اعتبرت أن إنشاء شركة الدرة ليس المسار الصحيح لمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار
مكاتب العمالة المنزلية تدقّ الناقوس للحكومة: التحرك فوراً وإلا... لا خدم في رمضان
- الدخنان: عمالة نيجيريا ومدغشقر وأوغندا وتشاد مدربة ومتعلمة و«أسعارهم» مناسبة وتصل خلال 10 أيام
- شموه: كان على «الخارجية» تدارك الموقف منذ أزمة العمالة الإندونيسية وتوقيع اتفاقيات مع دول أخرى
- غالبية المكاتب الملغاة تجاوز أصحابها سن الـ 70 عاماً أو لم تقدر على دفع التأمين المقدر بـ 40 ألف دينار
رأى الاتحاد الكويتي لمكاتب استقدام العمالة المنزلية، ان أزمة الخدم مستمرة ولا طلبات استقدام جديدة قبل رمضان، مشيراً الى ان الكرة في ملعب الحكومة لانقاذ الموقف، بالاسراع في السماح باستقدام عمالة منزلية من نيجيريا ومدغشقر واوغندا وتشاد، حيث يمكن ان تصل الخادمة خلال 10 أيام، وهي عمالة متدربة ومتعلمة، ويتكلمون اللغة الانكليزية بطلاقة، واسعارهم مناسبة.
واوضح رئيس الاتحاد خالد الدخنان خلال مؤتمر صحافي مساء اول امس، ان مكاتب الخدم تحملت اخطاء الحكومة في عدم تقديرها للموقف، منذ توقف إندونيسيا عن ارسال عمالتها ولم تعقد اي اتفاقيات اخرى، حتى وصل المطاف الى ايقاف العمالة الفيلبينية، ما اوقف عمل المكاتب والتي تحملت الخسائر الفادحة، لافتا الى خسارة كل مكتب خلال هذه الفترة من 20 الى 80 الف دينار، لخلو المكاتب من الطلبات، التي كانت تبيع من 4 الى 6 آلاف خادمة شهرياً.
وطالب بصفته الرسمية من الجهات المعنية بملف العمالة المنزلية في الكويت، بأن يكون له دور ومشاركة فعالة في أي قرار يتعلق بهذا الملف، لما يتمتع به الاتحاد من خبرات وكفاءات ذات شأن في هذا المجال منذ أكثر من 20 عاماً، حتى يتسنى للاتحاد تقديم الدراسات والإرشادات التي من شأنها أن تصب في مصلحة المواطن وسمعة الكويت في المقام الأول.
ومن جانبه، أشار أمين السر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد علي شموه، خلال المؤتمر، إلى أن ما حدث خلال الآونة الأخيرة من هجوم عنيف وحملات تشويه للاتحاد ولأصحاب المكاتب واتهامهم باحتكار الطلبات لافتعال الأزمة والضغط على الجهات المعنية في الدولة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، أمرعار عن الصحة، لافتاً إلى أنه ليس من المعقول أن تتكبد المكاتب المزيد من الخسائر المالية بوقف عملها واحتكار الطلبات، في ظل الأزمة التي يشهدها السوق، نتيجة قرار الرئيس الفيلبيني، مشيراً إلى أن من المفترض توجيه الاتهامات إلى المسؤول الحقيقي وراء عزوف عدد كبير من الدول المصدرة عن إرسال عمالتها وعدم توافر الطلبات.
ولفت إلى أنه في ظل حملات التشهير والطعن والإساءه لسمعة أصحاب المكاتب، لن يتوانى الاتحاد عن اللجوء إلى القضاء الكويتي في حالة قيام أي شخص بالمساس بسمعة المكاتب أو إلقاء التهم الباطلة عليهم.
وفي ما يتعلق بقرار وزارة التجارة سحب تراخيص 116 مكتباً لاستقدام العمالة المنزلية، أوضح شموه أن المكاتب الملغاة تراخيصها كانت نتيجة تجاوز أصحاب التراخيص سن الـ 70، أو عدم قدرة المكاتب على دفع مبلغ التأمين، والمقدر بـ 40 ألف دينار، وليس كما يشاع أن الإغلاق نتيجة مخالفات ارتكبها أصحابها.
وتابع أن «السقف الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية والذي قدرته وزارة التجارة في قرارها بـ 990 دينارا، من الممكن تطبيقه على العمالة الأفريقية، ولكنه لن يتناسب مع المكاتب الخارجية في الدول الآسيوية التي بدورها ستفضل العديد من الدول الخليجية ذات السعر الأعلى، لذلك فإن الاتحاد يطالب الوزارة بضرورة إعادة النظر في القرار خصوصا في ظل ما يشهده السوق من أزمة».
وأضاف أن الاتحاد ومكاتب الاستقدام لم ترفض قرار «التجارة»، إنما قامت بعرضه على المكاتب الخارجية في الدول المصدرة للعمالة، والتي بدورها رفضت الأسعار الجديدة كونها غير ملزمة بهذا القرار في دولها، مشيراً إلى أن تلك الدول لم توقف عمالتها الى الكويت، إنما قامت بتحويل الطلبات الخاصة بها إلى دول أخرى أعلى سعراً بعد هذا القرار، وهو ما نتج عنه قلة الطلبات.
كما أرجع شموه السبب الحقيقي وراء أزمة خلو المكاتب من الطلبات إلى تأخر الجهات المعنية بالدولة في توقيع مذكرات التفاهم مع الدول المصدرة للعمالة وعدم البحث عن خيارات بديلة، أو تنفيذ مطالب هذه الدول والإسراع في حل الأزمة، ما يسهم بشكل كبير في خلق سوق تنافسي كبير، من شأنه أن يصب في مصلحة خفض الأسعار وتوافر البدائل المتاحة، مشيراً إلى أنه مع خالص التقدير لوزارة الخارجية إلا أنه ومنذ سنوات كان لابد منها أن تتدارك الموقف منذ أزمة وقف العمالة الإندونيسية والإسراع في توقيع اتفاقيات مع دول أخرى.
وأكد أن الاتحاد وأصحاب المكاتب أعلنوا مراراً وتكرارا، أن إنشاء شركة الدرة الحكومية ليس بالمسار الصحيح لمعالجة أزمة ارتفاع أسعارالعمالة المنزلية، وعزوف الدول المصدرة عن تصدير عمالتها، لافتاً إلى أن الاتحاد قدم العديد من الاقتراحات والحلول الجذرية التي من شأنها أن تسهم وبشكل كبير في حل الأزمة ولكن دون جدوى.
حلول جذرية ومقترحات من الاتحاد لحل أزمة العمالة
? رفع الحظر وفتح منافذ جديدة عبر توقيع مذكرات التفاهم مع المزيد من الدول المصدرة للعمالة المنزلية.
? إنشاء محكمة مستعجلة للنظر في قضايا العمالة المنزلية.
? استغلال وجود سفارات في الدول المصدرة للعمالة المنزلية وتعيين قنصل عمالي بها لحل المشاكل التي تواجه مندوبي المكاتب في تلك الدول.
? إصدار وزارة الداخلية قراراً بإلزام الكفيل والعاملة باستخراج شهادة إخلاء طرف قبل سفرها.
? تحويل إدارة العمالة المنزلية إلى جهة مدنية برئاسة الهيئة العامة للقوى العاملة، باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم سوق العمل، مع عضوية كل من الجهات المعنية.
