الحويلة يحذر من حرمان الطلاب المقيدين من الدراسة: سحب الترخيص ينتظر المدارس الخاصة التي تزيد رسومها

شدد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة أنه لن يسمح بأي زيادة على رسوم طلبة المدارس الخاصة وفقا للقرار الوزاري الذي صدر بمنع أي زيادة بالرسوم الدراسية للعام الجديد، مؤكدا انه سيتخذ الاجراءات كاملة بدءا من توجيه الإنذار حتى الوصول الى سحب الترخيص، إذا تمادت أي مدرسة ولم تلتزم، محذرا من حرمان الطلاب المقيدين من حقهم في الدراسة.
وأشار الحويلة في تصريح للصحافيين إلى على ضرورة الالتزام بالرسوم الدراسية المقررة وفقاً للكشوف المعتمدة لدى الادارة العامة للتعليم الخاص، وعدم جواز تحصيل أي مبالغ أو رسوم تحت أي مسمى، بخلاف الرسوم الدراسية المعتمدة من الوزارة و عدم جواز تحصيل رسوم تسجيل ورسوم دراسية عدا فروقات الشريحة من الطلاب غير محددي الجنسية، الذين يتحمل الصندوق الخيري لرعاية الطلاب المحتاجين رسومهم الدراسية.
وأوضح أن الاستعانة بخدمات المعلمين في المدارس الخاصة تتم وفق آلية محددة وفي إطار سلسلة من الإجراءات اللاحقة على الطلب الذي يقدم من المدرسة الخاصة في هذا الشأن، ويصدر قرار قطاع التعليم الخاص والنوعي الإدارة العامة للتعليم الخاص في شكل موافقة عمل تسمح لعضو الهيئة التعليمية بمباشرة عمله.

وذكر الحويله ان الإجراءات المتبعة في تعيين المعلمين بالمدارس الخاصة تبدأ من تلقى الإدارة العامة للتعليم الخاص طلبات المدارس الخاصة باعتماد تعيين أعضاء الهيئة التعليمية لديها ويتم فحص وتدقيق هذه الملفات من قبل المختصين بعد التدقيق عليها والتحقق من أن الملف يتضمن كافة المستندات المطلوبة ومن ثم التأكد من أن الوظيفة المرشح لها المعلم تتناسب مع مؤهله الدراسي بشكل مبدئي والذي يجب ألا يقل عن بكالوريوس متخصص معتمد من الجهات المعنية المطلوبة في ملف طلب الموافقة إلى التوجيه الفني للمواد الدراسية كل حسب تخصصه، أو مراقبة المدارس الأجنبية بحسب المدرسة ونوع النظام التعليمي والمادة الدراسية المرشح لها عضو الهيئة التعليمي.
وبين ان كل جهة من هذه تباشر اختصاصها بمنح موافقة مبدئية أو نهائية للمعلم بعد التحقق من أوراقه وشهاداته الدراسية ومطابقة المؤهل العلمي ومدى ارتباطه بالمادة المراد تدريسها وإجراء المقابلة اللازمة معه بحسب كل حالة على حده اذ يمنح المعلم عقب استيفاء الإجراءات المشار إليها موافقة موقتة للعمل بالمدارس الخاصة لحين ورود معادلة وزارة التعليم العالي ومن ثم منحه موافقة نهائية في حال
معادلة الشهادة الحاصل عليها المعلم بنظيرتها بالكويت.
وزاد بقوله: يتبين من الإجراءات التي ذكرتها انفا إلى جانب ما نظمته القرارات الوزارية فان رقابة الإدارة العامة للتعليم الخاص على تعيين المعلمين بالمدارس الخاصة فعالة ومتوفرة، منوها انه في جميع الأحوال تتخذ الإدارة العامة للتعليم الخاص الإجراءات اللازمة ضد كل معلم يثبت تدني مستواه العلمي أو المعرفي أو في حال ثبوت عدم صحة شهادته أو عدم مناسبتها للمادة الدراسية التي يقوم بتدريسها.