«ضرورة تحديد وقت للتجنيس مثلما هناك وقت لتعديل الوضع»
المليفي: اقتراح الغانم لـ«البدون» لا يتجاوز قانون الجنسية... و«المحامين» ينسفه
سماسرة الجناسي من مسؤولين وشيوخ يأخذون أموالاً من البدون تصل إلى 40 ألفاً
من الأمور الغريبة في اقتراح «المحامين» أن من عدل وضعه يعود إلى عديمي الجنسية!
رأى النائب السابق أحمد المليفي، أن اقتراح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» مناسب، ويضع حداً لتلك المشكلة ويحل القضية كواجب وطني وإنساني وأمني، ولا يتجاوز قانون الجنسية الكويتية، فيما يعمل القانون المقدم من جمعية المحامين على نسف قانون الجنسية ويتيح حتى تجنيس المجرمين.
وأشار المليفي في ندوة «قضية البدون...الحلول والمعوقات» في ديوانه بمنطقة مشرف مساء أول من أمس، إلى أن اقتراح القانون لم يستخدم كلمة عديمي الجنسية وهذه بداية صحيحة، وأيضا لم يتجاوز الشروط الموجودة في قانون الجنسية، كما أن القانون وضع مدة لحل المشكلة وهي سنة.
واعتبر أن «الدولة طالما سمحت للبدون أو غيره (بالبقاء في البلاد) عليها أن تتكفل به وترعاه وتوفر له الحياة الكريمة، المتمثلة بالسكن والعلاج والصحة والتعليم، لان للجانب السلبي لعدم حل مشكلة البدون تداعيات خطيرة على الدولة، وكلفة عالية بشكل سلبي كبير».
ولفت إلى «ضرورة تحديد وقت لمنح الجنسية، مثلما هناك وقت لتعديل الوضع الذي حدده في عام، لان هذا الامر يقطع الطريق أمام السماسرة الذين يعطون وعوداً للبدون بمنحهم الجناسي، فعندما يأتي خبر عن التجنيس ينشط هؤلاء السماسرة، مع الاسف، ومن بينهم مسؤولون وشيوخ، ويأخذون أموالاً منهم تصل إلى 40 ألفاً، لذلك يكون ولاؤه للفلوس وليس البلد، لذلك أرى أن يكون في القانون مدة للحصول على الجنسية».
واعتبر ان «قضية البدون مشكلة السهل الممتنع» لان كل مكوناتها ومحتوياتها وجميع أوراقها معروفة، ومن السهل حلها لكن ممتنعة لأن هناك «من لا يريد أن تحل القضية ويضع العصي في العجلة عندما تتحرك نحو الحل، ويضع مسمارا في الحلول حتى الانسانية منها، لذلك بقيت القضية معلقة في جميع تداعياتها الانسانية وكلما طال أمد الحل زادت وتعقدت».
ورأى أن اقتراح جمعية المحامين «وقع في خطأ فادح، وهو تصنيف البدون أنهم عديمو الجنسية، وأنا أستغرب من أن (المحامين) تقع في هذا الخطأ الكبير، وتعتبر كل البدون عديمي الجنسية، وهذا خطأ كبير، وهو متناقض في فحواه، وقسم الفئات من لديه إحصاء 1965 ومن ليس لديه إحصاء 1965، وهذا تناقض صارخ ولم يضع توازناً بين مصلحة البلد ومصلحة الانسان، لانه ينتهي إلى تجنيس كل البدون، وهذا خطأ لانه ليس جميع البدون مستحقين».
واعتبر أن أخطر ما في الاقتراح أنه «ينسف قانون الجنسية الكويتية، ويؤدي ذلك لتجنيس حتى المجرمين».
كما لفت إلى أنه «من الامور الغريبة في اقتراح جمعية المحامين، ان من عدل وضعه وأخرج جوازه الحقيقي، يحق له أن يعود إلى عديمي الجنسية، وهذا كلام غريب، وأنا استغرب من أن من قدمه محام واتوقع من وضعه (بدون) لا تنطبق عليه الشروط».
«البدون» وعديمو الجنسية
قال المليفي ان«البدون»لا ينطبق عليهم مفهوم (عديمي الجنسية)، ولا ينطبق على أي فئة في المنطقة، لان هذا المفهوم ناتج عن الحروب، وانتهاء دول ووجود أشخاص ليس لهم أي دولة، لذلك لابد أن يتم استبعاد هذا المفهوم بالكامل.
«ابحثوا عن كفلاء!»
اعتبر المليفي أن المشكلة مع الحكومة أنها لا تلتزم بالقوانين، وهذا ما ساهم في تأخير حل القضايا. ومن أخطاء الحكومة «أن من عدل وضعه من البدون في السنوات الماضية في العام 1996 وحصل على وعود حكومية انه سيكون كفيل نفسه، تنصلت بعد ذلك وزارة الداخلية من وعودها، وقالت لهم (ابحثوا عن كفلاء!)، لذلك ليس هناك ثقة من تعديل أوضاعهم الجديدة بسبب التجارب السابقة».
