No Script

بالقلم والمسطرة

مراجعة التراجع!

تصغير
تكبير

أحد أوجه التطور في أي بلد هو التطور الاقتصادي والمالي ومواكبته المتغيرات العالمية، خصوصاً ونحن نعايش صراعات اقتصادية عالمية، مثل الصراع الاقتصادي الأميركي الصيني وتطور الاقتصاد التكنولوجي والمعرفي واقتصاد التطبيقات.
وقد قرأنا في جريدة «الراي» أخيراً خبراً عن تراجع تصنيف دولة الكويت 24 مرتبة دفعة واحدة في مؤشر الحرية الاقتصادية لـ2019، محتلة المركز 114 عالمياً، والخامس خليجياً، بعد حصولها على 6.41 من أصل 10 نقاط.
وبحسب المؤشر السنوي الذي شمل 162 دولة، فإن النتائج التي حققتها الكويت تضعها ضمن الفئة الثالثة من حيث التصنيف، وتجعلها أقل من المتوسط في الحرية الاقتصادية. وحققت الكويت المركز 31 في المؤشر لعام 2015، والمركز 71 في 2016، لتعود بعد ذلك إلى التراجع، مسجلة المركز 97 خلال نتائج العام 2017. ومن وجهة نظري البسيطة يجب أن يشكل هذا التراجع انتفاضة اقتصادية وتصحيحية في المسار التخطيطي والاقتصادي والتركيز على مراجعة التراجع في الحرية الاقتصادية، ونحن مع كثرة زحام الجهات الحكومية لدينا والسلطة التشريعية - وهي مجلس الامة - وكذلك الجهات الاستشارية والاكاديمية والمحافل الاقتصادية لدينا، ومع ذلك يحدث لنا هذا التراجع في حرية الاقتصاد!
وللعلم فإن مفهوم الحرية الاقتصادية - كما ذكرت موسوعة ويكيبديا - هو مصطلح خلافي يستعمل في الأبحاث الاقتصادية والمناظرات السياسية. حيث لا يوجد تعريف واحد متفق عليه في ما يخص الحرية الاقتصادية. وأيضاً يرتبط مصطلح الحرية الاقتصادية حالياً مع وجهة نظر السوق الحر، ويعرف على أنه الحرية للإنتاج والمتاجرة واستهلاك أي سلع وخدمات من دون استعمال القوة والاحتيال والسرقة ويتجسد هذا في سيادة القانون وحق التملك والحق في التعاقد، وكما يتميز بالانفتاح الداخلي والخارجي للسوق، وحماية حق التملك وحرية المبادرة الاقتصادية. وأيضاً هو سلسلة من 10 قياسات اقتصادية أنشأتها مؤسسة التراث وصحيفة (وال ستريت جورنال) هدفها المعلن هو قياس درجة الحرية الاقتصادية في دول العالم.
وقد ذكر الموقع الالكتروني (أنا أصدق العلم) عن مؤسسة او منظمة التراث بأنها منظمة غير ربحية تأسست عام 1973 تسعى إلى فهرسة بلدان العالم في مؤشر للحريات تسميه مؤشر البلدان الحرة اقتصادياً. يستند مقياس الحرية الاقتصادية على 10 عوامل مقسمة إلى أربعة مجاميع: أولا: القوانين (حقوق الملكية التحرر من الفساد) ثانيا: محدودية الحكومة (الحرية الضريبية، إنفاقات الحكومة) ثالثاً: كفاءة التنظيم (حرية التجارة، حرية العمالة و الحرية النقدية) رابعاً: الاسواق الحرة (حرية التبادل التجاري، حرية الاستثمار، الحرية المالية)، جميع هذه العوامل العشرة في تقييم حرية اقتصاد البلدان هي متساوية في الأهمية لتحقيق اقتصاد حر. لذا وبناء على ما سبق أتمنى أن يكون هناك تطور حقيقي وتقدم في مساراتنا وتصنيفنا في مختلف المجالات المفيدة في العالم، والله المستعان في كل الأحوال.

ahmed_alsadhan@hotmail.com
Twitter @Alsadhankw

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي