No Script

بعد جلسة تجاوزت 10 ساعات تقدم عشرة نواب بالكتاب

«باون»... أو عدم تعاون

تصغير
تكبير

الخالد: لم يُصرَف دينار واحد في أزمة «كورونا» إلّا بعد دراسة 

نمونا الاقتصادي زاد 45 في المئة خلال 7 أشهر 

ودائع القطاع الخاص زادت 42 والإنفاق الاستهلاكي 17 في المئة

في فبراير سلّمني ناصر الصباح ظرفاً عن الصندوق الماليزي والحظر أخّر الإجراءات إلى مايو 

الكندري: 

الوافد يعمل بأكثر من وظيفة والمواطن لا يحق له فكيف ستتم عملية التكويت؟

المواطنون طالبوا بتأجيل القروض لكن الحكومة تقلل من أهمية الطلب ثم تريد الاقتراض من خلال «الدين العام»

السبيعي:

سابقة خطيرة أن يتم سحب صلاحية وزير النفط في المجلس الأعلى للبترول لإرضاء موظف

الحكومة استخدمت سلاح سحب الجناسي للظلم والقمع والتركيع وإرهاب الناس

بعد جلسة طويلة، امتدت لأكثر من 10 ساعات، انتهت مواجهة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مع مُستجوبَيْه النائبين الدكتور عبدالكريم الكندري والحميدي السبيعي، بتقديم عشرة نواب كتاب عدم تعاون معه.
فقد واجه الخالد استجوابين، تم دمجهما، ورد على محاور الصحيفتين، وفيما كان يفند ما جاء فيها، أصيب السبيعي بإعياء استدعى معه نقله إلى عيادة المجلس، فيما استمرت الجلسة وفق جدولها.
وبين رد الرئيس وتعقيب المستجوب الكندري الذي ناب عن السبيعي في الحديث، ومداخلات المؤيدين والمعارضين، كان هناك نشاط لجمع توقيعات كتاب عدم التعاون، وبعد اكتمال التوقيعات، ومن بينها توقيع السبيعي، كانت العقبة أنه غير موجود في القاعة لوجوده في العيادة، الأمر الذي أدى إلى حضوره إلى القاعة على كرسي متحرك لتقديم كتاب عدم التعاون الذي تسلمه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وأعلن أن التصويت على الكتاب سيكون يوم الأربعاء المقبل 30 الجاري.وفي رده على محاور الاستجواب، فند الخالد، ما جاء في مرافعتي النائبين الكندري والسبيعي، واستهل مرافعته بالقول: أؤكد أنني لا يرهبني الاستجواب وأرحب به. وأكدت بعد القسَم أمام عدد من النواب أنني سأواجه الاستجوابين، لا دستورية ولا تشريعية ولا جلسة سرية.وأضاف ان محاور الاستجوابين نوقشت في محاور سابقة لوزراء التربية والمالية والداخلية، والمحاور تدخل في اختصاص وزراء محددين.
ولا يجوز استجواب رئيس الوزراء إلا على الأمور اللاحقة لتوليه، وهذا ما جاء في قرار المحكمة الدستورية. هذه الحكومة أقصر حكومة في تاريخ الكويت ورئيس الوزراء ووزراؤها جدد. اليوم أقف أدافع عن القرارات وعن الناس الذين واجهوا الأزمة الصحية.
وأشار إلى أنه بعد تشكيل الحكومة بأسبوع اغتيل قاسم سليماني، وهو حدث مزلزل في المنطقة، وكنا نتابع الوضع وإلى أين تتجه المنطقة، ودخلنا في المعمعة ولنزع فتيل الأزمة، هناك ضمانات لعدم خوض أي أعمال عسكرية، ولكن من يضمن عدم الانزلاق إلى الهاوية ثم توفي السلطان قابوس، ثم دخلنا في 30 يناير في أجواء الأزمة الصحية، وهذه الحكومة رغم الأزمة لم تتخلّ عن الانجازات التنموية، فهناك 21 مشروعاً لتطوير الطرق في المطلاع والدائري الأول وشارع الغوص وغيرها. الحكومة التي عمرها 10 أشهر ودخلت في أزمات واحدة تلد أخرى لم تغفل الأمور التنموية، لولا العزيمة التي تحلّى بها أبناء الكويت لما وقفنا 7 أشهر في مواجهة أزمة كورونا، فقد كان التحدي الأول صحياً بخصوص توفير العلاج والأسرّة وأجهزة التنفس للمواطنين والمقيمين.
وشكر وزير الصحة وفريقه الذين خطّطوا من شهر يناير، وقمنا بالمسحات وهناك دول نامية ومتقدمة لم تكن تعرف المسحة البلعومية، والتحدي الثاني عندنا 3 ملايين وافد هل الحظر يؤدي إلى انفلات أمني، والتحدي الآخر المخزون الغذائي وهو القياس للاستمرار والحمد لله، والحكومة الحالية أدارت المخزون لكن هناك حكومات سابقة خططت. والتحدي الآخر المنافذ.
وأضاف: نعترف أننا نخطئ وسنخطئ ومَن يعمل يخطئ، نحن لدينا دليل إرشادي لأي وضع، فمثلا لو حدث انفلات أمني ألجأ إلى الأحكام العرفية وعمل بذلك في 67 وبعد التحرير. والعالم كله يتكلّم عن موجة ثانية لـ «كورونا» والوفيات أقل الآن، لأن هناك رعاية وأشكر رئيس المجلس والنواب لأنّهم نقلوا نبض الشارع، والرئيس وجه الدعوة لرئيس الوزراء والوزراء للاجتماع وعملنا كفريق واحد. واليوم كسرنا اليوم حاجز 100 ألف إصابة، بينما وفياتنا والحمد لله جدا متدنية بواقع 584 حالة، قياساً بدول العالم. ومجلس الوزراء شكّل لجاناً وفرقاً لمواجهة كورونا، ويجب أن نعي أنها جائحة غير مسبوقة، لدرجة أن عدد الاصابات عالمياً تجاوز 81 مليوناً، وكشفت الجائحة الضعف والانهيار الصحي لدول متقدمة.

