تعدد العملات يفتح الجدل في صندوق النروج السيادي

يعاني صندوق الثروة السيادي النروجي مما يعرف بـ «مشكلة العالم الأول» والتي تتمثل في ما إذا كان سيجعل محفظة استثماراته أقل تنويعاً.
ويمكن اختصار مشكلة الصندوق، الذي تبلغ قيمة أصوله تريليون دولار، في قلب الجدل الدائر حول الاستثمار النشط مقابل الاستثمار السلبي، وفقاً لرؤية تحليلية نشرتها وكالة «بلومبرغ».
ويمثل الأمر مسألة مثيرة للجدل بشكل مدهش، ففي سبتمبر من العام الماضي، اقترح مديرو الصندوق تحجيم نطاق استثماراته في الديون باعتبار أنه يستثمر ما يكفي في مخاطر مرتبطة بالعملات والأسواق الناشئة والشركات في حافظة الأسهم الأكبر من ذلك بكثير.

وجادل مديرو الصندوق بأنه لا يفترض أن تحمل السندات نوع التعرض نفسه، والتي غالباً ما تكون أقل سيولة بكثير، في حين أبدت لجنة الخبراء، رأياً مخالفاً، حيث قالت إن الاستثمار واسع النطاق الحالي في 23 عملة والتعرض واسع النطاق لائتمان الشركات يساعد على تقليل المخاطر وزيادة القدرة الاستثمارية إلى الحد الأقصى.
وبحسب مناقشات اللجنة، فإن هذا الأداء الاستثماري يحاكي النهج المعياري في عالم الدخل الثابت العالمي، وفي واقع الأمر، يقول أعضاء اللجنة إنه من غير الممكن بشرياً أن يتم اتخاذ قرارات تحديد حصص القطاعات بشكل صحيح باستمرار لذا فإنه من الأفضل الالتزام بسياسة القطيع.
وتثير هذه النقاشات تساؤلاً حول إلى أي مدى تريد أن تكبل أيدي مديري صندوق الاستثمار؟ خصوصاً إذا كانوا يرغبون بشدة في العمل وفقاً لرأيهم وإستراتيجيتهم الخاصة.
ويعتبر الارتفاع المضطرد في معدلات الفائدة الأميركية والتخفيض المتزامن في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيديرالي أمراً مزعجاً بالفعل للأسواق الناشئة، حيث أظهرت الاضطرابات في الأرجنتين وتركيا ذلك بوضوح، ومؤكد أن أي انكماش اقتصادي من شأنه أن يزيد من الفارق بين عوائد سندات الشركات مقارنة بالسندات الحكومية.
وبدلاً من أن يكون الأمر على نطاق عالمي، والذي يجب أن يتضمن سندات الشركات والأسواق الناشئة غير المرغوب فيها أو «سندات الخردة»، فإن الصندوق سيتمسك بشكل كبير بالديون الحكومية التي يحل موعد سدادها بعد 10 سنوات وبالدولار واليورو والجنيه الإسترليني فقط.
ومن أجل زيادة ذلك، فإن الصندوق يحتاج المرونة للقيام باستثمارات إستراتيجية، حينما يجد فرصاً متاحة في سوق السندات، واعتماد إستراتيجيات منهجية لاتخاذ مخاطر غير اعتيادية.
ومنطقي أن يتم تقليل نطاق التعرض للسندات حينما تكون العوائد محدودة وعندما يكون هناك تعرض لنفس المخاطر بالفعل في محفظة الأكبر والخاصة بالأسهم وحيث يكون الاتجاه الصعودي نظرياً أكبر.
وبطبيعة الحال، فإن عوائد صندوق السندات المقومة بعملات عدة تأتي بشكل أكبر من التعرض للعملة وليس عائد السندات، ولكن مع اقتراب انتهاء برنامج التيسير الكمي وحالة الاضطراب في الأسواق الناشئة فإن الأمر لم يعد مضموناً كما كان عليه في الماضي.