No Script

«البنك الدولي» أكد تأثرها بكبر القطاع الحكومي ونقص التنويع

إنتاجية العمل في المنطقة الأسوأ بين الاقتصاديات النامية والناشئة

تصغير
تكبير

أوضح تقرير صادر عن البنك الدولي أن نمو إنتاجية العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو الأسوأ من بين الاقتصادات النامية والأسواق الناشئة، قبل وبعد الأزمة المالية العالمية، إذ بلغ متوسط هذا النمو نحو (-0.1 في المئة) بين 2013 و2018، رغم وجود عدم تجانس في اقتصاديات المنطقة. وبيّن التقرير أن هذا الضعف بالإنتاجية وسّع من الفجوة ما بين المنطقة والاقتصادات المتقدمة، لافتاً إلى أن كبر حجم القطاع الحكومي إلى جانب القطاع الخاص غير المتطور، ونقص التنويع الاقتصادي، هي عوامل تكبح نمو الإنتاجية.
وذكر أن تأثير تباطؤ نمو الإنتاجية، شمل أكثر من نصف الاقتصاديات النامية والأسواق الناشئة في المنطقة، وكان وقعه قوياً جداً بين الدول المصدرة للطاقة، بحيث تم تقييد نمو الإنتاجية بشكل أكثر شدة نتيجة ضعف الاستثمارات.
ورأى أنه رغم مبادرات الإصلاح الواعدة التي أطلقتها أخيراً عدد من الدول في المنطقة، فإن تداعيات آثار وباء كورونا قد تعرقل الإنتاجية على المدى القصير والمتوسط، مشدداً على أهمية وجود جهود سياسية متعددة الجوانب لرفع نمو الإنتاجية بشكل أكثر موثوقية في المنطقة، بما في ذلك تعزيز جودة رأس المال البشري وتنشيط الاستثمارات في القطاع الخاص، وزيادة إنتاجية الشركات، وإزالة العقبات التي تحول دون إعادة التوزيع القطاعي، وخلق بيئات صديقة للأعمال.


وبحسب التقرير، فإن مستويات الإنتاجية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مختلفة بشكل كبير، مع بروز دول الخليج ضمن البلدان الأعلى إنتاجية في المنطقة، منوهاً إلى أن نسبة الإنتاجية في بعض البلدان الخليجية بلغت نحو 60 في المئة أو أكثر مقارنة بمتوسط الاقتصادات المتقدمة من 2013 و2018.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي