كفالة 2000 دينار لوقف نفاذ الحكم موقتاً
الحبس سنتان لمواطن و3 مصريين في أولى قضايا الاتجار بالبشر
فصلت محكمة الجنايات، أمس، في أولى قضايا الاتجار بالبشر التي أطلت خلال جائحة كورونا، حيث قضت بحبس مواطن (مدير الشركة)، وثلاثة مصريين سنتين مع الشغل، وكفالة 2000 دينار، لوقف النفاذ موقتاً عن تهمة تسهيل الحصول لأجانب على إقامة في البلاد مقابل الحصول على أموال، وبراءتهم جميعاً من تهمة الاتجار بالبشر.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جريمة الاتجار بالأشخاص، بأن جنّدوا واستقبلوا المجني عليهم عن إحدى شركات التجارة العامة للمعدات والآليات التي يديرها المتهم الأول (المواطن)، الذي صادر جوازات سفرهم، وكان ذلك بطريق الخداع والاحتيال بأن جلبوهم، وأوهموهم على خلاف الحقيقة بوجود فرص عمل في الكويت بمهن متنوعة، نظير أجر قدره مئة وخمسون ديناراً لكل منهم، ومزايا عينية أخرى، وتلقوا منهم مبالغ مالية مقابل إبرام عقود العمل معهم مستغلين في ذلك حالة ضعف المجني عليهم، وحاجتهم إلى العمل والمال، وكان ذلك بقصد استغلالهم بالتحصل على مبالغ مالية أخرى، وتقييد حريتهم، كون الجناة جماعة إجرامية منظمة ارتكبت أعمالها في كل من مصر، والكويت.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم سهّلوا لأجانب (المجني عليهم) الحصول على تصريح عمل بقصد العمل في البلاد، مقابل المال، وتوصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبالغ المالية منهم، وكان ذلك بإيهامهم بوجود واقعة غير موجودة، وإحداث الأمل بالحصول على ربح وهمي، وذلك بأن أوهموهم بالعمل والحصول على مصدر رزق في الكويت، فأوقعوهم في خطأ، ما حملهم على تسليمهم أموالهم، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء عليها، فضلاً عن أن المتهم الأول استقدم عمالة هم المجني عليهم من مصر من دون الحاجة الفعلية لهم.
