الحكومة ترصد أي وزير أو مسؤول يتعاون مع «مافيات تويتر»

بعدما قضى المحتجزون على ذمة التحقيق في قضية «مافيا تويتر»، المُتعارف عليها من بعد القبض على المغرّد الوهمي «عتيج المسيان» وتحديد شخصيته، إجازة العيد في السجن المركزي، قرّر ‏قاضي تجديد الحبس، أمس، استمرار حبس «عتيج المسيان» وثلاثة كويتيين، هم محامٍ وصحافي وموظف في النفط، ومعهم أيضاً عدد من المتظاهرين من المقيمين بصورة غير قانونية إلى جلسة 28 أغسطس الجاري.
وجدّدت مصادر حكومية لـ«الراي» التأكيد على رصد مجلس الوزراء لأي وزير أو مسؤول حكومي يلجأ إلى مثل هذه «المافيات»، بحثاً عن التلميع أو استهداف منتقدين أو خصوم سياسيين أو شن حروب على نواب أو وزراء أو مسؤولين في الدولة.
وأكدت المصادر أن التحقيقات مع المتهمين ستُستكمل، مع استئناف الدوام الرسمي، لا سيما بعد تشعب القضية بشكل واسع، مشيرة إلى أنها تشمل «عتيج المسيان» والكويتيين الثلاثة، وكشفت عنهم محادثات «الواتس اب» التي تم استخراجها من هاتف المغرّد الوهمي.

ولفتت إلى أن هذه المحادثات أماطت اللثام أيضاً عن خطوط اتصالاته مع أطراف خارجية في السويد ولندن، لوضع مصدات تمنع تتبّع التغريدات المخالفة للقانون وعمليات الابتزاز التي يجرونها.
وبعدما كانت النيابة أصدرت قراراً في 8 أغسطس الجاري بتجديد حبسهم لمدة 21 يوماً، قرر قاضي تجديد الحبس، أمس، استمرار حبس «عتيج المسيان» والثلاثة الآخرين، وحدّد جلسة 28 أغسطس الجاري لإعادة عرضهم مرة أخرى على قاضي التجديد.
ووجه القاضي إلى المتهمين الأربعة تهمة إذاعة أخبار كاذبة ونشر مستندات عن جهات حكومية.
كما قرر القاضي أيضاً استمرار حبس عدد من المتظاهرين من المقيمين بصورة غير قانونية، وحدّد جلسة 28 أغسطس لإعادة عرضهم أيضاً مرة أخرى على قاضي التجديد، بعدما وجّه إليهم تهمة التجمهر من غير ترخيص من قبل وزارة الداخلية، إلا أن المتهمين أنكروا التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلاً.
وفي أحداث جلسة أمس، مثُل المتهمون أمام القاضي مع دفاعهم وطالبوا بإخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.