي أو ارتجالي، إنما هو عمل مؤسسي منظم باحترافية، كذلك كم المعلومات والوثائق التي تنشرها هذه الحسابات، ما يدل على أن هناك من يزودها وينظمها، داعياً إلى تتبع هذه الحسابات وأصحابها وأموالها لمعرفة المصادر الخارجية للتمويل، إن وجدت.
وأشار إلى أن الخوف من القادم يجعله موضوعياً مع الحكومة ويتقبلها بوضعها الحالي، قائلاً: «عندما أرى مجموعة فاسدة تدّعي الشرف والأمانة، رافعة راية الإصلاح، وتدعم وتدفع باتجاه تغيير معيّن أوطرف بطرف، أتساءل... إحنا وين رايحين».
وحذر من أن ما وصفها بـ «الماكينة المنظمة» تسعى في الشاردة والواردة إلى إضعاف المجلس وتوهين العملية الديموقراطية، والتطاول على مؤسسات الدولة، مشدداً على أن الماكينة الاعلامية المشبوهة هي أحد الأسباب وراء عدم الرضا عن المؤسسة التشريعية، من خلال توجيهها ومحاولة اختطاف الرأي العام.
ولفت الى أن المشكلة «أننا اليوم عندما نتحدث عن الفساد نجد فاسدين يرفعون شعار محاربة الفساد، حتى أن المجتمع لم يعد يُميّز بين الفاسد الحقيقي وبين من يريد محاربة الفساد».
وقال إن من حق الناس أن تتابع الفساد وتنتقده وتسعى الى الإصلاح، معتبراً أن الحكومة غير قادرة على تصحيح المسار «وهي مرتبكة أمام الهجمات المنظمة من الماكينة الاعلامية المشبوهة، ناهيك عما نسمعه عن وجود مغردين يُموَّلون من وزراء فهذه مشكلة».
وأكد أنه ليس عضواً في التحالف الإسلامي الوطني لكنه يمثلهم بشكل رسمي في مجلس الأمة، مشيراً إلى أن لا علم له بما يتردد عن اعتزال النائب السيد عدنان عبدالصمد العمل البرلماني وتوليه منصب الأمين العام للتحالف الإسلامي خلفاً لحسين المعتوق.
وأعرب عن اعتقاده بعدم استمرار الحكومة بصيغتها الحالية، ولا ينبغي لها ذلك، لافتاً إلى أنها في حاجة إلى تعديل من أربع إلى خمس حقائب.
وعن أبرز ملفات دور الانعقاد المقبل، فقد أوجزها أبل في قضايا البدون والحالة المالية للمواطنين من قروض ودعوم ورواتب وكوادر، متمنياً ألا يتبدل السلوك النيابي من برلماني إلى انتخابي.
وتوقع أن تكون نسبة التغيير في مجلس الأمة المقبل 50 في المئة من مختلف التوجهات.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

? هل أنت عضو في التحالف الإسلامي الوطني؟
- لست عضواً في التحالف الإسلامي الوطني، لكنني نائب أمثلهم بشكل رسمي في مجلس الأمة.
? ألا تعتقد أن هذا التمثيل قد تضره الأحكام القضائية الصادرة بحق أمين عام التحالف الإسلامي الوطني وبعض أعضائه، وكذلك قد توتر علاقتك بالحكومة، خاصة وأن هذه الأحكام صدرت بناء على تحريات وتقارير حكومية؟
- لا أعتقد أن تضر الأحكام القضائية تمثيلي للتحالف في البرلمان، ولا أعتقد أن تكون لها أي علاقة، ولدينا وجهة نظر بهذه الأحكام، ونحن نتصرف في المجلس بشكل سياسي، وعلاقتنا بالحكومة إستراتيجية وليس لها صلة بالأحداث التي تقع، ونحن في كل محطة من محطات المجلس نُقيّمها بمعزل عن أي اعتبارات أخرى، فمصلحة الكويت هي ما نضعه بعين الاعتبار، وهناك تحد إقليمي شديد نواجهه، ونحن نسعى للاستقرار السياسي وتحصين الدولة من الداخل لمواجهة التحديات الخارجية، لذلك نحن تحالف إسلامي وطني، وبالتالي الوطن مقدم على أي شيء.
? تشاع هذه الأيام أنباء عن اعتزال النائب السيد عدنان عبدالصمد العمل البرلماني وتوليه منصب الأمين العام للتحالف الإسلامي خلفاً لحسين المعتوق، وخوض النائب السابق أحمد لاري الانتخابات في الدائرة الأولى خلفاً لعبدالصمد، فما مدى صحة هذه الأنباء؟
- لا أعلم عنها، وهذا ترتيب يخص التحالف الإسلامي الوطني، ولا شك لدي في أن التحالف يزخر بالكفاءات والخبرات والطاقات الشبابية، لذلك من السهل جداً أن يتحرك في هذا الاتجاه أو ذلك.

