وزير الداخلية يصدر قرارا وزاريا بشأن قواعد وإجراءات قانون العمالة المنزلية
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ محمد الخالد قراراً نص في مادته الأولى على اشتراط تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية بمبلغ 40 ألف دينار على أن يكون ساري المفعول لمدة عامين من تاريخ تقديم الطلب لإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية من الخارج للمكاتب.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تبرم عقود استقدام العمالة المنزلية المنصوص عليها بالمادة (18) من القانون رقم 68 لسنة 2015 المشار إليه وفق نموذج مرفق بهذا القرار، والمادة الثالثة من القرار نصت على أن يكون الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل المنزلي ومن في حكمه بما لا يقل عن (60) دينار شهريا.
ونصت المادة الرابعة على أن المنازعات التي تنشأ بين أطراف عقد استقدام العمالة المنزلية ينعقد الاختصاص فيها لإدارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع وفق الإجراءات الآتية:
1-التقدم بشكوى لإدارة العمالة المنزلية من أي من أطراف العقد.
2-بحث الشكوى من قبل الإدارة بعد استدعاء أطراف الشكوى واتخاذ قرار بشأنها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
3-استدعاء المشكو في حقه لمراجعة إدارة العمالة المنزلية لبحث الشكوى المقدمة بحقه، فإذا كان صاحب العمل أو العامل المنزلي يتم تسليم صورة من الإخطار له شخصيا أو في موطنه أو محل عمله عن طريق أحد موظفي قسم التفتيش التابع لإدارة العمالة المنزلية، وإذا تعذر ذلك يتم تسليم الإخطار لمخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المشكو بحقه.
وإذا كان المشكو في حقه مكتب أو شركة استقدام عمالة منزلية يتم تسليم صورة من الإخطار إلى مركز إدارتها أو أحد القائمين على إدارتها عن طريق أحد موظفي قسم التفتيش التابع لإدارة العمالة المنزلية أو عن طريق الرسائل الهاتفية المكتوبة (الفاكس).
4-إذا تمت التسوية في الشكوى بين أطراف العقد يتم إفراغ ذلك بعقد اتفاق ويرفق بملف العامل المنزلي لدى مكتب أو شركة استقدام العمالة المنزلية وإدارة العمالة المنزلية.
5-في حال امتناع المشكو في حقه عن مراجعة إدارة العمالة المنزلية بعد إعلانه أو تعذر التسوية بين أطراف العقد يحال النزاع إلى المحكمة المختصة.
ونصت المادة الخامسة من القرار على أن تكون رسوم تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية على النحو التالي: -
-مبلغ 100 د.ك لإصدار الترخيص.
-مبلغ 50 د.ك عند تجديد الترخيص سنويا.
-مبلغ 50 د.ك لإصدار ترخيص بدل تالف وبدل فاقد.
-مبلغ 50 د.ك لإضافة أو تغيير بيانات بالترخيص.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تبرم عقود استقدام العمالة المنزلية المنصوص عليها بالمادة (18) من القانون رقم 68 لسنة 2015 المشار إليه وفق نموذج مرفق بهذا القرار، والمادة الثالثة من القرار نصت على أن يكون الأجر الأساسي الذي يتقاضاه العامل المنزلي ومن في حكمه بما لا يقل عن (60) دينار شهريا.
ونصت المادة الرابعة على أن المنازعات التي تنشأ بين أطراف عقد استقدام العمالة المنزلية ينعقد الاختصاص فيها لإدارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع وفق الإجراءات الآتية:
1-التقدم بشكوى لإدارة العمالة المنزلية من أي من أطراف العقد.
2-بحث الشكوى من قبل الإدارة بعد استدعاء أطراف الشكوى واتخاذ قرار بشأنها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
3-استدعاء المشكو في حقه لمراجعة إدارة العمالة المنزلية لبحث الشكوى المقدمة بحقه، فإذا كان صاحب العمل أو العامل المنزلي يتم تسليم صورة من الإخطار له شخصيا أو في موطنه أو محل عمله عن طريق أحد موظفي قسم التفتيش التابع لإدارة العمالة المنزلية، وإذا تعذر ذلك يتم تسليم الإخطار لمخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المشكو بحقه.
وإذا كان المشكو في حقه مكتب أو شركة استقدام عمالة منزلية يتم تسليم صورة من الإخطار إلى مركز إدارتها أو أحد القائمين على إدارتها عن طريق أحد موظفي قسم التفتيش التابع لإدارة العمالة المنزلية أو عن طريق الرسائل الهاتفية المكتوبة (الفاكس).
4-إذا تمت التسوية في الشكوى بين أطراف العقد يتم إفراغ ذلك بعقد اتفاق ويرفق بملف العامل المنزلي لدى مكتب أو شركة استقدام العمالة المنزلية وإدارة العمالة المنزلية.
5-في حال امتناع المشكو في حقه عن مراجعة إدارة العمالة المنزلية بعد إعلانه أو تعذر التسوية بين أطراف العقد يحال النزاع إلى المحكمة المختصة.
ونصت المادة الخامسة من القرار على أن تكون رسوم تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية على النحو التالي: -
-مبلغ 100 د.ك لإصدار الترخيص.
-مبلغ 50 د.ك عند تجديد الترخيص سنويا.
-مبلغ 50 د.ك لإصدار ترخيص بدل تالف وبدل فاقد.
-مبلغ 50 د.ك لإضافة أو تغيير بيانات بالترخيص.