وقال الخالد: إن عبارة «صلوا في رحالكم» كنا نسمعها خمس مرات في اليوم، وهذا من القرارات الصعبة التي تم تقييمها من قبل وزارة الصحة، وكانت الناس أمانة في رقابنا واتخذنا قرار الصلاة في الرحال، وعانى العالم من شح الأجهزة الطبية، وأصبح هناك قرصنة للحصول عليها في العالم، فكم طائرة وباخرة تغيّرت وجهتها؟ وهناك أثر كبير لهذه الأزمة الصحية على التعليم، وأنا لا ألوم أعضاء المجلس عندما استجوبوا وزير التربية ثلاثة مرات، فكلنا قلقون على مستقبل أبنائنا. وهنا أقدم التهنئة لابنائي وبناتي الذين تخرّجوا السبت، وسعدنا بالنتائج والارقام، ووزارة التربية نجحت في التجربة، وأقول للطلبة احتفلوا بطريقة مناسبة، فمخالفة الاشتراطات الصحية تعرّضكم وأسركم للخطر.
ولفت إلى أنه ما يحسب لوزارة الصحة وللدكتور باسل، وضع نظام من خلال أيد وطنية، تدخل من خلاله المعلومات، ولا يمكن التلاعب به لحصر حالات الإصابات والوفيات. وعشنا تعطيل المدارس وإغلاق المساجد وغيرها وفرض الحظر 160 يوماً، وعزل المناطق وتشييد المستشفيات الميدانية وعزل المباني الموبوءة، فكل هذه الاجراءات اتخذت ولكن كل الشكر للمواطنين والمقيمين.
وأضاف: ما رسخ في بالي هو إلغاء صلاة الجمعة، حيث اتصل بي وزير الصحة ان معلومات التقصي الوبائي في 13 مارس الساعة 11:20 صباحا، وجدوا من السهل تتبع المواطن، ولكن من الصعب تتبعه في المسجد الذي صلى به، وتم اتخاذ قرار إغلاق المساجد وإلغاء صلاة الجمعة، وانا كنت متجهزا للذهاب للصلاة في ذلك اليوم، وقمنا بتحرك سريع ووجهنا وزارة الداخلية فقالوا إن تأمين المساجد جاهز لابلاغ القرار، ووزير الاوقاف ابلغنا بأن هناك رخصة في الغاء الصلاة للحفاظ على صحة الناس، وتم اعتماد توصية وزير الصحة بخطورة الاختلاط في المساجد، واستطعنا أن نوقف الصّلاة في 50 في المئة من المساجد في ذلك اليوم، والواحد يفخر أنه مسلم دينه يحافظ على صحة الناس. دعونا نفخر بأن لدينا قانونا من 51 سنة يتعامل مع هذا الوضع واعطى الصلاحيات لوزارة الصحة للقيام بما هو مطلوب.
وقال: كنا حريصين على توفير المعدات الطبية وزيادة المخزون الدوائي، واستخدام سلاح الجو الكويتي لتعزيز هذا المخزون. وفي بدء الازمة كان لدينا 168 سريرا، واليوم السعة السريرية 3211 سريرا، ووحدات العناية المركزة انطلقنا من 235 سريرا، ونتكلم حاليا عن 925 سريرا وأجهزة التنفس كان لدينا 1293 جهازا، ولدينا الان 3206 حاليا. كنت قاسيا على الدكتور باسل في فكرة زيادة أجهزة التنفس وطلبنا ما يتوافر بالسوق. والكمامات كان لدينا مصنع واحد ينتج 25 ألف كمامة في اليوم، والان لدينا 9 مصانع تنتج 5 ملايين كمامة باليوم، ومصانع المعقمات كان عدد المصانع 8 وينتج 122.801 كمامة باليوم والان 14 مصنعاً. نتحمل انتقال قرارنا من مكان الى مكان، وهذا ليس قرار «وزير يقطها على وزير» بل هذه مسؤوليتنا أمام ربنا ان نقدر الاولويات.
وأشار إلى أنه في مستشفيات في دول راقية لبسهم الوقائي «أكياس قمامة» وهذا لا نقبله ونحن نوفر لاطبائنا كل الاشتراطات الوقائية لحمايتهم وحماية الاطقم الطبية. كما نشكر إخواننا في الاطفاء الذين عملوا على توصيل الادوية للمرضى المحتاجين.
وأضاف: استعنا بعدد من الدول التي كان لديها فائض طبي مثل باكستان والاردن. ولدينا 10 مراكز لفحص كورونا وهناك مراكز متنقلة (سيارات) منتشرة في الكويت. فنحن في حرب وبائية نجهز الكثير من الامور، وهل هناك دولة متقدمة في العالم لم تتأثر من فيروس كورونا؟ هل هناك دولة لم تخطئ بشأن فيروس كورونا وتصحح الخطأ؟ اجراءاتنا أحسن من اجراءات نيوزلندا، ونحن أمامنا طريق طويل. هل هناك لقاح قريب؟ ومتى سيتوافر في العالم؟ ونحن حجزنا للحصول على هذا اللقاح متى تم اعتماده عالمياً.
وشدد على أنه إن كان هناك فشل فليوجه للحكومة، والحكومة تتحمل فشلها ان وجد، ولكن يجب ان نشجع الاخوة المواجهين للأزمة فهم يشكرون على جهودهم والحكومة تتحمل نتيجة قراراتها. وبالنسبة للانتقال من الحجر المنزلي للمؤسسي، نعم نغير متى ما استجدت المعطيات لدينا.
وقال الخالد: إن أزمة كورونا كان لها أثر كبير على الناتج المحلي لكثير من الدول، وتسببت بركود اقتصادي كبير لم يحدث من 80 سنة. ومن المتوقع ان يتقلص الاقتصاد العالمي ما يتسبّب بخسائر مالية كبيرة. كما اثرت الازمة بهبوط حاد في أسعار النفط الخام. قمنا في فبراير بتوجيه البنوك للاستمرار بتقديم خدماتها لتوفير السيولة، وخفضنا سعر الفائدة، واستمرار بصرف الرواتب للعاملين في القطاع الخاص. والحمد لله في الكويت زاد النمو الاقتصادي 7 في المئة، وزيادة نمو ودائع القطاع الخاص 42 في المئة، و45 في المئة زيادة في نمو الائتمان.
وأشار إلى أن قيود النقل والسفر تسببت في ارتفاع أسعار الشحن وشح السلع وارتفاع أسعارها، ونحن تفادينا أزمة غذائية ووفرنا احتياجاتنا جوا. وعند عزل المناطق قمنا بتوفير كل الاحتياجات، وحولنا بعض المباني الحكومية كجمعيات تعاونية ووفرنا محطات الغاز، والجمعيات الخيرية ساعدتنا في توفير الاحتياجات الاساسية ولهم دور مقدر. أشكر كل من سجل كمتطوع وقام بخدمة بلده حيث سجل في الموقع ما يقارب 24 ألف شخص.
وأكد أن جهود واهتمام الحكومة في الجانب التقني خلال الجائحة أدت لارتفاع ترتيب الكويت وفقاً لتقرير الامم المتحدة 7 في المئة. وأما ما طرحه الكندري حول استثناء بعض المواطنين من العودة للبلاد في بداية الجائحة، فلم يستثن كويتي أبدى رغبة في العودة والباب مفتوح للجميع ولم يستثن أحد، ولسنا في خصومة مع أحد ومن يبدي رغبة في العودة للكويت. فعودة المواطنين، تمثل أكبر عملية إجلاء في العالم حيث اعتنت الحكومة بهم وبسكنهم وتوفير احتياجاتهم حتى وصولهم للكويت بتوجيهات سامية. وتم إعداد خطة العودة للحياة الطبيعية من تجارب الدول وتوجيهات الصحة العالمية، ولابد ان نتعامل معها بالتدرج، حيث اخذنا في الاعتبار تماسك الوضع الصحي، وهناك معايير حاكمة لابد من مراعاتها، ومنها مقاييس انتقال العدوى وثبات أرقام الاصابات وانخفاض نسبة اشغال أسرّة العناية وانخفاض أعداد المصابين.
وأضاف: كلنا نعلم القانون 8 /1968 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض، وهذا القانون يسمح لوزير الصحة الاستعانة بالجيش والشرطة لتطبيق التدابير والاحتياطات، ولوزير الصحة عزل المناطق وغيرها من خلال هذا القانون، وهذه السلطات الاستثنائية لا يملك رئيس الوزراء التدخل بها وهي إجراءات متبعة عالمياً. واجدد الشكر للشيخ باسل وكل الطواقم الطبية على جهودهم.
وأكد أنه لم يصرف أي دينار إلا بعد دراسة كل الجهات، ولم يصرف مليار كما أفاد المستجوب بل صرف 500 مليون كما أرسل لمجلسكم. وتم اللقاء مع رئيس ديوان المحاسبة واتفقنا على توحيد جهات الشراء لاحتياجات الحكومة. وأشكر كل من ساهم في دعم النقدي والعيني في المساعدة في مواجهة فيروس كورونا.
وفي ما يتعلق بمحور التنصت، قال رئيس الوزراء: لا نقبل أي انتهاك على حريات الناس وعلى القانون. وهل تقديم الاستجواب لرئيس الوزراء، لتثبيت وزير في منصبه، هل يعد هذا مبدأ سليماً ام هو انتهاك للدستور وتدخل بصلاحيات صاحب السمو الأمير؟
وأضاف ان المستجوب أشار إلى ما قاله الدمخي عن الشيخ ناصر صباح الاحمد، نعم ما قاله ناصر الصباح صحيح، وما قاله الدمخي صحيح، وما سأقوله ان شاء الله صحيح. ففي شهر فبراير قدم لي ناصر الصباح ظرفا عن الصندوق الماليزي وفلاش ميموري، وقال لي لنشكل لجنة تحقيق ونتابعها، وانا استأذنت منه قبل يومين بإخراج رسالته لي في فبراير حول الصندوق الماليزي.
وعرض الخالد رسالة الشيخ ناصر الصباح على الشاشة والتي احتوت التالي: (ثالثا اختلاسات الصندوق الماليزي)، وأضاف: رددتُ عليه بعد يومين برسالة انه في الحظر الشامل تم ايقاف اللجان العليا، والتواصل اونلاين، وبعد ذلك شرحت له الاجراءات التي اتخذناها بخصوص الصندوق الماليزي في 21 مايو، وفي 30 مايو غرّد الشيخ ناصر يشكرنا على كل الاجراءات التي اتخذناها. وقال صاحب السمو الله يشفيه ان الكويت اكبر من الجميع، وهذه برقبتي وانا اقوم بها ولا أجامل أحدا يعتدي على المال العام أو قضية فساد. وأختم بقراءة تغريدة معالي الشيخ ناصر والتي شكرني فيها وشكر مؤسسات المجتمع المدني، الشكر لك انت يا الشيخ الكبير على محاربة المفسدين، وكنت ولا أزال أعمل مع الشيخ ناصر في التصدي للقضايا التي تشكّل اعتداء على المال العام.

