بإيرادات تعود للمؤسسة تقدّر بـ 54.6 مليون دينار... وفرص عمل تُقدّر بـ 9200 وظيفة
«السكنية» وقعت مشروع شراكة لتطوير مدينة جابرالأحمد بـ 156.3 مليون دينار
رنا الفارس:
مول تجاري وسكن استثماري في 72 فيلا متلاصقة و204 شقق
البنك الأهلي وبنك بوبيان شاركا بالتمويل لما يملكانه من خبرات في مشاريع الشراكة
وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اتفاقية وثيقة الالتزام مع المستثمر الفائز لتطوير الفرصة الاستثمارية (J3) في مدينة جابر الأحمد السكنية، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة على ترسية المشروع، وفقاً لإجراءات المؤسسة بهذا الشأن.
وقالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس، على هامش توقيع الاتفاقية أمس، أن ترسية الفرصة الاستثمارية في المدينة، تم وفقاً للقانون رقم (47) لسنة 1993 ولائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 وتعديلاته وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت أنه تم التعاقد مع تحالف شركة مباني وشركة التخصيص القابضة، ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة (لتطوير أرض بمساحة إجمالية 217,272 مترا مربعا)، تتضمن مولاً تجارياً وسكناً استثمارياً (72 فيلا متلاصقة و204 شقق)، ولمدة استثمارية محددة بــ 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري للفرصة.
وقالت إن البنك الأهلي الكويتي وبنك بوبيان شاركا بالتمويل، لما تملكه البنوك من خبرات وممارسات في مجال تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبلغ إجمالي تكلفة تطوير المشروع حوالي 156.3 مليون دينار، وبإجمالي إيرادات للمؤسسة تُقدر بــ 54.6 مليون دينار.
وبيّنت الفارس أن لتلك المشاريع، انعكاساً إيجابياً على رفع مستوى جودة المعيشة في المدن الإسكانية، من خلال توفير الخدمات والسلع المطلوبة، عن طريق القطاع الخاص، وفقاً للدراسات المعدة من المؤسسة، للتثبت من جدوى تطويرها.
وأضافت أن نظام التمويل المعمول به، من شأنه تخفيف العبء المالي والإداري على عاتق المؤسسة، من خلال تحويل الأراضي غير المدرة للدخل، إلى أصول ذات عوائد مجزية ومتنامية، وضمان الوصول إلى أعلى معايير الجودة، من خلال التنافس بين شركات القطاع الخاص.
وأشارت الفارس إلى أن مثل هذا المشروع سيخلق فرصاً للاستثمار، مع فرص عمل تُقدر بـ 9200 وظيفة في المشاريع المحلية، ونقل مخاطر التصميم والتنفيذ والطلب على المشاريع السكنية والعلاقة فيما بينها، للقطاع الخاص.
وأعربت عن شكرها للقطاع المصرفي في الكويت، على تفاعله وجهوده الحثيثة في المساهمة مع المطورين، في تمويل المشاريع، وفق الهيكلة والأطر التعاقدية الموضوعة، من قبل المؤسسة، والتي بطبيعة الحال تضفي مزيداً من رغبة القطاع الخاص في الشراكة مع المؤسسة لتطوير مشاريعها.
