«الوطني»: تضخم 2020 سيرتفع بين 1.5 و2 في المئة

توقّع تقرير لبنك الكويت الوطني أن يرتفع معدل التضخم بشكل متواضع ما بين 1.5 إلى 2 في المئة خلال العام الحالي، في ظل تراجع الضغوط الناجمة عن مكون خدمات السكن، مرجحاً أن يظل تضخم المكونات الأساسية بما في ذلك الملابس والأحذية والسلع المنزلية والسلع المتنوعة ثابتاً لأسباب منها استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي، إلا أن نمو الأسعار سيكون محدوداً على خلفية تواضع مستويات النمو الاقتصادي واستقرار أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الربع الأخير من 2019، إذ أنهى تلك الفترة مسجلاً نمواً بـ1.5 في المئة على أساس سنوي، مقابل 1.7 في المئة بنهاية الربع الثالث، مبيناً أنه على أساس المتوسط السنوي، ارتفع معدل التضخم إلى 1.1 في المئة في 2019 مقابل 0.6 في المئة فقط خلال 2018، ما يتماشى مع توقعات «الوطني» السابقة.
وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى نمو التضخم «الأساسي» (الذي يستثني بندي المواد الغذائية والسكن) إلى 2.4 في المئة، مقابل 1.9 في المئة في 2018، بدعم من الأداء القوي للإنفاق الاستهلاكي ونمو تكاليف المواصلات بوتيرة أسرع، لافتاً إلى أنه على صعيد المكونات «غير الأساسية»، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في 2019، إلا أن تكاليف الإسكان واصلت تراجعها نتيجة لاستمرار ضعف الإيجارات.

وأفاد بأن معدل تضخم المواد الغذائية بلغ 1.8 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي «قريباً من أعلى مستوياته المسجلة منذ عدة سنوات»، وعند نفس مستوى الربع السابق، أما على أساس متوسط سنوي، فقفز معدل التضخم للمواد الغذائية من 0.1 في المئة فقط في 2018 إلى 1.1 في المئة في 2019 بدعم أساسي من ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية التي تتسم بالتقلب، فيما ظلت أسعار المواد الغذائية العالمية ضعيفة إلى حد كبير، بما قد يؤدي إلى كبح جماح نمو أسعار المواد الغذائية المحلية، والتي تخضع أيضاً للدعم والضوابط السعرية.
وفي المقابل، نوه التقرير إلى انخفاض تكاليف السكن بوتيرة ثابتة بلغت 0.9 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2019، وإن كان يبدو أن معدل الانكماش قد بدأ بالتراجع، موضحاً أن الأسعار ضمن هذا القطاع - والتي يتم اعلانها كل ثلاثة أشهر فقط - كانت ثابتة على أساس ربعي خلال الربعين الثالث والرابع، على التوالي، وقد يكون هذا مؤشراً على استقرار بند المسكن إلى حد ما، والذي شهد أداءً ضعيفاً على مدى سنوات عدة نتيجة لزيادة العرض في سوق الشقق.
وذكر «الوطني» أنه بالنظر إلى التقارير التي تشير إلى ارتفاع مستويات المساكن الشاغرة واعتدال مستويات النمو الاقتصادي وتأثير ضعف نمو أعداد الوافدين على جانب الطلب للقطاع السكني، فإنه من السابق لأوانه توقع ما إذا كان عنصر تكاليف السكن قد تخطى المرحلة الحرجة بشكل حاسم.
وعلى أساس متوسط سنوي، انخفضت أسعار خدمات السكن 0.8 في المئة بـ2019 فيما يعد تحسناً هامشياً مقابل تراجعها 1.1 في المئة بـ2018.

التضخم الأساسي
بيّن التقرير أن معدل التضخم الأساسي بلغ 3 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، إلا أنه سجل تراجعاً هامشياً بالمقارنة مع مستوى 3.2 في المئة المسجل في سبتمبر، كما بقي التضخم عبر المكونات الأساسية المختلفة منخفضاً خلال الربع الأخير من 2019، إذ استقر أو تراجع بصفة عامة لمعظم المكونات الأساسية، في حين ارتفع معدل تضخم السلع المتنوعة من 2.1 في المئة بنهاية الربع الثالث إلى 2.6 في المئة «متخطياً مستوى النمو لعام واحد» بنهاية الربع الأخير من 2019.
ولفت إلى أن أقوى معدلات التراجع كانت على مستوى عناصر التعليم «تراجع 1 في المئة ليصل إلى 2.9 في المئة»، والاتصالات تراجع 0.9 في المئة ليصل إلى 4.5 في المئة والنقل تراجع 0.6 في المئة ليصل إلى 3.9 في المئة، وفي ذات الوقت، كان معدل التضخم لعناصر الملابس والأحذية والترفيه والمطاعم ثابتاً دون تغيير يذكر.