الغانم تبرّع للنادي بـ 50 ألف دينار لفوزه بكأس الأمير

فرحة «عرباوية» في قاعة عبدالله السالم

حضرت أجواء فوز النادي العربي بكأس سمو الأمير لكرة القدم، في قاعة عبدالله السالم، حيث رفع النواب أنصار النادي وشاحه الأخضر فرحاً بالفوز فيما أعلن رئيس مجلس الأمة تبرعه بمبلغ 50 ألف دينار للفريق بمناسبة الفوز.
النائب صالح عاشور الذي ترأس الجلسة ورفعها في التاسعة صباحاً قبل اكتمال النصاب، قال ممازحاً الأمين العام علام الكندري: «الظاهر خليتوني أرفع الجلسة علشان فوز العربي أمس بكأس الأمير».
وقبل بدء الجلسة رفع النواب صالح عاشور وأحمد الفضل وخليل الصالح والوزير خالد الروضان وشاح النادي العربي، والتقطوا الصور، فيما علق الرئيس الغانم مازحاً «إذا المستجوب عرباوي ما يصعد المنصة». وعلق عاشور ممازحاً الحضور من النواب والوزراء «القدساوية أكثر ناس مستانسين بالفوز أكثر من العرباوية».
وقال الغانم «أبارك للعرباوية والهدف الدولي للاعب علي خلف يستحق الإشادة وكذلك الروح القتالية للنادي تستحق الإشادة وأهنئ النادي العربي وأتبرع وإخواني بمبلغ 50 ألف للاعبي النادي العربي، والطلب الوحيد لرئيس الوزراء لا تطرشون الجبري لأن حظنا معاه مو زين».
وفي نقطة نظام قال النائب خليل أبل «أتوجه بالمباركة للنادي العربي على الفوز، وحظ أوفر للفريق الخاسر، ونعزمكم على دجاج مشوي». وقال النائب عدنان عبدالصمد «نبارك لنادي الكويت الذي حصل على المركز الثاني في مواجهة النادي العربي، ونشكر الرئيس الغانم على تبرعه، وبارك النائب خليل الصالح للنادي العربي العريق».