وليد الغانم.. في ذمة الله

منذ 4 ساعات

«سابقة» لاختيار المرشحين لـ«البيئة»... فتح باب التقديم لمنصب المدير العام

منذ 7 ساعات

ماكينة إعلامية مشبوهة
? بالانتقال الى تقييم التجربة البرلمانية وتجربتك فيها... لماذا هناك، كما يشاع، عدم رضا شعبي عن المجلس الحالي؟
- أتفق معك في أن هناك عدم رضا عن المجلس الحالي، وهذا طبيعي نتيجة ارتفاع توقعات المجتمع من المجلس، ووجود ماكينة إعلامية منظمة تسعى بالشاردة والواردة لإضعاف المجلس وتوهين العملية الديموقراطية والتطاول على مؤسسات الدولة، وهناك مجاميع تعمل ليس لشيء إلا لتسطيح وإسقاط مؤسسات الدولة والمجلس إحداها، والسلطتان التشريعية والتنفيذية سقطتا أمام المجتمع، والآن الهجوم قائم على السلطة القضائية، وأتوقع أن تهاجم الماكينة الإعلامية المشبوهة سلطة الحكم أيضاً، ولا أستبعد أن تكون خلفها استخبارات خارجية لزعزعة الاستقرار والنيل من الدولة.
? من تقصد بـ «الماكينة الإعلامية المشبوهة»؟
- الحسابات الوهمية في وسائل التواصل الاجتماعي، التي تبث الشائعات بشكل منظم ومرتب.
? لم تستبعد أن تكون خلفها دول أجنبية أو استخبارات خارجية كما ذكرت، فهل هذه معلومة أم شكوك وظنون؟
- هناك شكوك بأن العمل المنظم الذي نراه لبعض الحسابات والتنسيق والتزامن بينها في الهجوم على مؤسسة او أشخاص، أمر لا يدل على أنه عمل فردي أو ارتجالي، وإنما عمل مؤسسي منظم باحترافية، وكذلك كم المعلومات أو الوثائق التي تنشرها هذه الحسابات يدل على أن هناك من يزودها وينظمها، والمطلوب تتبع هذه الحسابات وأصحابها وتتبع أموالها لمعرفة المصادر الخارجية للتمويل، إذا ما وجدت.
? هل تعتقد ان هذه الماكينة الإعلامية هي سبب عدم رضا الشارع على المؤسسة التشريعية؟
- الماكينة الإعلامية المشبوهة أحد الأسباب في عدم الرضا على المؤسسة التشريعية، من خلال توجيهها ومحاولتها اختطاف الرأي العام، وهذا لا يعني عدم وجود فوضى وفساد في الدولة وسوء إدارة، والمشكلة أننا اليوم عند الحديث عن الفساد نجد فاسدين يرفعون شعار محاربة الفساد، والمجتمع لم يعد يُميّز بين الفاسد الحقيقي ومن يريد محاربة الفساد.

محاولة اختطاف الرأي العام
? وما الضير في أن يكشف فاسد فساداً ما أو يرفع شعار محاربة الفساد، طالما أنه يلقي الضوء على خلل أو مخالفة أو تجاوز؟
- من حق الناس أن تتابع الفساد وتنتقده وتسعى لإصلاحه، وهذا واجبنا الشرعي قبل أن يكون واجباً وطنياً وقانونياً، ولكن كما ذكرت أن أحد أسباب عدم الرضا عن السلطتين هو ارتفاع سقف التطلعات ووجود ماكينة إعلامية مشبوهة تسعى لاختطاف الرأي العام ومزايدة الفاسدين على المصلحين، في مقابل عدم قدرة الحكومة على تصحيح المسار، وكذلك عدم قدرة المجلس على التركيز على الأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية.
? لماذا الحكومة غير قادرة على تصحيح المسار والمجلس غير قادر على التركيز على الأولويات والأمور المهمة؟
- أولاً الحكومة ليس لديها قدرة إدارية وذهنية على تصحيح المسار، وهي مرتبكة أمام الهجمات المنظمة من الماكينة الإعلامية المشبوهة، ناهيك عما نسمعه عن وجود مغردين يُموَّلون من وزراء فهذه مشكلة، كما أن الحكومة غير قادرة على إقناع الشارع بصحة موقفها من عدمه في قضية ما، فهي لديها عجز كامل في تبيان قدرتها، نتيجة سوء الإدارة، كما أن ليس لديها مشروع، فمن لديه مشروع صحيح وسليم لن يتعب في تسويقه.
? وكيف ترى وتُقيّم تجربتك الشخصية داخل المجلس، وهل أنت راضٍ عنها؟
- لا يوجد نائب راض عن تجربته الشخصية بشكل تام، كلنا نصيب ونخطئ ولدينا تطلعات وطموحات، وأتمتع بعلاقات طيبة مع كل النواب وبعضهم أصبحوا إخوة لي، وبالنسبة لي في المجلس فأنا نائب واحد من خمسين نائباً، أسعى وأعمل ضمن ما أستطيع للناخبين والتقييم في النهاية لهم في صندوق الاقتراع.

مع الصوت الواحد
? هل أنت راض عن الصوت الانتخابي الواحد وكذلك التوزيع المناطقي؟
- أنا راض كل الرضا عن الصوت الواحد، وأي محاولة لتغيير مناطق الدوائر الانتخابية ستواجه بالصد، لأن من الصعوبة الوصول لصيغة متوافق حولها، ويجب أن توضع معايير واضحة قبل الحديث عن أي تعديل للمناطق الانتخابية، وأعتقد أن الصوت الواحد جيد ويحتاج لنضج.
? كثيرون يرون أن الدكتور خليل أبل صاحب صوت عال ضد الحكومة، لكن بالمواقف وبالتصويت غالباً يكون موقفك قريباً من الحكومة، فما سبب هذا التناقض في الموقف كنقد الحكومة وتحصين رئيس الوزراء أو الوقوف ضد طرح الثقة بالوزراء؟
- أنا لم أحصن رئيس مجلس الوزراء، والموافقة على تحصينه تعني تنازلنا عن جزء من أدواتنا.
? إذاً لماذا وافقت على إحالة استجواباته إلى اللجنة التشريعية؟
- إحالة استجواب رئيس الوزراء الى اللجنة التشريعية للنظر في دستوريته لا تعني تحصينه، وقد ترى اللجنة بدستورية هذا الاستجواب. وما الضير بإحالة أي استجواب سواء لرئيس الوزراء أو الوزراء الى اللجنة التشريعية إذا كانت هناك شبهة بعدم دستوريته؟ وفي نهاية الأمر سيكون هناك تقرير من اللجنة متضمناً آراء معتبرة ومحايدة، والقرار في النهاية سيكون للمجلس. وإذا كان هناك استهداف لشخص رئيس الوزراء فهل أسمح لنفسي كنائب بتمرير هذا الاستهداف والاجندة؟ هذا لا يعني أنني أتبع الحكومة والدليل مواقفي وتصويتاتي في مختلف القضايا، وبخلاف الرغبة الحكومية فلماذا يُقيَّم النائب فقط على أساس مواقفه من الاستجوابات، وهناك قضايا قد تكون أهم من الاستجوابات تؤخذ بها مواقف تعبر عن استقلالية النائب وحياديته، وأنا أيّدت طرح الثقة بوزراء ومتجرد بالموقف من الحكومة.

