في إنكلترا... لا علاقات حميمة إلا لمن يسكنون معاً

يبدو أن جائحة فيروس كورونا المستجد تزيد من شدتها وضراوتها على الحياة الاجتماعية، وتدفع الحكومات إلى وضع مزيد من الضوابط والاشتراطات الصحية التي وصلت حتى إلى العلاقات الزوجية.
ففي بريطانيا، دخل حيز التنفيذ، مع بداية شهر يونيو الجاري، قانون يتضمن قيوداً أشد صرامة على الأماكن التي يمكن للناس أن يتجمعوا ويبيتوا فيها، وذلك مع خطط عودة الحياة الطبيعية، وهي قيود تدخل ضمن ما يعرف باسم «لوائح الحماية الصحية (قيود فيروس كورونا بإنكلترا) لعام 2020» وهو قانون وُصف بأنه «فضفاض ويتدخل في خصوصيات الناس» حسب ما نقلته صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
وحظرت اللوائح في البداية مغادرة الأشخاص لمنازلهم من دون مبرر مقبول، ومع تخفيف الحظر تمنع اللوائح الجديدة «الأزواج»، الذين لا يعيشون مع بعضهم البعض في نفس المسكن، من ممارسة العلاقة الحميمة أو المبيت معاً داخل المسكن، بحسب الصحيفة.

وتنص اللوائح على حظر اجتماع أكثر من ستة أشخاص في الهواء الطلق، وحظر اجتماع شخصين فأكثر، لا يقيمون معا داخل مكان مغلق والمبيت معا و«القيام بأنشطة تفاعل اجتماعي أو أي نشاط آخر مع بعضهم البعض»، باستثناء التواجد لأجل العمل أو المشاركة في جنازة أو رعاية أحد أو تجنب أذى. ولكن ليس لرجال الشرطة القدرة على التحقق من هذه المسألة عندما تكون انتهاكات اللوائح والقوانين داخل المسكن.
وقال آدم فاغنر، وهو محامي حقوق الإنسان في تصريح للصحيفة إن «تفسير مصطلح الاجتماع أمر فضفاض، ويمكن أن يشمل أي نوع من النشاط البشري بما في ذلك ممارسة الجنس»، كما أنه يفهم أيضاً حظر إقامة علاقة حميمة باعتبارها «نشاطا آخر».
غير أن التعليمات لا تمنع الأزواج، الذين لا يقيمون مع بعضهم في نفس المسكن بالتواجد معاً في الخلاء في الهواء الطلق. فهل يدفع ذلك الأشخاص لممارسة تلك العلاقة خارج المنازل وفي الهواء الطلق؟ ولكن الواقع يقول إن مثل هذا التصرف يعاقب عليه القانون الإنكليزي باعتباره «عملا غير لائق يسيء للآداب العامة» ويمكن لرجال الشرطة القبض على من يفعل ذلك وتغريمه 100 جنيه إسترليني.
واضاف فاغنر «هذا قيد واضح على حقوقنا وخصوصيتنا وحياتنا العائلية، حتى ولو ربما تم تبريره بدافع المخاطر الهائلة على الصحة العامة».