أكد أن التركيبة السكانية تُعدّل بقرار سيادي من الرئيس ولا تحتاج للجان

الكندري: في بداية «كورونا» صورتم لنا الكويت  نموذجاً للعالم... واليوم تجاوزنا 100 ألف إصابة

بدأت جلسة الاستجواب بالمرافعة لصاحب الاستجواب الأول النائب عبدالكريم الكندري، فقال: العمل السياسي فيه مفهوم تحمل المسؤولية السياسية، ولدينا أمثلة في موقف الوزيرين السابقين أحمد المليفي ومعصومة المبارك.بدأت جلسة الاستجواب بالمرافعة لصاحب الاستجواب الأول النائب عبدالكريم الكندري، فقال: العمل السياسي فيه مفهوم تحمل المسؤولية السياسية، ولدينا أمثلة في موقف الوزيرين السابقين أحمد المليفي ومعصومة المبارك.وقد شهدت الكويت قضية ملف الصندوق الماليزي والتسريبات، في التسريب الأول قيادي أمني يتفاخر مع ابن رئيس وزراء سابق بطرق التجسس على المواطنين، هذه قضية أمن دولة تناقش في أمن الدولة، والفيديو الثاني نفس القيادي الأمني مع الابن الثاني لرئيس الوزراء السابق وعن الصندوق الماليزي. وأنا كنت أتوقع استقالة رئيس الوزراء لأن ما حصل يسقط حكومة كاملة، وأضعف الايمان إقالة الرئيس المعني وزير الداخلية ولكنك جددت الثقة به، والحياء السياسي كان يتطلب عدم تجديد الثقة بالوزير، وتحديت المواطنين في قضية كانوا يتوقعون أن تنتصر لهم، لأن التجسس على المواطنين ليس عملا روتينيا، وسبق أن قلت لك إن الصندوق الماليزي أكبر تحد لحكومتك وأنت سقطت بالاختبار، و(النائب عادل) الدمخي قال في جلسة التصويت على طرح الثقة إن ناصر صباح الأحمد أبلغه بأنه سلم تسجيلين لصباح الخالد، ووزير الداخلية اقسم أنه لم يتسلم. فواحد من الثلاثة لا يقول الحقيقة.وأستغرب أن قضية بهذا الحجم تسلمتم فيديوهاتها من شهر فبراير، ولم تقم بفعل شيء، هل احلت حمد جابر المبارك بتهمة التجسس على المواطنين؟ وهل احلت فهد جابر المبارك الذي يقول تفوقت على أخوي؟ توقعت منك ان تتحمل المسؤولية وتطلب من وزير الداخلية تقديم استقالته ووضعها تحت تصرفك. التجسس على المواطنين وممثلي الشعب هل هذا النهج الديموقراطي الذي تريدون ان نسير فيه؟ ام تريدون تحويل الدولة للنهج البوليسي؟ فماذا تريد الحكومة ان تعرف من التجسس على النواب؟ انتم تريدون معرفة من خلفنا، ومن يحركنا كما تعتقدون؟ هل تريدون معرفة من هو وراء عبدالكريم؟ انا ورائي الناخبون الذين اختاروني لأمثلهم وأذود عن حريات الشعب. وجدار الثقة يحتاج لسنوات لبنائه، والشعب كان ينظر انك غير وانك اتيت لانتشال الدولة، ونسفت هذا ببيان من مجلس الوزراء بتجديد الثقة بوزير الداخلية.وفي بداية ازمة فيروس كورونا الحكومة صورت أن الكويت ستكون نموذجا للعالم، وآخرها وصلنا الى 100 ألف حالة، تجاوزنا فيها الصين. واحصائية الإصابات في الكويت متذبذبة، كما هي متذبذبة قرارات الحكومة. إن ادارة الأزمة تختلف عن التعامل مع الأزمة، وانتم تعاملتم مع الأزمة بـ«خل اللي يصير يصير» وبين ذلك في التعاملات خلال الأزمة. وما انتشر في الاعلام، هو ما سأطرحه، فهل سمعت عن أزمة «وين الكمامات؟» وكان من أهم الأمور في هذه الأزمة كان الكمام، وقرار مجلس وزراء حدد قيمة الكمام بـ100 فلس، ووزير الصحة قدره بـ150 فلسا، وفي 3 مايو لم تكن هناك كمامات في السوق ووصل سعر كرتونة الكمامات إلى 7.5 دينار. والمواطنون الشرفاء قالوا لك فنادقنا لكم من غير مقابل، ولكن رفضتم وابيتم الا ان تدفعوا. وهناك فنادق ومنتجعات ومحاجر بنيت وهي فارغة من بدايتها، وتقول انك رفعت نسبة أسرة العناية المركزة إلى 500 سرير وكل وزارة عملت محاجر، وبالتالي أصبح الحجر منزليا، فلماذا المحاجر؟ لماذا صرف مليار؟ ولماذا نترك التجار يستفيدون منا خلال الأزمة وندفع بحجة توافر ملاءة مالية ؟واما التركيبة السكانية، ففي أكثر من مناسبة قال رئيس الوزارء إن الأزمة جعلتنا نكتشف الكثير من المشاكل، ومنها الخلل في التركيبة السكانية. ومن 2017 وانا معك في المجلس، واقول لكم لنحل المشكلة قبل ان يستفحل الخطاب ويصبح عنصريا. ومن 2006 كنت انت وزير شؤون، ولا تدري ان الكويتيين اقلية في بلدهم، وانا لا احاسبك عن الماضي بل تتحمل مسؤولية المنصب اليوم كرئيس وزراء، ولا تقول انك تفاجأت بالتركيبة السكانية. انت كنت العمود في مجلس الوزراء، وانا لا احاسبك على الماضي، فلا تقل لا أدري، بل الأزمة كشفت الخلل بشكل كبير بعد ان انهكت الصفوف الامامية من رجال الأمن والطواقم الطبية والتطوعية وأرهقت ميزانية الدولة بالصرف على الوافدين. ما توجه حكومتك في التركيبة السكانية؟ هل هو نفس ما قالته الوزيرة في لجنة الموارد البشرية عندما أرادت ابعاد 370 ألف وافد دون تحديد مدة ؟ هذا كلام انشائي، دون مدة او تاريخ ولا يوجد ذكر لسقف الجاليات. لدينا مشكلة في القرار، هل مصر ماسكة علينا شيء، ووزيرة الهجرة المصرية لا تعلق الا على الكويت، وانا ليس دوري الرد عليها، لماذا لم يرد عليها احد، فانا اطالب بتعديل التركيبة السكانية، وضبطها لا يكون بتشكيل لجنة مثل التي شكلتها يا رئيس الوزراء، ووزيرة الشؤون وغيرها ما دورهم بعد هذه اللجنة؟ انت رئيس وزراء ولست رئيس لجان، فمن لا يقدر من الوزراء استبعده، فنريد ان نعرف من كلامه يمشي الوزير أم رئيس اللجنة؟ ومن يحاسب سياسيا؟ فهل استطيع ان احاسب الاخ احمد الكليب او الوزير المعني؟ فالتركيبة السكانية تعدل بقرار سيادي من رئيس الوزراء ولا تحتاج الى لجان. هناك 394 الف وافد خارج القوة البشرية. والكويتي واقف راتبه والدول تعيد النظر في زيادة الرواتب كل خمس سنوات، والوافد يستطيع ان يشتغل وظيفتين والكويتي لا يستطيع، فكيف تكوت القطاع الخاص؟وهناك انكشاف الأمن الغذائي وعدم وجود مخزون غذائي مريح، ونحن في دولة في منطقة إقليمية ساخنة واحتمالية الحرب في أي يوم فماذا عملت في الأمن الغذائي الذاتي؟ وكيف نعيش؟ وهل المزارع التي توزع للزراعة ام استراحات؟ وهل سألت الوزير المعني عن سحب المزارع؟ وهل تم زرع المزارع التي توزعت؟ وهل سألت عن المزارعين الحقيقيين الذين يوفرون لك الأمن الغذائي؟عشنا خمسة أشهر من الحظر، وهو أطول حظر في العالم، والشعب كان يسمع كلامكم لانكم تديرون الأزمة، وفي الحظر الكلي يعني أمرا جللا، وما يصير ان تفتح ثلاثة ايام للشاليهات، وهذا الخطأ يجب ان يحاسب من قام به. والقرارات الحكومية ليست مدعاة للتندر بل هي تحترم، ولكن هناك تساؤلات حول اطالة مدة الحظر وخنق البلد، وهذا الفرق بين ادارة الأزمة والتعامل معها.التجار الكبار أخذوا حقهم وزيادة في البلاد، ومناقصاتهم ماشية ويحصلون على فلوسهم، اما اصحاب المشاريع الصغيرة والمبادرون فقد تسببت خلال الحظر بخسائر لهم. وتم تشكيل لجنة تحفيز اقتصادي، وقالت في 4 يونيو انه لا يجب التأخر بالقرارات لأن اصحاب المشاريع الصغيرة سيفلسون وهل تدري متى استجبت؟ الاسبوع الماضي فقط. من أول الأزمة ونحن نقول انه لا يوجد أحد في الكويت يستطيع ان يعيش من دون راتب، وهناك مواطنون كويتيون محرومون تقول لهم سجلوا بالمنصة، ولم يتم تعويضهم تعويضا موقتا من خلال راتب استثنائي، وهذا لا يأتي بقيمة فندق من الفنادق التي استأجرتموها.وغلاء الاسعار فاحش، فكيف للحكومة ان تعيد الاسعار لطبيعتها مثل ما كانت، فاللابتوب اصبح بـ700 دينار ولم يعد موجودا بعد ان قررت وزارة التربية التعليم عن بعد. والتعليم، كان فيه غياب الرؤية التعليمية لرئيس الوزراء فما توجيهاتك لهم؟ هناك غياب للملف التعليمي لأكثر من سنة في مجلس الوزراء، و4 اكتوبر المقبل يبدأ التعليم عن بعد، والشركات بلغت انه من الممكن ان يتعطل الانترنت في هذا اليوم بسبب كثرة التدفق على الشبكة.في محور الوثيقة، عرض (14 مليار دينار) والاحتياطي العام استنزف 50 مليارا، وقلت«لكم ان تلحقوا الاحتياطي العام قبل لا يخلص، وكان في استجوابي لجابر المبارك وانا كاتبه بنفس الصياغة القانونية وقلتم انه غير دستوري لجابر المبارك، وهذا قلتم انه دستوري، وتعرفون لماذا ؟ لانه قرار رئيس وزراء ان كان يريد ان يصعد او لا. تنازل النواب عن المادة 100 وهي السلاح الوحيد للنائب، وتركوها بيد رئيس الوزراء».وصدر قرار الاصلاحات المالية في 2016، وبعد ان تغيرت حكومة المبارك وجاءت حكومة الخالد بتكليف وزارات الدولة بأخذ الآراء حول الوثيقة الاقتصادية، وقلت لك اي مساس لجيب المواطن ستكون انت المساءل امامي. انت مطالب امام الناس كيف ستستثمر الـ14 مليارا، وهل لدينا مشاريع تدر علينا؟ وأين ذهب مشروع حقول الشمال؟ ام لديك مشروع آخر، فما توجيهات حكومتك لانتشال البلد من العجز؟ وهل اصبح الآن الاقتراض شيئا محمودا؟.

