No Script

15 سهماً جذبت أموال معظم الصناديق

No Image
تصغير
تكبير

أظهرت حركة الصناديق الاستثمارية في البورصة، تركيزاً واهتماماً بنحو 15 سهماً تشغيلياً، منها 8 بنوك رئيسية تمثل الجانب الأكبر من وزن القطاع المصرفي، وذلك عبر تكوين مراكز استثمارية استراتيجية طوال الفترة الماضية.
وبحسب رصد لـ«الراي» فقد جاءت أسهم بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وبنك بوبيان و«الخليج» و«الدولي» و«الأهلي المتحد» و«برقان» في مقدمة أولويات الصناديق من حيث حجم التركز وغيرها من المعايير الفنية.
من ناحيتها، سجلت شركات خدمية تشغيلية مختلفة، حضوراً مميزاً بأوزان بين 7 إلى 15 في المئة من أصول صناديق بعينها، منها على سبيل المثال «زين» و«أجيليتي» و«طيران الجزيرة» و«المباني» و«الصناعات الوطنية» و«العقارات» و«السفن».


ويرى مدير قطاع الصناديق في إحدى الشركات الاستثمارية الكبيرة، أن الأسهم آنفة الذكر باتت قبلة الصناديق حالياً في ظل محدودية الفرص الاستثمارية المواتية، وبالتالي تراجع معدلات السيولة المتداولة.
واعتبر هؤلاء أن تنشط بعض الكيانات المرخص لها على أسهم تشغيلية جيدة دفعها للتداول عند مستويات لم تشهدها منذ عامين أو ثلاثة أعوام، وذلك وسط القوة الشرائية المنظمة التي تشهدها، فيما لوحظ أن الصناديق التي تهتم بالاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الاسلامية حققت أداء ثابتاً بعوائد لثلاثة منها بلغت 10 و13 و25 في المئة.
وأوضحوا أن صناعة الصناديق الاستثمارية تأثرت بحال الخمول التي سيطرت على مسار أسواق المال خلال الفترات الماضية، فلم يعد لها بريق كبير كما كان في السابق، وذلك في ظل وجود اعتبارات ألقت بظلالها على أداء ذلك القطاع أبرزها توظيف الجانب الأكبر من السيولة وعدم توافر كاش كبير.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر استثمارية بأن معدل مساهمات الهيئة العامة للاستثمار في غالبية الصناديق يتراوح بين 50 و 75 في المئة من رأس المال، وذلك بحسب الاعتمادات السابقة، مشيرة إلى أن شريحة من تلك الصناديق حققت عوائد تتجاوز 300 في المئة منذ التأسيس، في حين تعاني بعض الصناديق من الخسارة في ظل توظيفها لمعظم السيولة بقطاعات مرت بمشاكل كبيرة عقب الازمة المالية.
وعن الاستردادات، قالت المصادر «لم يعد الاسترداد يمثل هاجسا كبيرا للصناديق المليئة، فيما يُلاحظ أن معدلات الاستراداد قلت كثيراً، وإن تلقت إدارة إحدى هذه الصناديق طلبات فإنها تُسارع نحو تلبيتها على الفور، على عكس ما كانت تواجهه الصناديق من إشكاليات في هذا الشأن لدى تراجعات السوق والقيمة السعرية لوحداتها.
وألمحت المصادر إلى أن هناك عوامل أخرى أثرت في صناعة الصناديق الاستثمارية، منها نسب التركز المحددة سلفاً بسقف 10 في المئة من رأسمال أي شركة بالنظر إلى حجم القطاع المُدرجة فيه، إذ إن الوزن يصل أحياناً إلى 15 في المئة وفقاً لحجم السلعة المُستثمر فيها.
وبالنظر إلى أداء الصناديق التي تنشط في سوق المال المحلي بجانب من رأسمالها او كامل رأس المال يتضح أنه قريب إلى ما تم تسجيله خلال الشهر الماضي، فيما يُلاحظ أن هناك 32 صندوقاً يتحرك في نطاق إيجابي منذ بداية العام، باستثناء صندوق أو اثنين فقط سجلا أداء سلبياً.
وبالنظر إلى إحصائية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، يتضح أن هناك صناديق حققت عوائد تصل إلى 25 في المئة منها صندوق «المصارف»، فيما رصدت «الراي» 18 صندوقاً ينشط في السوق المحلي وأسواق الخليج قد حققت عوائد فوق 10 في المئة، فيما جاءت عوائد بقية الصناديق ما دون ذلك.
يُشار إلى أن نحو 20 شركة متخصصة في إدارة الأصول الاستثمارية تدير الصناديق المرخص لها بالكويت من إجمالي ما يقارب 60 شركة مرخص لها علماً أن بعض الصناديق تخضع للتصفية حالياً.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي