أميركا تستورد بضائع صينية بـ 505 مليارات دولار

عواصم - أ ف ب - بفرضه رسوماً جمركية على واردات الفولاذ من حلفائه، وعلى واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، انتقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الفعل عبر تطبيق سياسة تجارية متشددة وعد بها أثناء حملته الانتخابية.
وخلال العام الأول من ولاية ترامب الرئاسية، ضاعفت إدارته التهديدات الشفهية والبيانات معلنة فتح تحقيقات أولية حول بضائع مستوردة مدعومة ماليا من حكومات الدول المصدرة، من دون اتخاذ تدابير ملموسة.
لكن منذ مارس الماضي، انتقل الرئيس الأميركي الذي وعد بجعل «أميركا أولا» إلى الهجوم.

وكتدبير أخير اتخذ في هذا المجال، أعلن البيت الأبيض الجمعة فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها 25 في المئة على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، بهدف التعويض عما تقوم به الصين كما يتهمها «بسرقة» الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأميركية. وتُضاف هذه الرسوم إلى الضرائب على الفولاذ والألمنيوم الصيني التي دخلت حيّز التنفيذ بنهاية مارس.
 ومنذ بداية يونيو الجاري، فُرضت رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الفولاذ و10 في المئة على الالمنيوم المستوردين من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.
ويرى الخبير في التجارة الدولية من مجلس العلاقات الخارجية ادوارد الدن أن مستشارين ووزراء «وضعوا خلال فترة معينة حداً لميول الرئيس. وقال انه حاليا «تزداد ثقة الرئيس بحكمه الشخصي في هذه المسائل». وأضاف «هو مستعدّ لاتخاذ تدابير قصوى وعد بها خلال حملته (الانتخابية) وقبل ذلك بسنوات».
ومثلما تجاهل ترامب تحذيرات مستشاره السابق للشؤون الاقتصادية غاري كوهن الذي قدم استقالته في أوائل مارس لخلافات مع البيت الابيض، لم يتردد الرئيس الأميركي أيضا الجمعة في ضرب «الاتفاق» مع بكين الذي توصل اليه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بعد جهود مضنية قبل أقلّ من شهر.
ولم توافق الصين على زيادة وارداتها من السلع الأميركية إلا بنحو 70 مليار دولار لتعديل المبادلات التي يفرض ترامب أن تكون قيمتها 200 مليار دولار. ومن أجل الانتصار في هذه القضية، يتخذ الرئيس سلسلة تدابير عقابية طرحها قبل بضعة أسابيع.
إضافة إلى ذلك، فإن الرئيس الأميركي ومستشاريه الاقتصاديين الأكثر تعنتا على غرار بيتر نافارو الذين لا يخفون عداءهم تجاه الصين، مقتنعون بأن الولايات المتحدة ستكون الرابحة في الحرب التجارية.
ويبررون ذلك بأن شركاء الولايات المتحدة التجاريين ولاسيما بكين لديهم ما يخسرون أكثر من الولايات المتحدة.
وكرر ذلك ترامب الجمعة عندما قال إنه لا يخاف من حرب تجارية يعتبرها في الأصل خاسرة بسبب إعلان دولة عن عجز تجاري يبلغ مئات المليارات.
وعام 2017، صدّرت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 130.4 مليار دولار إلى العملاق الآسيوي الذي يعتبر القوة الاقتصادية الثانية في العالم. واستوردت في الوقت نفسه بضائع صينية بقيمة 505.6 مليار دولار، بحسب وزارة التجارة.
ويشير الدن إلى أنها «استراتيجية خطيرة للغاية واستفزازية».
 ويرى الخبير في شؤون الصين وأستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل الأميركية إسوار براساد «رغم أن التأثير العام لحرب تجارية مفتوحة على اقتصاد الدولتين يجب أن يكون متواضعا، قد يلحق ذلك أضرارا كبيرة جدا بشركات وقطاعات يتركز نشاطها بشكل أساسي على التصدير».
ويوضح أن العديد من خطط الاقتصاد الأميركي من قطاع الزراعة إلى صناعة الطائرات، قد تتأثر «بأضرار جانبية».
وهذا الأسبوع، حذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أثناء تقديمها تقييمها الأخير للقوة الاقتصادية الأولى في العالم، واشنطن من سياستها الحمائية.
وقالت «في حال اندلعت حرب تجارية، وأججها الفرض المتبادل للرسوم الجمركية على الواردات، لن يكون هناك رابح. نرى بشكل عام خاسرين من الطرفين».
ويكرر معهد واشنطن باستمرار منذ أشهر أن حربا تجارية على المستوى العالمي قد تثبط نمو الاقتصاد العالمي الذي شهد صعوبات كثيرة لاعادة انعاشه بعد الأزمة المالية عام 2008 والذي ينشط بتبادل ممتلكات وخدمات في جميع أنحاء العالم.