تقرير اللجنة القضائية... براءة لقياديي النفط

حينما قرأت تقرير اللجنة الفنية المكلفة من قبل مجلس الوزراء، لدراسة محاور الاستجواب لوزير النفط السابق، شعرت بالأسى الكبير، لما تعرض له الوزير والقياديون السابقون، والذين زاملتهم أثناء عملي بالقطاع وأكن لهم كل الاحترام، من اتهامات.
وبالرغم من ترؤس هذه اللجنة، أحد قياديي النفط السابقين والذي من المفترض أن له الخبرة والدراية الكافية في القوانين واللوائح المتبعة، والعمل الفني في القطاع، إلا أنه واعضاء اللجنة معه استخدموا عبارات غريبة لا تصدق ضد القطاع وقيادييه، ومنها على سبيل المثال اتهام القيادات بتضليل القيادة السياسية، والتعدي على المال العام، وتكبيد الدولة خسائر جسيمة.
وخلق هذا التقرير بلبلة في البلد وهز الثقة بالقطاع، إذ شعر الرأي العام بالإحباط لحجم الخسائر المدعاة بالمليارات.

كما أصبح التقرير مادة خصبة للمغردين ومنتهزي الفرص، من أجل الهجوم على القطاع والعاملين فيه.
ولكن حينما اطلعت على تقرير اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في تقرير اللجنة الفنية، شعرت بأن هناك من يبحث عن الحقيقة المجردة.
ففي تقرير اللجنة القضائية، وبأسلوب راقٍ جداً وبالدليل والبرهان، وبعدما أمضت ما يقارب 5 اشهر، فندت كل الاتهامات الموجهة للقياديين السابقين والقطاع النفطي.
وسأنقل مقتطفات لبعض ما توصلت له اللجنة القضائية في بعض المحاور، والرد على اتهامات اللجنة الفنية، ففي المحور الأول حول مشروع الوقود البيئي، تشير اللجنة القضائية إلى أن ما قام به فريق وإدارة هذا المشروع مع قياديي شركة البترول الوطنية من مهام، لم تكن به سوء إدارة، ولم يكن فيها ما يعد من المخالفات، سواء الإدارية أو المالية، ولم يكن فيها أي تقصير او إهمال من صور الخطأ أو تعمد، وكذلك لم يكن فيه شبهة فساد أو إضرار بالمال العام أو مخالفة القانون.
وفي المحور الثاني عن مشروع «الما وغالية»، فقد حفظ التحقيق في المشروع لعدم وجود أسباب او قرائن معقوله أو ذات مصداقية، للاعتقاد بأرتكاب مخالفات، أو تقصير، أو شبهات اعتداء على المال العام.
ولا أريد أن أسرد كل آراء اللجنة القضائية وردودها، ولكن معظمها إن لم يكن جميعها فنّدت الاتهامات على جميع المحاور، وأنصفت القطاع وقيادييه.
ففي أحد المحاور، ثبت وبالأرقام أن إغلاق مصفاة الشعيبة كان صحيحاً ووفر مبالغ كبيرة، وكذلك في المحور المتعلق ببكجات القياديين، إذ أكدت اللجنة سلامة القرار قانوناً، وخلوه من العيوب الشكلية.
وهناك سؤال أتمنى الإجابة عنه، وهو «لماذا لم يدلِ مجلس الوزراء والذي كلف اللجنة القضائية، بأي تصريح عن نتائجها لرد اعتبار الذين تم تشويه سمعتهم بعد هذه الخدمة الطويلة وبتفانٍ تام، علماً بأنه تم تقديم التقرير له منذ نحو شهرين».
وما أعجبني في تقرير اللجنة القضائية الخاتمة، والتي أشادت بجهود القياديين والقائمين على القطاع، إذ أشارت إلى أن جميع القياديين النفطيين، الذين اثيرت مسؤوليتهم في تقريرها يتمتعون بسجل حافل من الإنجازات، وقد نهضوا بهذا القطاع الحيوي خلال أصعب الظروف التي مر بها، لافتة إلى أنه في عهدهم تحققت بعض المشاريع المهمة سواء داخل أو خارج الكويت.
كذلك لم يتبين للجنة أنه أُثير في حق أي منهم مخالفات أو تقصير أو شبهة تعد على المال العام، خلال بحثها في مواضيع محاور الاستجواب، ما يجعل اللجنة القضائية في هذا المقام تقوم باستبعاد المسؤولية الجزائية او المدنية او الإدارية في جميع هذه المواضيع، وحفظ التحقيق.
كما تدعو اللجنة الجهات المعنية ذات الصلة، إلى تعزيز الثقه في هذا القطاع الحيوي، ودعم القيادات النفطية، ممن هم في صدارة المسؤولين، وتكريم من ترجل منهم، بعدما أدوا ما عليهم، تاركين وراءهم صفحة من الإنجازات.
ولا بد هنا من تقديم الشكر الكبير للمستشارين أعضاء اللجنة القضائية، الذين أنصفوا أبناء هذا القطاع، ولم يخضعوا لأي ضغوط أو تدخلات خارجية، وقاموا بما يمليه عليهم ضميرهم.
ونأمل بعد هذا التقرير ان يقوم مجلس الوزراء بحماية هذا القطاع والعاملين فيه، ودعمهم، كون هذا القطاع هو المصدر الرئسي لدخل البلد.
كما نأمل ان يكون هذا التقرير قد وصل لنوابنا المحترمين، الذين قدموا الاستجواب، والذين هم من الشباب الذين استبشرنا خيراً بوصولهم للمجلس، إلا أنهم أغفلوا سماع الرأي الآخر، واستسلموا لرأي الذين لا يألون جهداً من النيل من القائمين على القطاع من قياديين وعاملين.