الغانم: أهداف التكامل الاقتصادي للدول لا تقف عند حدود المصالح التقليدية

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة، علي محمد ثنيان الغانم، أن الرؤى التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي يجب أن تكون واضحة.
وقال الغانم خلال اللقاء الذي جمع الغرفة بوفد من غرفة تجارة وصناعة البحرين، إنه منذ توقيع الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة قبل 38 عاماً، والجميع يؤكد أن أهداف التكامل الاقتصادي للدول العربية والخليجية لا تقف عند حدود المصالح التقليدية للتكتلات الإقليمية، بل تتجاوزها لتجعل من هذا التكامل شرط وجود ومصير.
وأشار إلى أن ذلك الاعتقاد لا يقوم على مشاعر الأخوة ووحدة التاريخ والمستقبل فحسب، بل أيضاً على النظرة الموضوعية والحقائق الاقتصادية، لافتاً الى أن الغرفة تتابع خُطى ونجاح مملكة البحرين في تعزيز وتطوير بنية اقتصادية متطورة ومتوازنة في إطار رؤية مستقبلية شاملة.

وقال «لا أظن أن إخواننا في البحرين أقل معرفة منا بالمقومات الأساسية للاقتصاد الكويتي من قدرات بشرية وطنية وتجارة عريقة متقدمة وبنية أساسية ومؤسسية منظمة وقطاع مصرفي عريق وقوي ومنتشر وسوق مالية متقدمة فضلاً عن نظام قضائي عادل».
وشهد اللقاء عرضاً من هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة الشراكة بين القطاع الخاص والعام للفرص والمشاريع المتاحة حالياً والمناخ الاستثماري الذي تتميز به الكويت.
ونوه الغانم بأن الباب مازال مفتوحاً أمام الشركات البحرينية للمشاركة في المشاريع الكويتية على غرار الكثير من الشركات الأخرى.
بدوره، أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس بعمق العلاقات المتنامية التي تربط بين مملكة البحرين والكويت.
وأكد حرص «التجارة البحرينية» والقطاع الخاص البحريني بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في ظل التوجهات الجادة من قبل المسؤولين نحو تطوير وتنويع العلاقات الاقتصادية في مختلف قطاعاتها التجارية والصناعية والعقارية وزيادة الاستثمارات بينهما.
وأشار الى توافر رغبة للوصول بمستوى هذه العلاقات للحجم الأمثل الذي يلبي الطموحات والآمال، وأن يكون ذلك متناسباً ومتناسقاً مع الإمكانات المتوافرة للجانبين، في ظل العلاقات المتينة التي تربط كلا قيادة وشعبي البلدين الشقيقين.
ولفت ناس إلى أن تعميق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، سيسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتجاري، مع وجود الإمكانات التي يملكها هذا القطاع، مشيراً إلى أن هذا اللقاء سيسهم في زيادة وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين مملكة البحرين والكويت.
وقال ناس إن طبيعة العلاقات التي تربط البلدين، أكبر من أن يتم إحصاؤها أو حصرها هنا، فهي علاقات قوية راسخة تتصف بالتميز، أساسها التواصل والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتحكمها المبادئ والثوابت.
وأعرب عن أمله في تحقيق المزيد من التطور والتوسع والتنوع الاقتصادي بين البلدين، إذ وصلت حركة التبادل التجاري بين البحرين والكويت إلى نحو 361 مليون دولار بحلول نهاية العام الماضي على صعيد التجارة غير النفطية.
وتابع أن أهم الصادرات الرئيسية البحرينية إلى الكويت هي المواد الغذائية، والفواكه والخضراوات، والألبان ومشتقاتها، وزيوت المحركات والمخاليط، وقضبان وعيدان من خلائط ألومنيوم، وبعض أنواع المواد الكيميائية، وأجهزة ولوازم الطباعة وأجهزة تكييف الهواء المركزية.
وأوضح أن أهم الصادرات الكويتية إلى مملكة البحرين، هي الثروة الحيوانية، والمواد الغذائية، والزيوت النفطية، والكلور وأملاح الألمنيوم.
وبين ناس أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ترتبط بعلاقات متنامية في الاهتمام والمستوى مع نظيرتها في الكويت، لافتاً إلى وجود اتفاقية التعاون والتنسيق بين الغرفتين والموقعة في العام 2004، والتي تهدف إلى توثيق عرى الإخاء والتواصل بين الشعبين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وإيجاد إطار للتعاون وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين.
ولفت الى أن مملكة البحرين تمتلك بيئة عمل متحررة بسبب عدم فرض أي ضرائب على الشركات الخاصة من جهة، وأنها تعمل على توفير التسهيلات للمستثمرين بمن فيهم المستثمرون الخليجيون.