الكويت تتجاوز المؤشّر الأحمر وتستعد لتخفيف الإجراءات وفكّ الحظر... والتفاصيل تُعلن اليوم
... أصفر ولّا برتقالي؟
حدّدت الحكومة خريطة طريق العودة إلى الحياة بمغادرة «المؤشر الأحمر» (الأكثر خطورة) والانتقال إلى مرحلة جديدة من المرتقب تحديدها اليوم بين المؤشرين «البرتقالي» أو «الأصفر».
وشمل العرض الحكومي الذي أعدته وزارة الصحة وقُدّم في مجلس الأمة أمس بحضور رئيسي السلطتين مرزوق الغانم والشيخ صباح الخالد بمشاركة 6 وزراء و32 نائباً، تقييماً شاملاً للإجراءات المتخذة في مواجهة وباء كورونا وخطة المرحلة المقبلة وصولاً إلى عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل والتي ستعتمد على «عدد الحالات الجديدة التي تعكس مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية، القدرة على تطبيق التباعد الاجتماعي بشكل فعّال، حجم المناعة في المجتمع وتوافر الطعوم».
وتأكيداً لما انفردت بنشره «الراي» الثلاثاء الماضي عن 5 مراحل لـ«عودة الحياة»، حدّدت الحكومة 5 مؤشرات للخطر (أحمر - برتقالي - أصفر - أخضر - أبيض)، حيث يتم «اتخاذ قرار رفع القيود أو تعديل التدابير المتخذة، بناء على ثلاثة معايير رئيسية هي: انتشار المرض في المجتمع (الوضع الوبائي)، العبء على النظام الصحي، والعبء على نظام الصحة العامة».
ووفقاً لنتائج تقييم مؤشرات الخطر خلال الفترة من 9 إلى 26 مايو، أعلنت الحكومة أنه سيتم إلى «الاتجاه الى الحظر الجزئي، والتشدد في اتباع الإرشادات الصحية، مع متابعة دورية لمؤشرات الخطر، والتعامل مع افتتاح الأنشطة بشكل تدريجي ومرن وأن يعتمد اتجاه الفتح والإغلاق على المؤشرات الصحية والتوصيات والأدلة الصادرة من وزارة الصحة».
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن «الوضع في 9 مايو كان في المرحلة الخامسة الأكثر خطورة وبناء عليها تم اتخاذ قرارات تشديد الإجراءات والحظر الكلي، واليوم في تقدير الحكومة أننا بالمرحلة الرابعة أو الثالثة بمعنى أقل خطورة وهو ما بني عليه قرار تخفيض الحظر الكلي إلى حظر جزئي».
وبيّن أن «عدد ساعات الحظر وتقييم المرحلة سواء كانت الرابعة أو الثالثة سيدرس في اجتماع مجلس الوزراء بناء على المذكرات والدراسات المرفوعة من الجهات الصحية ويتخذ القرار بهذا الشأن».
الاستغناء عن العمالة غير الضرورية وتشجيع الكويتيين على الاكتفاء الذاتي
خلص العرض الحكومي إلى جملة توصيات، أهمها التركيز والاستثمار في تحسين البيئة المعيشية في الأماكن المزدحمة، حماية المسنين وذوي الامراض المزمنة والحوامل، تكثيف التوعية المجتمعية على التباعد حتى يصبح جزءاً من الحياة الطبيعية، انشاء جهاز رقابي موقت يتولى التدقيق على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية ولديه الصلاحية بالمخالفة المباشرة لمن يخالف الاشتراطات، إيجاد الحلول للعمالة غير المنظمة والاستغناء عن العمالة غير الضرورية وتشجيع الكويتيين على الاكتفاء الذاتي في الخدمات الأساسية.
إعفاء موظفين من العمل
فيما استعرضت الحكومة ملامح توقيت عودة العاملين ومواعيد العمل واستقبال المراجعين، أصدر ديوان الخدمة المدنية «دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية» أوضح فيه أن «الدوام في المرحلة الأولى سيتضمن إعفاء بعض الموظفين من العمل واعتبارهم في أيام راحة، حيث يتم إعفاء الموظفة الحامل، الموظفة المستحقة بسبب الرضاعة، الموظف المعاق، الموظف المريض أو من يرعى معاقاً، الموظف الذي بلغ 55 عاماً، الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة».
الدوام بلا مراجعين لأسبوعين
حدد الديوان ضوابط تنفيذ العمل عن بعد في بعض الجهات، وقواعد العمل داخل المقرات بحيث لا يزيد عدد العاملين في اليوم الواحد على 30 في المئة من إجمالي عدد العاملين في المبنى الواحد، ما عدا الجهات التي تطلب ذلك وبناء لموافقة الديوان، على أن يتم الانتقال إلى مرحلة ثانية في وقت لاحق تسمح بدوام 50 في المئة من قوة العمل، وصولاً إلى المرحلة الثالثة والعودة إلى نظام الدوام الرسمي كالمعتاد بكامل قوة العمل بحسب توصيات السلطات الصحية.
وأوضح الديوان أن على الجهات الحكومية إجراء تدوير بين الموظفين أسبوعياً بحيث تعمل مجموعة لمدة أسبوع يعقبها راحة ثم يتم استبدالهم واستكمال تدوير بقية الموظفين.
وشدد الديوان على أن الأسبوعين الأول والثاني من عودة الدوام لا يتم خلالهما استقبال المراجعين نهائياً، وعقب انتهائهما يكون استقبال المراجعين شخصياً عند الضرورة فقط في الحالات التي يستلزم فيها إنجاز المعاملة المراجعة الشخصية.