 «نهج الحكومات واحد لم يتغيّر بتغيّر الشخوص وأقول للمواطنين لا طبنا ولا غدا الشر»

السبيعي: أقسم بالله أن ما تريدون تطبيقه لن يمشي... من ضرائب وقانوني المرور والدين العام

المرافعة الثانية في الجلسة كانت لمقدم الاستجواب الثاني النائب الحميدي السبيعي، فقال: نتكلم مع رئيس الوزراء كونه الرئيس الأعلى للبترول، فالموضوع ليس رئاسة شرفية للبترول، لأن هناك إجراءات كثيرة واختصاصات لهذا المجلس برئاسة رئيس الوزراء. فقد تم سحب صلاحية الوزير لإرضاء موظف في المجلس الأعلى للبترول، وهذه سابقة خطيرة، ودليل على أنهم أعلى من الناس. وهناك قرارات لا يستطيع مجلس الوزراء أن يتخذها بوجود البرلمان، لأن البرلمان يحقق ويتابع، فلذلك القيادات النفطية بعد أن أصدرت التقرير لم يستطع أحد منهم القول إن الحميدي استفاد من مناقصة أو تعيين وغيرها، ونحن تحديناهم في 7 أشهر ولم يطلعوا شيئاً علي. هذا القطاع مترهل وأضر بمصالح الناس والبلد، وأي وزير يعاني من القطاع النفطي، ويستطيع القطاع النفطي أن يستوعب جميع الشباب الكويتي.المرافعة الثانية في الجلسة كانت لمقدم الاستجواب الثاني النائب الحميدي السبيعي، فقال: نتكلم مع رئيس الوزراء كونه الرئيس الأعلى للبترول، فالموضوع ليس رئاسة شرفية للبترول، لأن هناك إجراءات كثيرة واختصاصات لهذا المجلس برئاسة رئيس الوزراء. فقد تم سحب صلاحية الوزير لإرضاء موظف في المجلس الأعلى للبترول، وهذه سابقة خطيرة، ودليل على أنهم أعلى من الناس. وهناك قرارات لا يستطيع مجلس الوزراء أن يتخذها بوجود البرلمان، لأن البرلمان يحقق ويتابع، فلذلك القيادات النفطية بعد أن أصدرت التقرير لم يستطع أحد منهم القول إن الحميدي استفاد من مناقصة أو تعيين وغيرها، ونحن تحديناهم في 7 أشهر ولم يطلعوا شيئاً علي. هذا القطاع مترهل وأضر بمصالح الناس والبلد، وأي وزير يعاني من القطاع النفطي، ويستطيع القطاع النفطي أن يستوعب جميع الشباب الكويتي.وقد تم تشكيل لجنة تحقيق في مشاكل القطاع النفطي من 5 نواب، وجلسنا 88 ساعة، لمدة 7 أشهر متواصلة، والأمور مسجلة وقلت لهم لا تكذبوا لأنكم ستحالون للنيابة، ولذلك صدر هذا التقرير بشكل متعوب عليه، وهذا أول تقرير فني يقدم في كل المجالس. ولكننا للأسف وجدنا تراخياً في تطبيق توصيات التقرير. وأغلب الشركات النفطية متعاقدة مع شركتين أو ثلاث شركات للتوظيف، فمن يريدونه يعينونه من خلال هذه الشركات، والوافدون يعينون بدون دور ولا اختبار، والكويتي يضعون له اختباراً ومقابلة ودوراً وغير ذلك. و50 ألف موظف في عقود توريد العمالة، وكويتيون يجلسون دون وظائف، ووجدنا أنهم يضحكون على الناس في إعلانات التوظيف في القطاع النفطي. وهذا القطاع لابد أن يروض، فهو يسرح ويمرح في أموال أبنائنا، وحتى المتقاعدون يريدون أن يتوظفوا، ووضعنا هذه الشركات في التقرير، والشركة الوسيطة ليس لها أي دور، أليس هذا مالاً عاماً؟أنا دوري أن أؤدي الأمانة، والقطاع النفطي تمادى كثيراً وعين وافدين بدون إعلان وصلت رواتب أحدهم إلى 4500 دينار، وتأمين صحي ومساعدة وسيارة وشهادته بكالوريوس، يا سلام وكويتيون لا يعينونهم، ألا يوجد قانونيون في البلد؟ ألا يوجد مهندسون؟ هناك وافد يأخذ هذا الراتب؟ هم يبون الوافدين لأنهم ينفذون اللي يبونه ويطلبونه.كما أن أهالي مدينة صباح الأحمد تعرضوا عام 2018 لسيول، فهل عوضتم المواطنين؟ التعويضات لو كانت 50 مليون دينار مثلاً، ولكن في شركة البترول أعطوا شركة شهادة بأنها تعرضت لظروف قاهرة وأقررت بأحقيتها بالتعويض، فلماذا أقررت بذلك؟ والقطاع النفطي يقولون خاطبنا الأرصاد الجوية، علماً بأنه تم منح الشركة في 12/3 وهم أرسلوا الكتاب في 12/16 أنتم تضحكون علينا.والله ما يمشي اللي تبون تطبقونه من الضرائب وقانون المرور والدين العام، وأنتم لا تحمون المال العام واللي يقول دخلت بثوب نظيف وطلعت بثوب نظيف يبرهن، ومن لا يحاسب الفاسدين فهو فاسد كل شيء واضح.قياديو القطاع النفطي يعينون أبناءهم في الشركات النفطية وبدون عقود، فمن يعين أبناء قياديي القطاع؟ هل تتم مراقبة ذلك؟ هل هذه رشوة أم لا، خلّ عنك تعارض المصالح لهؤلاء، فهل نحن عندما نطالب بإحالة إلى النيابة العامة غلطنا؟ وهل إذا طالبنا بالإيقاف عن العمل نحن محقون أم لا؟ ولماذا لا تتم محاسبة قياديي القطاع النفطي؟ لو كنا في دولة ديكتاتورية لتم تعليقهم من رؤوسهم، ولكن نحن في دولة قانون، فأحيلوهم إلى النيابة، وهناك قضاة تم إيقافهم عن العمل وأحيلوا إلى النيابة، قسماً بالله العظيم لو رجعت إلى المجلس هذا الملف ما راح أخليه، وراح أستجوب حتى لو رئيس مجلس الوزراء المقبل، وإذا ما وصلنا هناك شرفاء سيحاسبونكم، عيال الأسرة قاعدين في السجن، ضباط وقضاة يوقفون عن العمل وهذولا ما حد يقدر عليهم، أنا شعاري التشريع ولكن أجبرت على الاستجوابات وقدمت 5 استجوابات، وواضح أن الحكومات لن تتغير بتغير الشخوص لأن النهج واحد وأقول للمواطنين لا طبنا ولا غدا الشر.وقد قلتها لقياديي القطاع النفطي (والله ما راح تتهنون في مناصبكم إذا كان هناك شرفاء في هذا المجلس أو في المجلس المقبل) وأطالب بتصحيح مسار القطاع النفطي، ونحن انتظرنا إلى الآخر واتضح لنا أن اللعبة متجهة نحو حماية الفساد والمفسدين فقدمنا الاستجواب، وأعيد وأشدد على أن القطاع النفطي يحتاج إلى نفضة كبيرة.المحور الثاني هو الاستمرار في نهج الحكومة السابقة، وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة، فما مصير المواطنة لشخص تسحب جنسيته دون وجه حق، بناء على قرار قيادي فاسد، ولا يوجد ظلم وقهر أكبر من سحب مواطنة مواطن شريف، مسؤولية من سحب جنسية مواطنين؟، وصمة عار في جبين أعضاء مجلس الأمة إن لم ينتصروا للمظلوم والمقهور.سأطرح مثالاً، ولن أطرح 40 حالة موجودة، إن قالوا إن إجراءات سحب الجنسية سليمة فسأسحب استجوابي، أحمد الجبر حصل على الجنسية 62، وهو من أوائل من حصل على الجنسية وفق المادة 5، وأحمد أخذها لما كمل 18 عاماً، إذاً هو كويتي ابن كويتي وليس مجنساً، مثل ما يقول أعداء المرجلة، وفي رمضان من العام 2014 صلى العصر صائماً، وأفطر بدون هوية، وكان سحب جنسيته قبل 5 أيام من العيد، هل توجد قضية ضده؟ هل أحيل إلى النيابة؟ هل هناك ما يثبت أنه أضر المصلحة العليا للبلد؟، وعندما ذهب للمحكمة بعد سحب الجنسية، في حكم أول درجة قررت المحكمة إلغاء مرسوم سحب جنسيته، واستأنفت الحكومة وجاء الاستئناف مطابقاً لحكم درجة أولى، ثم تنازل الجبر عن التمييز لأنه طلبوا منه سحب القضية، ونعطيك جواز مادة 17 لمعالجة ابنته المريضة، الجبر تنازل وضحكوا عليه وانتهت أعمال اللجنة المكلفة بإعادة الجناسي ولم ترجع جنسيته. وهذه اللجنة صورية ولم تنظر جميع الجناسي، وهناك أناس مظلومون، وأعادوا نحو 4 جناسي، لقد استخدم سلاح سحب الجناسي لظلم وقمع وتركيع وإرهاب الناس، والحكومة منبع الفساد وتعلم أن قراراتها فاسدة وتخاف كشف قراراتها في القضاء، إذاً هذا ديدنها فلماذا نحميها والحريق إذا اشتعل يصل إلى جميع الغرف في البيت.

