إبراهيم الحمود: جامعة عبدالله السالم ... حكومية بإدارة خاصة

كشف رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور ابراهيم الحمود، عن نية الحكومة تسليم جامعة عبدالله السالم التي كشف عنها وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، إلى القطاع الخاص ليديرها على غرار مستشفى جابر، وذلك بعد انتهاء نقل كليات جامعة الكويت إلى حرم الشدادية الذي لن يتسع لطلاب وطالبات جامعة الكويت، وبالتالي فإن الجامعة ستعاني من عجز في قبول الطلبة في الاعوام القادمة.
وخلال ندوة عقدت في ديوانية الوحدة الوطنية بمنطقة الصليبخات مساء أمس الأول، بحضور نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس الدكتور شملان الجناعي، وعدد من الأكاديميين والإعلاميين، أوضح الحمود أن جامعة الكويت هي أول جامعة أنشئت في المنطقة، وذكر القانون القديم لها أن إنشاء أي جامعة جديدة يكون باقتراح من جامعة الكويت.
وبين الحمود أن القانون القديم للجامعة الذي ألغي هذا العام، ذكر أن الجامعة يرأسها «مستشار للتعليم العالي» ويكون عالماً ويدير الجامعة أكاديمياً ومالياً وفنياً، ويترك لأمين عام الجامعة ممارسة المهام الادارية، كما نص القانون على اعطائها الاستقلالية المالية وفق ميزانية تعطيها الحرية في ممارسة اعمالها، دون ضوابط الخدمة المدنية والدورة المستندية للدولة وهذا ما تم تعديله في 1967، حيث ألحقت بالميزانية العامة وتحت مظلة الديوان، مما أضعف اتخاذ القرار في جامعة الكويت.

وذكر الحمود أن القانون الجديد للجامعات لم يأخذ بآراء جمعية اعضاء هيئة التدريس، ولم يكن لها رأي في إلغاء لجنة تقصي الحقائق التي تراقب الدكتور وتجمع عليه الادلة عند مخالفته، حيث يتم التحقيق معه وفق ذلك، مؤكدا أن الصحيح أن يكون هناك لجنة للتحقيق في أي إدانة أو ادعاء يمس أي دكتور بالجامعة، حفاظا على سمعته وهيبته كأستاذ في جامعة الكويت.
كما أكد استغرابه من وجود ممثل لاتحاد الطلبة في مجلس ادارة الجامعة، يطلع على قرارات الجامعة والعقوبات التي تفرض على الدكاترة، وهو غير مؤهل لا من ناحية العمر ولا المسؤولية، حيث إن الاتحاد غير مرخص رسميا. كما انتقد الحمود اختيار مدير الجامعة الذي يفترض ان يتم ترشيحه من قبل اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وليس تعيينه «بالباراشوت» دون خبرة علمية أو عملية، وذلك بسبب قانون الجامعات الذي جعل المجلس الأعلى للتعليم مهيمناً على قرارات الجامعة، و90 في المئة من أعضائه إداريون وغير أكاديميين، بالاضافة الى ضرورة أن يكون لدكاترة الجامعة دور في القوانين التي تطرح في مجلس الامة، نظرا لخبرتهم العلمية والعملية والتي تخدم المجتمع، وخاصة أن معظم أعضاء مجلس الامة لا يملكون هذه المؤهلات لإقرار تلك القوانين، والدليل على ذلك إقرار قانون الجامعات، وما نتج عنه من ضياع لهوية جامعة الكويت.
كما استنكر الحمود التشويه الذي يمارس على دكاترة الجامعة بأن شهاداتهم مزورة، مؤكدا ان ذلك يسيء لسمعة الجامعة قبل سمعتهم خاصة وان الجامعة شهادتها معترف بها وموثقة، ولا يتم تزويرها، بالاضافة الى أن التعيين والترقي في جامعة الكويت صعب ووفق معايير عالمية دقيقة جدا لا يمر من خلالها الدكتور المزور، وهنا يأتي دور إدارة الجامعة في الدفاع عن منتسبيها والمطالبة بحقوقهم المادية والمعنوية لأن رقي الجامعة هو رقي للدولة والمجتمع من خلال انتاج مجتمع واعٍ.
وطالب الحمود بضرورة تخصيص ميزانية خاصة للجامعة وزيادتها، فمن غير المعقول أن يخصص لقسم الابحاث في جامعة الكويت «صفر دينار» ويصرف على بنود ونثريات أخرى، بالرغم من الحاجة الاكاديمية لبعض الاقسام، وهي أهم من النوافير وتغيير ديكورات وأثاث المكاتب.
بدوره، قال نائب رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس الدكتور شملان الجناعي، انه تم تقليص ميزانية الابحاث من 3 ملايين الى 200 ألف دينار في 2017، بينما يتم بناء مظلات سيارات في الخالدية بمبلغ 180 الف دينار. وأوضح أن تصنيف جامعة الكويت هبط 350 درجة في مؤسسة التصنيف العالمي للجامعات، نتيجة السياسة المتخبطة لمجلس ادارة الجامعة، وعدم تعاونها في المنظمات الدولية لتصنيف الجامعات وتزويدها بما تطلبه بداعي السرية، لافتا الى ان جامعة الشدادية لم تكن بمستوى الطموح من خلال تقليص عدد القاعات وأحجامها والخدمات المقدمة للأساتذة، مما يقلص اعداد الطلبة، وخاصة مع صغر القاعات وعدم استطاعة بتزويدها بأي كرسي لأن الكرسي مرتبط بالطاولة والزيادة ممنوعة، بينما كان في المباني السابقة متسع لزيادة أعداد الكراسي حتى انه في صالة بكيفان يصل العدد الى 250 طالباً.