من ضمن الاقتراح النيابي المزمع تقديمه لـ «فضح مزوّري الجناسي»
هيئة لمراجعة تعديل مواد الجنسية
- • الهيئة بمثابة «نيابة خاصة» برئاسة أعضاء من السلطة القضائية
- • من صلاحياتها إجراء فحوصات البصمة الوراثية والاحتفاظ بسجلاتها
- • عدد المزوّرين والمزدوجين يتراوح بين 180 و250 ألفاً
فيما تترقب الساحة المحلية الاقتراح بقانون الذي وعد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بتقديمه وعدداً من النواب لـ«فضح مزوري الجناسي» وطي الملف نهائياً، رجّحت مصادر نيابية لـ«الراي» أن يعنى الاقتراح النيابي بشأن معالجة تزوير الجنسية بإنشاء هيئة تعنى بمسائل الجنسية ومراجعة «تعديل مواد الجنسية».
وأشارت المصادر إلى أن «هذه الهيئة ستكون بمثابة نيابة خاصة تعنى بمسائل الجنسية، برئاسة أعضاء من السلطة القضائية، وتمنح صلاحيات إجراء فحوصات البصمة الوراثية والاحتفاظ بسجلاتها».
وأشارت المصادر إلى أن «عدد الملفات يتراوح بين 180 و250 ألفاً بين تزوير جنسية وازدواجية جنسية، تتطلب الأناة في التدقيق والتمحيص والتقصي، من باب أهمية الجنسية الكويتية، وصونها من أي تزوير، ومن دون إغفال الامتيازات التي تؤمنها لحاملها، من تعليم وتوظيف ورعاية صحية وسكنية وسواها من الامتيازات التي تكلف الدولة مبالغ طائلة».