 الكندري للخالد: نريد منك محاسبة الفاسدين فهل أوقفت أحدهم عن العمل؟

عقّب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، على ردود سمو رئيس مجلس الوزراء، متسائلاً هل تم إيقاف أي مسؤول حكومي عن العمل بتهمة الفساد؟، مؤكداً أنه يريد من رئيس الوزراء محاسبة الفاسدين، وأن «مشكلة حكومتنا مع الفساد أنها إذا انفضحت القضية يشكلون لجنة أو يحيلون المتهمين إلى النيابة». وخاطب الكندري الخالد بالقول «من أعد لك الردود، قال لك قل ما تشاء فالأغلبية موجودة، ونواب الأمة ليس لهم بعلاقتك بالشيخ ناصر صباح الأحمد، فقد سألتك إن أعطاك (فلاش) فيه تسجيلان، ولم تجاوب، في شهر فبراير أعطاك تسجيلين فيهما التجسس والصندوق الماليزي، ولم تجاوب، ومن الواضح أن الفلاشين كانا عندكم، ولم تسلمهم إلى وزير الداخلية وهذه مسؤولية حتى جنائية أنك تنصلت عن الرد».
وأضاف «لن يكون هناك 8 سنوات قادمة مثل التي فاتت، كان فيها رخاء، والفساد كان واضحاً ولكن بسبب الوفرة المالية لم نشعر به، وعموماً دستورياً في الكويت لا توجد حكومة مؤقتة، هذه الحكومة أنت من اخترتها وأنت لم تتخذ أي إجراء تطهيري. كما لم ترد على المحاور مثل دخول الوافدين وإرهاق الصف الأول، وهدمت كلامك عندما قلت إن التركيبة السكانية تحتاج إلى خمس سنوات للإصلاح. ولم ترد على البند المتعلق بالمبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هؤلاء ما يصير يفلسون، وصورت لنا أن مشكلة (كويتيون بلا رواتب) حلت، ولما فكرت تلغي مخالفات الوافدين ما فكرت بالكويتيين، فماذا تقصد لما قلت إن الوضع المالي مو زين؟. وكيف طلبت من وزير المالية أن يقدم استقالته وأنت تستشهد بأنه حصل على ثقة النواب مرتين، فأنت من سحبت قرار الوثيقة الاقتصادية وليس وزير المالية لا تقطها فيه».
وتابع «بخصوص المثال الذي ذكرته والمتعلق بنيوزلندا، وأننا أحسن منهم، نعم نحن نفدي الكويت بأرواحنا، ولكننا لسنا أحسن من نيوزلندا، أنت تتعامل مع الأزمة ولكن لا تديرها وأنما هي تديرك، وأنت اليوم رئيس حكومة ولست وزير الخارجية، 588 وفاة بسبب كورونا كبيرة بالنسبة لعدد المواطنين والصرف الذي تم. والصفوف الأولى ليست إنجازاتك، ووزراؤك سيكونون موجودين سواء بالحكومة أو من دونها، وهذه إنجازات الشعب الكويتي ورأيناها في الغزو». وذكر أن «النائب الحميدي السبيعي تعرض إلى وعكة صحية، ولن يستطيع أن يتحدث في المرافعة الثانية، وسأرد بخصوص محور المواطنة الموجود في استجواب الحميدي لأن الاستجوابين دمجا، فقد تم استغلال المواطنة لمحاربة المصلحين، فمن لا تستطيع أن تسكته تضرّه بعياله وأسرته، وأنت في حكومة أصدرت هذا القرارات، وآثار ما وقع على أحمد الجبر من مسؤوليتك السياسية، وهناك قيادي أمني قال (اللي ما يمشي سيدا نسحب جنسيته)».

رئيس الوزراء يرد: إذا واجهنا قلتَ «تكتيك» وإذا لم نواجه  قلتَ تهرّب... رسّونا على بر

ردّ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على تعقيب الكندري، بالقول «إن واجهنا قلت تكتيك وأنا من أول يوم حتى آخر يوم قلت إنني سأواجه».
وأضاف الخالد: «الأخ الصغير الكندري يقول إني لم أرد، أنا بأي لغة أتكلم إذاً؟ إذا طلعنا نواجه تقولون تكتيك رسّونا على بر، فأنا طول عمري أدافع عن الكويت بحكم منصبي، وأنت تعرف صباح الخالد ووضعه في المنصات، فأنا أواجه ولا ترهبني المنصات، ونحن لا نرتجف أو نرتعب، جبلنا على خدمة الكويت أنا لم أقل إننا حكومة موقتة، قلت أصغر حكومة، ويقول لي ما رددت على دخول الأجانب، مع أنني رددت بالأرقام وتكلمت بما فيه الكفاية. وإذا ترى اني محاسب جنائياً تفضل أنت محام. الشيخ ناصر الصباح قال إنه سيعطيني الفلاش ميموري وأخذت منه التفريغ فقط، وسلّمته لوزير الداخلية».
وتابع: «موضوع التجسس ما كان مطروحاً، فما هو موقفي أمام ربي وأمام سيدي صاحب السمو الذي كان يوجهني وهو يعتصر ألماً، أنا كل يوم اقرأ أربع مرات (لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك)، وموضوع سحب الجنسية محور الحميدي الله يشافيه أن هناك لجنة شكلت وعرض عليها 183 ملفاً والحالة المعروضة أكدت اللجنة سحبها».

الدقباسي معارضاً: الخالد يتعرض للابتزاز وأقف معه لأنه لم يسرق

تحدث النائب علي الدقباسي معارضاً للاستجواب، وقال «هناك من يمارس السياسة تحت الطاولة، وأنا أحب أن أتحدث بشكل مباشر وأبر بقسمي، فاليوم لا يملك نائب محترم تجاهل ما طرحه المستجوبان والأخ محمد هايف، ومنها موضوع الجنسية والعفو، وأعرف أن هناك من لا يريد أن تخمد هذه القضايا وتعالج ولكن هناك من يريدها ناراً مشتعلة».
وأضاف الدقباسي «حكومة 10 أشهر وكورونا، وبعض الزملاء يقدمون الاستجوابات، وأنا أرى من حق النائب الاستجواب، ولا أقف هنا لأدافع عن الحكومة، بل أنا أقف للدفاع عن الدولة وهناك عهد جديد يحارب الفساد، وهناك من يحارب هذا العهد الجديد، وعلى الشعب الكويتي أن يميز بين الغث والسمين. فعمر الحكومة الحالية لم يصل 10 أشهر وخلال 3 أشهر الصيف، قدم استجوابان لوزير المالية ومثلهما لوزير الداخلية ومثلهما لرئيس الوزراء فهل هذه ستحل مشاكل الناس؟».
وتابع «أنا صاحب تجربة، الناس تريد حلولاً، أنا واقف ضد هذا الاستجواب مع تأييدي لكل ما جاء فيه من قضايا، لأن رئيس الوزراء ليس شللياً وهو يريد أن يصل لحلول، وهو يتعرض للابتزاز وأنا واقف معه لأنه لم يسرق. رئيس وزرائنا ديبلوماسي، ونحن يجب أن نكون منتبهين لما يدور حولنا إقليمياً. وما يحل المشاكل هو التوافق، وعيب علينا أن نقعد على كراسينا إذا كان هناك أي ضرر للكويت. ويجب أن نحل المشاكل بالتوافق لا أن نشعل النار، وأنا ضد الاستجواب لأننا نمر بظروف استثنائية والله يرد الأمير بالسلامة، فليس كل الأمور زينه بل هناك أخطاء يجب أن تحل بالتوافق، فهنا عهد مختلف».

هايف مؤيداً: لو اتخذت الحكومة قراراتها في مواجهة المشكلات  لما وصلنا للاستجواب

تحدث النائب محمد هايف مؤيداً للاستجواب، وقال «كم من مشكلة لو اتخذت فيها الحكومة قراراً لما وصلت إلى الاستجواب، ورئيس الوزراء لم يحسم أموراً منها اعادة الجناسي لأن قرارات اللجنة التي شكلت لم تنفذ، وكلما فتحنا الملف ضغطوا على أصحاب الشأن لعدم اقحام السياسة، فلماذا لم تنفذ توصيات اللجنة؟».
وأضاف هايف «موضوع (كويتيون بلا رواتب) لم يحل، وأيضا الجوازات المزورة التي ظهرت في تسجيلات الصندوق الماليزي، ولماذا سحبت بعض الجناسي وهي مزورة من 64 إذا كانت القضايا تسقط بالتقادم؟ وأين رئيس الوزراء من الظلم الذي وقع على كبار السن المعاقين؟ فما وقع عليهم جريمة، لأنه بعد 10 سنوات اكتشفوا أنهم يأخذون أموالا بغير وجه حق وتم سحب مدخراتهم من قبل البنوك. فرئيس هيئة الاعاقة ورئيس مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا يستحقان البقاء. ومن يتعاملون بالاعاقة والتأمينات لا يتعاملون بإنسانية مع كبار السن المعاقين. ولابد من إعادة الاموال فوراً ومحاسبة مسؤولي الإعاقة والتأمينات فوراً، وهذا ظلم بيّن وتعدٍ على القوانين والدستور ويجب ارجاع اموال كبار السن».

«كورونا» للنواب... فقط

عبّر النائب حمدان العازمي عن استغرابه من إصابة النواب بفيروس كورونا، في وقت لم يعلن فيه إصابة أي وزير. وقال «الحين كورونا يحوش النواب، مقابل ولا واحد من الوزراء مصاب». فعلّق الرئيس الغانم بالقول «ملتزمين يا أبو عبدالله».

غياب قياسي للنواب

مع بدء الجلسة أعلن الامين العام أسماء المعتذرين، لتسجل الجلسة رقماً قياسياً بغياب النواب عندما ذكر أسماء 12 نائباً معتذراً، عدا من غاب من دون عذر، ولم تعلن أسماؤهم.
واعتذر عن الجلسة النواب الذين أعلن عن إصابتهم بفيروس كورونا، وهم : عبدالوهاب البابطين، سعدون حماد، عادل الدمخي، محمد الدلال، فيصل الكندري، صفاء الهاشم، يوسف الفضالة، مبارك الحجرف، خالد العتيبي، سعود الشويعر، عمر الطبطبائي، شعيب المويزري.
إضافة إلى اعتذار نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالدفاع الشيخ أحمد المنصور.

«قسطرة»  لفيصل الكندري

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن تعرض النائب فيصل الكندري لعارض صحي، أدخل على اثره المستشفى، واستدعى تركيب قسطرة له. وقالت المصادر إن نقل الكندري تم عبر الإسعاف الجوى من منطقة الخيران أول من أمس، بعد شعوره بالآم في الصدر.
وأشارت الى أنه فور وصوله الى المستشفى، تم تقديم الإجراءات الطبية اللازمة وتركيب القسطرة له.

لجنة ذوي الإعاقة تبحث قرار الهيئة وقف صرف معاشات من تجاوز 65 عاماً

وافق مجلس الأمة على رسالة من النائب مبارك الحجرف، يطلب فيها تكليف لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ببحث قرار الهيئة العامة لشؤون الإعاقة بوقف صرف معاشات لمن تجاوز سن 65 عاما، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال شهر.
وفي مداخلات النواب حول الموضوع، قال صالح عاشور «كلمنا الوزيرة العقيل بخصوص وقف مساعدات لمن تجاوز 65 من المعاقين، وسحب الأموال منهم، وكان من الممكن أن يتم الاستقطاع بشكل شهري، أما أن يتم سحب كل أموال كبار السن فهو مرفوض جملة وتفصيلا».

ما بعد «عدم التعاون» وفق المادة 102

تنص المادة 102 من الدستور على أنه إذا رأى مجلس الأمة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر الى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يُعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة.
وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور، اعتبر معتزلاً منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.

مقدمو كتاب عدم التعاون

محمد هايف - محمد المطير
عبدالله فهاد - نايف المرداس
رياض العدساني - ثامر السويط - عبدالكريم الكندري - حمدان العازمي
الحميدي السبيعي - بدر الملا

 

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي