مشروع «الحرير والجزر»... طموح
السعدون: الحكومة لا تفكر في حلول للإصلاح... تأمل أن يعود النفط إلى 110 دولارات للبرميل
نظمت شركة رساميل للاستثمار، ندوتها السنوية حول توقعات الاقتصاد العالمي وإستراتيجيات الاستثمار في 2019، بمشاركة رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون، ومدير إدارة المحافظ الاستثمارية في «رساميل» حيدر توفيق، ونائب الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمارات البديلة في «رساميل» دخيل عبدالله الدخيل، وعدد من المستثمرين والمهتمين بالاقتصاد المحلي والعالمي.
وأفاد السعدون أن الكويت فقدت أكثر من 80 في المئة من مستوى نمو اقتصادها خلال الـ10 أعوام الماضية، ما يضعها في موقع الأدنى نمواً مقارنة بقريناتها في دول مجلس التعاون لحقبة ما بعد الأزمة.
وذكر أن هذا التراجع بالنمو الاقتصادي الكويتي، يأتي على الرغم من أن وضعها المالي يعتبر الأفضل مقارنة بنظيراتها، إلا أنها الأكثر إدماناً في تبعيتها للنفط، الذي يساهم بنحو 60 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، ونحو 90 في المئة من إيرادات موازنتها، ما أدى إلى تخلفها اقتصادياً بشكل أكبر بسبب سوء استغلال مواردها من النفط في زمن صعود «الذهب الأسود».
وشدّد على أن الحكومة في ظل الوضع الحالي عاجزة عن تحقيق أي إصلاح مالي أو اقتصادي، إذ تنتظر وتراقب وتأمل أن تعود أسعار النفط إلى مستويات 110 دولارات للبرميل، ولا تفكر في حلول للإصلاح.
ورأى السعدون أنه «يجب تغيير الإدارة في الكويت بشكل سريع، لتحقيق إصلاح مالي واقتصادي حقيقي بأقرب وقت»، معتبراً أن المشكلة بالكويت في العقليات التي تدير وليس في الموارد أو العناصر والكفاءات البشرية التي تتوفر بكثرة ومهارة.
ولف إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت هبط من أعلى مستوياته في 2011 وكان بحدود 3.259 مليار دولار، إلى أدنى مستوياته في عام 2017 بحدود 301 مليون دينار، أي أنه فقد أكثر من 90 في المئة من أعلى مستوى بلغه.
واعتبر أن مشروع مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية هو مشروع طموح، ولكنه كحال المشاريع الكويتية الكبرى جميعها تفتقر الى الإدارة السليمة، منوهاً إلى أنه لا يمكن أن يكون هذا المشروع بمعزل عن البلد.
وأوضح أنه هناك إدارة للمشروع وإدارة للحكومة الكويتية، وإدارة ثالثة تتمثل في إدارة النفط في الكويت، ولكل منها فكر وخطط عمل مختلفة، متسائلاً «كيف تكون هذه المشاريع تنموية وتخدم الدولة وهي بمعزل عن بعضها البعض؟».
وقال السعدون إن بيئة العمل ازدادت صعوبة على مستوى العالم، إذ بدأت نتائج الحرب التجارية بإفراز تأثيراتها السلبية، في حين بات كل تقرير جديد يخفض من تنبؤات نمو الاقتصاد العالمي ونمو تجارته البينية.
وأشار إلى أن العالم لم يتجاوز بعد تبعات أزمته المالية في عام 2008، بحيث أدى استمرار حقبة الفائدة الصفرية لفترة طويلة من الزمن، إلى ارتفاع ديون العالم السيادية والخاصة من 168 تريليون دولار في 2008 إلى 244 تريليون دولا عام 2018، بحسب البيانات الصادرة من معهد التمويل الدولي.
وأضاف أن حلول أزمة 2008 استنفدت قدرة البنوك المركزية بالعالم، على التوسع النقدي بطبع المزيد من النقود، متوقعاً نمو أضعف للاقتصاد العالمي بالمستقبل، والذي قد يضعفه أكثر الحرب التجارية.
ورأى السعدون أنه على دول الخليج التخطيط للتعامل مع أسوأ السيناريوات وتأمل في الأفضل، لأن حصيلة صادراتها من النفط ستتأثر سلباً مع أي تطورات سلبية لأداء الاقتصاد العالمي.
وذكر أن نمو اقتصادات الخليج بين 2009 و2018 كان بحدود 3.3 في المئة، مقابل معدلات نمو من 2001 إلى 2008 بحدود 5.4 في المئة، أي أن دول الخليج فقدت نحو 39 في المئة، من معدلات نمو اقتصاداتها التاريخية خلال السنوات العشر الماضية.
وتابع السعدون أن مستقبل أسواق النفط بالخليج يواجه 3 تحديات رئيسية، تتمثل في التقدم التقني في خفض تكاليف إنتاج النفط غير التقليدي، وخفض مستوى انبعاث العوادم، والتوجه نحو تحويل السيارات العاملة بالبنزين والسولار الى الكهرباء.
من جانبه، قال توفيق إنه خلال العام الماضي كان الوضع جيدا بشكل كبير في ما يخص الأسواق العالمية، ولكنه في نهاية العام وتحديداً في 24 ديسمبر 2018، تراجعت الأسواق بشكل حاد وتأثرت كثيراً بالاضطرابات السياسية العالمية، وتوترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
من جانبه، اعتبر الدخيل أن قطاع التجزئة في أميركا، يعاني من الركود والتراجع بعض الشيء خلال الفترة الماضية. ولفت إلى أن وضع العقار البريطاني يعتبر أفضل خلال الفترة الماضية، من حيث الاستثمارات المتدفقة بالقطاع، مشيراً الى انه على الرغم من ارتفاع أسعار العقارات إلا أن الإيجارات ظلت في حالة ثبات نسبي، وإن شهدت بعض الارتفاعات القليلة.
كساد عالمي كبير
استعرض رئيس مجلس إدارة شركة رساميل للاستثمار فهد الراشد، التطورات التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال الأعوام المقبلة، ودور التكنولوجيا الحديثة في مواجهة تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية بشكل سريع.
وقال إن «المحللين الاقتصاديين يتوقعون حدوث كساد كبير بالأسواق العالمية، وإنه لذلك بدأت الدول الكبرى في البحث عن خطط تحول دون تأثرها بشكل كبير، بتراجع الأسواق والاقتصاد العالمي بالمستقبل، بحيث لا يمكن لهذه الدول أن تمنع التأثير عليها بشكل كامل، لأنه أمر خارج عن إرادتها».
