1.9 مليار دينار مصروفات مارس الماضي

أفادت مصادر «الراي» بأن مارس الماضي كان أكثر أشهر السنة المالية الماضية (2017 /2018) لجهة معدل الصرف العام، حيث بلغ إنفاق هذا الشهر ما يقارب 1.9 مليار دينار، فيما وصلت الإيرادات النفطية لهذا الشهر إلى نحو 1.3 مليار.
ولفتت المصادر إلى أن الإنفاق العام في شهر مارس زاد بنحو 700 مليون دينار، مقارنة بشهر فبراير الماضي الذي بلغت مصروفاته 1.2 مليار، ما يشكل نمواً يتجاوز 30 في المئة، منوهة إلى أنه حتى 31 مارس الماضي تم صرف نحو 19.3 مليار دينار من إجمالي الميزانية المقررة.
وبيّنت المصادر أن سبب القفزة الكبيرة في إنفاق مارس يرجع إلى أن إغلاق حسابات السنة المالية تتم في هذا الشهر، حيث يتم دفع مستحقات متأخرة بسحوبات مالية أكبر من المعتادة في الأشهر السابقة، علاوة على صرف دفعات لمشاريع مقررة ضمن ميزانية العام، منوهة إلى زيادة أحجام هذه السحوبات يزيد من إنفاق هذا الشهر، في الوقت الذي لم تشهد فيه الإيرادات العامة أي تغيير يذكر مقارنة بالشهر السابق.

وكشفت المصادر أن معدلات السيولة غير المستغلة تراجعت في الميزانية، وتحديداً في شهر مارس الماضي، إلى نحو 15 مليون دينار، وذلك نزولاً من 100 مليون عبارة عن فوائض كانت تتوفر عادة في ميزاينة السنوات الماضية، موضحة أنه منذ بداية السنة المالية (2017 /2018) عملت «المالية على إعادة توجيه فوائض السيولة المحققة في الميزانية، وامتصاصها بأفضل أوجه الاستغلال المالي، ما أدى إلى تراجع مستوياتها بالتدريج منذ بداية العام، وصولاً إلى معدلات مارس التي تصنف على أنها مستويات ذات كفاءة مالية.
وأضافت المصادر أن وزارة المالية أخذت على عاتقها في الفترة الماضية رفع كفاءة السيولة غير المستغلة في حساب نظام الخزينة الموحد التابع لإدارة الحسابات العامة، وذلك من خلال خفض مستويات الفوائض، وإدارتها من قبل «هيئة الاستثمار» بدلاً من ركودها في الميزانية، وهنا تتحق منفعة تسجيل ربح على هذه الفوائض، بدلاً من ركودها في الميزانية مثل السابق دون أي عائد على هذه المبالغ.
وتوقّعت المصادر أن يرتفع الإنفاق العام خلال شهر مايو إلى 2.1 مليار دينار، بسبب الضغوطات المالية المحقّقة في مثل هذه الأوقات من كل عام، والمحققة من زيادة مستويات الرواتب المدفوعة خلال هذه الفترة لأشهر لاحقة، خصوصاً الموجهة للعاملين في وزارة التربية.
وأكدت المصادر، أن «المالية» ضاعفت جهودها لمعالجة العديد من أوجه الصرف الزائد، ووضع جدول زمني لتسوية التراكمات، كما تم تشكيل لجنة لتحديث القواعد الفنية للميزانية العامة للتوافق مع الأنظمة المحاسبية الحديثة، مشيرة إلى أن مثل هذه المعالجات تسهم في رفع كفاءة الصرف العام.
على صعيد آخر، شددت المصادر على أن استمرار السحب من الاحتياطي العام لمقابلة احتياجات الصرف العام، وسداد استحقاقات الدين العام من شأنه التأثيرعلى الملاءة المالية للدولة وعلى التصنيف الائتماني لها، مشيرة إلى أن المحافظة على هذا الاحتياطي أمر في غاية الأهمية، باعتباره يمثل صمام الامان في مواجهة أي احتياجات مالية طارئة للدولة.
ولفتت المصادر إلى أن هناك قناعة حكومية بأهمية زيادة السيولة في الاحتياطي العام، عبر إصدار السندات السيادية من خلال تجديد قانون إصدار تلك السندات والسماح للحكومة بعقد قروض عامة بالتعاون مع السلطة التنفيذية، في مسعى إلى زيادة السيولة في صندوق الاحتياطي العام لمواجهة العجز من جهة وأي التزامات طارئة من ناحية أخرى، وذلك إلى حين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الواردة في البرنامج الوطني للاستدامة المالية.
تجدر الإشارة إلى أن برامج العمل الحكومي المتضمنة سداد الدين العام المعروض على مجلس الأمة في الوقت الحالي يتضمن رفع سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار، ولآجال تصل إلى 30 عاماً، علماً بأن هذا القانون لا يعني أن الكويت ستقترض هذه المبالغ، بل وضع مصدر قانوني للتمويل يمكن للدولة اللجوء إليه عند الضرورة.