لمن تُقرع أجراس... «التعليم العام»؟

يترقب العاملون في وزارة التربية ما سيسفر عنه شهر ديسمبر الجاري، شهر انتهاء مدة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري وكيل التعليم العام بالإنابة فهد الغيص، بعد 3 دورات متتالية قضاها في العمل التربوي، وكيلاً مساعداً في عدد من قطاعات الوزارة، فيما أكد مصدر تربوي لـ«الراي» أن هناك تكتماً شديداً حول شخصية وكيل «التعليم العام» القادم، ولا أحد يستطيع التكهن بها حتى في الوسط المحيط بوزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي.
ورجح المصدر أن تكون هذه الشخصية من داخل الجسم التربوي، نظراً لحساسية الموقع الذي يعتبر شريان العمل التربوي الممتد إلى جميع المناطق التعليمية، وشرفة التعليم المطلة على مدارس الكويت كافة، ولا يحتمل أي مجاملات أو اعتبارات سياسية، كاشفاً عن وجود عدد من الشخصيات التربوية الشابة ذات الكفاءة العالية والخبرة في هذا المجال، ومنها مديرو المناطق التعليمية، إذ إنهم الأكثر تأهيلاً لهذا الموقع والأكثر دراية بأدق التفاصيل في سلك التعليم العام.
وقال إن من يتبوأ منصب وكيل التعليم العام في الوزارة عليه أن يكون مطلعاً على آلية الاستعداد للعام الدراسي بجميع تفاصيلها، من توفير المعلمين وتوزيع الكتب، وصيانة التكييف، وتوفير الأثاث، وغسيل الخزانات، وصيانة المرافق، إضافة إلى تسكين الشواغر وتنفيذ النقل الداخلي والخارجي في موعده خلال عطلة الصيف، وتحريك عجلة الوظائف الإشرافية، وفتح قنوات التواصل مع مدارس الكويت كافة، وتوفير الميزانيات اللازمة لها والإنصات الجيد إلى الميدان التربوي وإشراكه في عملية صنع القرار وتلافي كل السياسات الخاطئة التي كانت قائمة في القطاع المذكور وعلى رأسها سياسة التهميش والإقصاء.

وبين المصدر أن أكثر الملمين بهذه الأمور هم مديرو المناطق التعليمية أنفسهم، إذ يدركون جيداً آلية العمل بمواعيدها المحددة سنوياً، من الاستعداد للاختبارات ومواعيد إعدادها وطباعتها وآلية تنفيذها، سواء في المطبعة السرية أو في عملية توصيلها من الكنترول المركزي للوزارة، إضافة إلى مواعيد بدء العام الدراسي ومواعيد تسجيل الطلبة وانتقالهم داخل المنطقة التعليمية الواحدة وجميع المواعيد الأخرى المدرجة في القرار رقم 1، لافتاً إلى ضرورة أن يكون الوكيل القادم من هذا الوسط المفعم بالخبرات.
وأشار المصدر إلى أن الأحاديث كثيرة في وزارة التربية في شأن شخصية الوكيل القادم، وكثير يرجح أن يكون الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج صلاح دبشة، فهو الأقرب تربوياً إلى هذا الموقع والأكثر دراية بالعمل الفني، ولكن للمناصب في كل المؤسسات الحكومية اعتبارات أخرى قد تخضع في كثير من الأحيان إلى الترضيات والمحاصصة السياسية، متمنياً النأي بهذا المنصب بالذات عن جميع الاعتبارات المشار إليها، وأن تتم عملية الاختيار وفق المعايير الفنية والمهنية التي تراعي مسيرة التعليم التي مرت بعدد من الأزمات خلال العقد الفائت.