أجندات لاستهداف رئيس الوزراء
? ذكرت أنك لا تمرر أجندات استهداف لرئيس الوزراء. هل استشعرت في المجلس الحالي وجود أجندات لاستهداف شخص رئيس الوزراء؟
- نعم استشعرت في المجلس الحالي وجود أجندات لاستهداف شخص رئيس الوزراء وغيره، وكان لنا موقف.
? هل ترى أن القرار داخل المجلس قائم على الموضوعية، أم أن هناك مؤثرات خارجية قادرة على اختطاف القرار داخل المجلس أو الإطاحة بأي من الوزراء؟
- طبيعي ان هناك مؤثرات خارجية على المجلس، وهي مرهونة بموقف النائب وتجرده، والمجلس لا تسير أعماله بموضوعية، ومن الممكن أن تطيح المؤثرات الخارجية بأي وزير، بدليل سقوط أكثر من وزير وأكثر من قانون أقر بخلاف رغبة الحكومة، وهناك وسائل للضغط على النواب لاختطاف القرار في المجلس كالتخوين والتجريح والتشكيك والطعن بالذمة الأخلاقية، والمواقف ومحاولات البعض لثني النائب عن موقفه أو أن يأتي النائب أحدهم ويقول له (خلك معانا تنجح بالانتخابات المقبلة) وهذه حدثت معي شخصياً، ولا خير فيّ إذا كنت أبتز بهذا الأمر ولا خير فيّ أن أقرر رأياً سياسياً من خلال واحد مشبوه غير معلوم الشخصية والانتماء.

الخوف من القادم
? أنت ذكرت أن الحكومة غير قادرة وليس لديها مشروع، فما الذي يدفعك لتقبلها بوضعها الحالي، وما الذي يجعلك موضوعياً مع الحكومة؟
- ما يجعلني موضوعياً مع الحكومة وأتقبلها بوضعها الحالي هو الخوف من القادم، فأنا عندما أرى مجموعة فاسدة تدّعي الشرف والأمانة وترفع راية الإصلاح وتدعم وتدفع باتجاه تغيير معين أو طرف بطرف، أتساءل احنا وين رايحين... وأنا لا أقصد نواباً وإنما قوى مؤثرة في العملية السياسية، وكان هناك فاسد يريدني أن أدعم مشروعه وأركب معه في القطار، وبالتالي أنا لا أنجح مشاريع الفاسدين (أعرفك إقصائياً غير نزيه غير شريف قبيضاً فاسداً من الشق للشق، كيف أنجح مشروعك؟ طبعا لا لن أساهم في مشروعك).
? هل بعد إسدال الستار على الأزمة السياسية، لا يزال الصراع السياسي قائماً والأطراف المنهزمة لا تزال مؤثرة؟
- الصراع السياسي على السلطة في الدولة لايزال قائماً ومساعي توجيهنا ترى بوضوح في وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك تحد أكبر من الداخل وهو الخارج، وصاحب السمو أطال الله عمره يدير السياسة الخارجية باحترافية ومهنية عاليتين، وهناك محاولات لزعزعة الاستقرار بالدولة وتوجيه الكويت إقليمياً، وذلك من خلال وسائل إعلامية وديبلوماسية، ومن يقول ان الأصوات النشاز المسيئة للدولة ليست مدفوعة الاجر؟... لذلك نحن علينا تحصين جبهتنا الداخلية، واختيار سمو رئيس مجلس الوزراء هو اختيار مطلق لصاحب السمو، وهو قال في أكثر من مناسبة إن هذا اختياري، وإذا كانت لديكم ملاحظات تعالوا لي، فهل أتحدى رغبة صاحب السمو؟ وأنا هنا أتحدث عن نفسي وليس عن الآخرين، ولا أعلم ما هي دوافعهم باتخاذ موقف من سمو رئيس مجلس الوزراء حسب قناعة كل نائب، وهذا لا يعني سكوتي عن الفساد أو تحصين منصب رئيس الوزراء، ومتى ما ضمنت أن وضعه على المنصة أو رحيله سيكون افضل للمجتمع، فلن أتردد في تأييد مساءلته أو تقديمها، لكن عندما لا أعلم نتائج هذه المساءلة أتوقف كثيراً.

راض... جزئياً
?هل أنت راض عن التشريعات الصادرة عن المجلس، وما هو رأيك بالملاحظات المثارة بشأن طبيعة تشريعاتكم من الناحية الفنية والنقد الموجه لها؟
- جزئياً، راض عن التشريعات الصادرة عن المجلس الحالي، ورغم أنها لا تلبي كل الطموح لكنها جيدة، وأنا مع الحلول المنطقية والذكية عند التشريع، وجزء من اللغط المثار حول قوانين المجلس الحالي هو ضمن الحملة الممنهجة والرامية لعدم ظهور المجلس الحالي بالصورة الجيدة، وكذلك هدم مؤسسات الدولة والتبرير لخلق الفوضى في المستقبل كقضية الحسابات الوهمية. هناك من يقول إننا نريد تكميم الافواه. ونقول لمن يقول ذلك أنت تدافع عن أطراف توجهك ولا تعلم من هي، ولا يجوز أن تظل هكذا. ونحن لا نقول إن الحسابات التي تقدم رأياً ونقداً موضوعياً، وإنما الحسابات الوهمية التي تبث الإشاعات أو معلومات ولا نعلم صحتها أو مصدرها.

الصراع داخل الحكومة
? ذكرت أن هناك أطرافاً تسعى لتوجيهكم ضد طرف ومع طرح، فهل تقصد أن هناك عدم تجانس بين مكونات الحكومة؟
- لا يوجد فريق متجانس في الحكومة، وهناك وزراء «كل يبي يشيل نفسه» ولا يوجد لديها رؤية، والنائب الأول كان لديه مشروع واليوم لا أعلم أين هذا المشروع في مؤسسات الدولة، ولا توجد رؤية واضحة لمستقبل الكويت، والمفترض بالحكومة أن تجتمع كفريق واحد وتضع رؤية واضحة للمستقبل وهوية موحدة للسياسة العامة للدولة.
? هل هناك صراع بين مكونات الحكومة الآن كما قيل في أحد الاستجوابات، ان وزراء يعملون ضد وزير، وهل صحيح هذا الكلام؟
- أسمع عن الصراع داخل الحكومة لكنني لم أره، والاتهام بعمل وزراء ضد بعضهم يحتاج دليلاً، وهناك مؤشرات على عدم التضامن الحكومي، وقد حدثت معي شخصياً، ففي أحد اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية فوجئت بسعي أحد أعضاء لجنة تطوير مدينة الحرير لتحريضي ضد وزير التجارة ويقول إنه تاجر، وقد أبلغت النائب الأول وزير الدفاع بهذا التحريض.
? هل ترجح أن تستمر الحكومة بصيغتها الحالية لدور الانعقاد المقبل؟
- لا أعتقد أن تستمر الحكومة بصيغتها الحالية كثيراً، ولا ينبغي لها ذلك، وهي بحاجة لتعديل أربع الى خمس حقائب.

ملفات الدور المقبل
? ما هي أبرز ملفات الدور المقبل من وجهة نظرك؟
- أعتقد ان قضية البدون والحالة المالية للمواطنين (الدعوم والقروض وفوائد الاستبدال والرواتب والكوادر) ستكون قضايا حاضرة في دور الانعقاد المقبل، وأتمنى ألا يتبدل السلوك النيابي من سلوك برلماني الى سلوك انتخابي في الدور الأخير، وألا نتوه ونضيع بعض الملفات المهمة.
? كيف تتوقع شكل الانتخابات المقبلة ونسبة التغيير بالمجلس المقبل؟
- أتوقع أن تكون نسبة التغيير في المجلس المقبل 50 في المئة من مختلف التوجهات، وسيكون التغيير على الكل، وستكون النتائج قائمة على أساس مزاج و«مود» الناخب في وقت الانتخابات، وأتمنى رغم ما لدينا من ملاحظات على السلطات ألا يصل المجتمع نتيجة الاحباط الى «الكفر» بمجلس الامة والدعوة لعدم وجوده، وهناك خطاب نسمعه هذه الأيام بهذا الاتجاه، واليوم في ظل وجود المجلس هناك كم من الفساد، فما بالنا من دون وجود رقابة؟... وفي النهاية علينا أن ننتبه لمن يوجهنا ومن يخاطبنا، علينا أن نعرف ما هي مصلحته من هذا الخطاب، واليوم هناك غمة في المجتمع بحيث أصبح الفاسد يظهر بمظهر المصلح، والمصلح هو من يتهم بالفساد واختلطت الأمور علينا.