البنك الدولي: 7.9 ملايين دولار للحكومة المصرية في مواجهة «كورونا»
- «المركزي المصري» يثبت سعر عائدي الإيداع والإقراض
أعلن البنك الدولي اليوم عن إتاحة 7.9 ملايين دولار للحكومة المصرية لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من خلال "مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر"، وذلك بعد تفعيل خطة حالات الطوارىء المحتملة التي أعلن عنها البنك في 20 مارس الفائت.
وقالت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي مارينا ويس، في بيان صحفي: "يعكف البنك الدولي على نحو سريع على تدبير الموارد اللازمة لدعم أنشطة الاستجابة الطارئة وتنفيذ خطة وقائية في مصر لمواجهة تفشي فيروس كورونا".
وأوضحت، أن تفعيل مكون الاستجابة فى حالات الطوارئ سيساند الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة الوقائية لمواجهة الجائحة.
في شأن مختلف، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء أمس "الإبقاء على سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75%على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 %".
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 5.3% في فبراير 2020، من 7.2% في يناير 2020، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية. وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بانخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة الخضروات الطازجة بشكل كبير، بينما ظلت مساهمة السلع غير الغذائية في معظمها دون تغيير. وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 1.9% في فبراير 2020، من 2.7% في يناير 2020، وهو أدنى معدل مسجل له.
وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد استقر عند 5.6% خلال النصف الثاني من عام 2019، وهو ذات المعدل المسجل خلال العام المالي 2018/2019، كما سجل معدل البطالة 8 % خلال الربع الرابع من عام 2019، مقابل 7.8% خلال الربع الثالث من العام. وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت أعداد المشتغلين تتعافى للربع الرابع على التوالي.
وبعد قيام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الطارئ في 16 مارس الفائت، بخفض أسعار العائد الأساسية بـ300 نقطة أساس، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (± 3%) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
