«الصناعة» تغلق 26 قسيمة تخلّفت عن سداد مستحقاتها

كشف مصدر مطلع لـ «الراي» أن مدير عام الهيئة العامة للصناعة، عبد الكريم تقي، أصدر أخيراً قرارت بإغلاق 26 قسيمة صناعية، بعد أن تخلف أصحابها عن سداد مستحقاتها، في المهلة القانونية المحددة.
وبين المصدر أن تقي شدد على جميع القطاعات عدم التراخي في تحصيل مستحقات الدولة من المستفيدين بخدماتها، وعدم تراكمها، مفيداً بأن قرارات الإغلاق الأخيرة تأتي في إطار الخطوات التصحيحية التي تتخذها «هيئة الصناعة» من أجل الحفاظ على المال العام.
وقال المصدر إن تقي أكد على ضرورة التطوير المستمر لعمليات حصر القسائم الصناعية وفق متطلبات الجهات الرقابية لإحكام عمليات الرقابة الميدانية والمالية عليها، بما يساهم في تقليل تراكم المديونيات على المنتفعين، وبما يمكن «هيئة الصناعة» من استيفاء معيار الكفاءة الخاص بتحصيل مستحقاتها، وسد الفجوة بين تقديرات التحصيل والمحصل الفعلي.

ولفت إلى أن تقي أكد أيضاً على ضرورة زيادة تعريف المستفيدين من خدمات الدولة بالقواعد والنظم الخاصة بهذا الاستغلال ومن أجل دفع المستحقات الواجبة عليهم في الأوقات المحددة من دون تأخير، منوهاً إلى أن ذلك يحتاج لعمل دؤوب من قبل المسؤولين.
وذكر المصدر أن هذا التوجه يأتي في إطار تطوير العمل المؤسسي داخل «هيئة الصناعة» وتنظيم علاقتها مع المستفيدين من خدماتها، علاوة على دعم الأداء للقطاعات المالية فيها بما يمكن كوادرها من تحصيل مستحقاتها في الصورة والوقت الملائم، واتخاذ الإجراءات المطلوبة تجاه المتخلفين عن الوفاء بالتزاماتهم، وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها.