أويحيى: أنا مُنفّذ للأوامر فقط لا صاحب القرارات الفعلية
قال مصدر مطلع إن رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، المودع حالياً الحبس الموقت في سجن الحراش، أكد لقاضي التحقيق في المحكمة العليا أنه كان «مجرد مُنفّذ للأوامر وليس هو صاحب القرارات الفعلية».
يأتي ذلك فما تعالت أصوات في الآونة الأخيرة تدعو إلى محاكمة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بوصفه الرجل الأول في الدولة الذي يتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية لما حدث في البلاد خلال سنوات حكمه.
من ناحية أخرى، اعتبر رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح أن تجميد العمل بالدستور كما يطالب جزء من المعارضة والحركة الاحتجاجية «يعني إلغاء لكافة مؤسسات الدولة»، مضيفاً أن «هناك من يريد الدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري».
كما رفض صالح تشكيل هيئة انتقالية، يطالب بها الحراك الشعبي، تقوم بتنظيم انتخابات تتيح اختيار خلف لبوتفليقة.
وقال إن «من بين معالم السير التي يحرص الجيش الوطني على اتباعها، هو التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر».
وأضاف «أننا لا نمل من القول إن الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا، هذه الآجال التي وصلت اليوم إلى حدودها القصوى».
وتابع «إيجاد هذه الطرق الموصلة إلى الانتخابات الرئاسية لا يتم إلا بالحوار».
وأمس، واصل طلبة الجزائر الاحتجاج في مسيرات حاشدة في الجزائر العاصمة ومختلف الولايات للمطالبة بالتغيير ورحيل جميع رموز النظام وفي مقدمتهم الرئيس الموقت عبدالقادر بن صالح ورئيس وزرائه نور الدين بدوي.
