No Script

اجتهادات

بيت في الكويت

تصغير
تكبير

أكثر الترندات تداولاً الأسبوع الماضي في مواقع التواصل الاجتماعي هو من حقي أن أشتري بيتاً في الكويت. موضوع حساس جداً يمس الشباب الكويتي وفي المستقبل القريب، بعد أن يصبحوا (شياب) وهم ينتظرون دورهم لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية للحصول على منزل العمر!
موضوع شبع نقاشاً وجدلاً في مختلف المواقع والدواوين، ولكن لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. فالعقلية الحكومية لم تتجدد والتنفيذ النمطي لمعالجة هذه المشكلة لم يتغير، فبقى الحال على ما هو عليه، وعود حكومية وإعلانات واهية عن مشاريع على الورق يقبلها طموح شعبي يصطدم بواقع مر يوماً بعد يوم!
حقائق ربما تكون صادمة يجب أن نشير إليها لعلها تثير نظر صانع القرار، الذي يعلمها علم اليقين، ولكن لعل وعسى ولعل أهمها:


- يبلغ إجمالي عدد الطلبات الإسكانية حتى نهاية العام لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حوالي 87 ألف طلب وهو رقم قد لا يعكس الواقع، حيث إن هناك عشرات الآلاف من الطلبات التي وزع عليها بيت على الورق وبانتظار تسلم منزل العمر، وربما انتظار سنوات أخرى حتى تنتهي المشاريع تحت التنفيذ.
- لو فرضنا جدلاً أن متوسط حجم الأسرة يبلغ 5 أفراد، فإن هذه المشكلة معنية بعدد لا يقل عن 435 ألف مواطن من إجمالي عدد السكان من الكويتيين، وهو عدد ضخم يشكل حوالي 35 في المئة من إجمالي عدد الكويتيين!
- ما زالت الدولة تسيطر على 90 في المئة من مساحات الأراضي الفضاء في الدولة لأسباب سيادية أو متعلقة بإنتاج النفط، ولا توجد نسبة حقيقية معلنة من جهة رسمية وهو ما يشكل عامل ضغط على أسعار الأراضي والمساكن نظراً لزيادة الطلب مقابل شح الأراضي!
- وفقاً لدراسة معدة من قبل اتحاد العقاريين، فإن عدد القسائم الخالية من المنازل القائمة حوالي 11في المئة، فيما تمثل نسبة مساحة القسائم الخالية من إجمالي عدد المنازل القائمة والقسائم الخالية نحو 11.4في المئة، وهو ما يؤكد أن المشكلة متعلقة بمحدودية الأراضي الخالية في المناطق القائمة حالياً، حيث إن عدد القسائم الخالية لا يتجاوز 14.100 قسيمة وقت إعداد الدراسة.
- عدد القسائم الخالية لا يمثل أكثر من 10 في المئة من إجمالي الطلب الحقيقي على قسائم السكن الخاص. كما أن القانون رقم 8 لسنة 2008 الذي صدر بشأن استغلال الأراضي الفضاء والذي فرض ضريبة على ملاك الأراضي الفضاء ومنع الشركات من تملك الأراضي السكنية لم يكبح جماح النشاط المضاربي على المناطق السكنية، التي وجد فيها البعض وسيلة للكسب السريع في ظل عجز الحكومة على إيجاد حلول سريعة وواقعية لهذه المشكلة.
- انخفاض تعرفة الكهرباء والماء والدعم الحكومي يشكل عامل ضغط على البنية التحتية ومزيداً من الإرهاق للميزانية العامة للدولة، في ظل التوسع الأفقي الرهيب في التوزيعات الإسكانية، وإذا كنا نحبس الأنفاس في كل صيف من احتمالية انقطاع الكهرباء نتيجة للضغط الهائل على الأحمال، فإن المشكلة الحقيقة ستأتي في يوم من الأيام مع ازدياد حجم التوزيعات الإسكانية.
- حسب تقديرات الإدارة المركزية للإحصاء للعام 2019، فإن عدد الكويتيين الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة يبلغ ما لا يقل عن 825 ألف مواطن وبما يعادل حوالي 65 في المئة من إجمالي عدد الإسكان، سينتظرون في يوم ما منزل العمر وهو عدد ضخم إذا ما قورن بحجم الطلبات الإسكانية.
- وإذا فرضنا جدلاً أن نصفهم من الذكور وأن 80 في المئة منهم سيقدم على طلب الإسكان، فإن عدد الطلبات الإسكانية خلال العشرين سنة المقبلة سيكون حوالي 330 ألف طلب إسكاني، علماً بانه ووفقاً لدراسة معدة من قبل اتحاد العقاريين، فإن عدد الطلبات الإسكانية سيصل إلى 407 آلاف طلب خلال العشرين سنة المقبلة!
- هناك علاقة طردية رهيبة بين التوسع الأفقي في عدد التوزيعات السكنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبين أعداد الوافدين، حيث إن الدراسة الجاري إعدادها حالياً من قبل اتحاد العقاريين تشير إلى أنه ومع كل بيت جديد يتم بناؤه، فإن ذلك يقابله زيادة مقدارها 23 وافداً!
كل ذلك وأكثر لا يتسع المقال لذكرها! والله من وراء القصد!

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي