«التدفقات غير النشطة تصل إلى 3 مليارات دولار»
«الوطني للاستثمار»: متفائلون بقرار «MSCI» لترقية البورصة
- 0.60 إلى 0.64 في المئة وزن الكويت المتوقع في مؤشر الأسواق الناشئة
أعربت «الوطني للاستثمار» في تقرير، عن تفاؤلها بالنسبة للقرار النهائي لـ«MSCI» في ديسمبر الجاري، بخصوص ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ، وذلك في ضوء التجاوب السريع الذي أبدته هيئة اسواق المال و«البورصة»، في تنفيذ التغييرات الضرورية التي طلبتها «MSCI»، والنجاح في تنفيذ عدد كبير من المبادرات الهيكلية التي كانت حاسمة بالنسبة لترقية الدولة إلى وضع الاسواق الناشئة.
وذكرت أن عام 2017 سيبقى ماثلاً في الأذهان، كعام حاسم للبورصة الكويتية، إذ بدأت خلاله رحلة الترقية إلى مصاف الأسواق الناشئة، لافتة إلى أن مؤشر «فوتسي راسل» يعدّ أول من قام بإعادة تصنيف الكويت كسوق ثانوية ناشئة في سبتمبر 2017، وقد نفذ ذلك على مرحلتين في سبتمبر وديسمبر 2018.
وبيّنت أنه في حال صدور إعلان إيجابي من «MSCI» في ديسمبر الجاري، سيتم إدراج الكويت في مؤشر الأسواق الناشئة خلال المراجعة نصف السنوية للمؤشر في شهر مايو 2020، مرجحاً أن يتراوح وزن الكويت في هذا المؤشر بين 0.60 و0.64 في المئة، ما سيجذب تدفقات غير نشطة قد تصل إلى 3 مليارات دولار.
وأضاف التقرير أنه من الناحية الهيكلية، هناك حماس للإصلاحات التي يجري تنفيذها في الكويت، لتطوير وانفتاح السوق بشكل أكبر، واعتماد أفضل الممارسات العالمية، بما يتعلق الأمر بالقواعد والتنظيمات التي تحكم السوق.
وأكد أن عملية الإصلاح التي بدأتها هيئة الاسواق، والبورصة، ساهمت في إنشاء منصة تداول أكثر فعالية، ما سيؤدي الى تحسن عام في أداء السوق، وهو العامل القوي الذي ساهم في ترقية الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة.
وقدرت «الوطني للاستثمار» في تقريرها الاقتصادي، حجم الأموال غير النشطة التي تم تدفقها جراء إضافة الكويت إلى مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة بقيمة تراوحت بين 950 مليون دولار و1.1 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى تلقي الكويت نحو 300 مليون دولار إضافية في مارس 2019، من التدفقات غير النشطة المرتبطة بمؤشر «فوتسي»، بسبب إلغاء سقف ملكية الأجانب في البنوك الكويتية.
وتابع التقرير أنه بعد انضمام البورصة إلى مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، أعلنت «ستاندرد آند بورز» عزمها ترقية الكويت في ديسمبر 2018، لتدخل البورصة إلى المؤشرات الرئيسية العالمية بتصنيف الاسواق الناشئة في سبتمبر 2019.
وكشف عن وضع «MSCI» في يونيو 2019 شرطين لإتمام الترقية، وهما توفير هيكل الحسابات المجمعة وتقابل حسابات الاستثمار قبل نوفمبر 2019، على أن تتخذ قراراً نهائياً في هذا الشأن قبل 31 ديسمبر الجاري.
وأفاد التقرير أنه حسب ما تم تداوله في هذا الشأن، فقد حققت هيئة اسواق المال تقدماً ملحوظاً بالتعاون مع «البورصة»، والشركة الكويتية للمقاصة على صعيد توفير المعيارين قبل الفترة الزمنية المحددة.
تنويع المستثمرين
وذكر التقرير ان الكويت هي أحدث سوق خليجي ينضم إلى الاسواق الناشئة، بعد قطر والإمارات والسعودية، وأنه بشكل عام ترتبط عملية الترقية إلى الأسواق الناشئة بقدرتها على جذب تدفقات أجنبية أكبر، وهو ما يؤدي إلى تحسن عام في سيولة السوق.
وأوضح أن الترقية تساعد على تنويع قاعدة المستثمرين، وتزيد من جاذبية رأس المال في البلاد، وتحسن مستويات الشفافية وممارسات حوكمة الشركات.
وأضاف أنه في 25 يونيو 2019، قررت «MSCI» ترقية الكويت إلى الاسواق الناشئة ولكن بشرط استيفاء معيارين قبل نوفمبر الماضي، وهما تعديل هياكل الحسابات المجمعة من خلال توسيع نطاقه ليشمل المستثمرين الأجانب.
ويأتي ذلك في وقت يشمل المعيار الثاني، السماح بعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.
وتابع التقرير أنه في وقت إصدار «MSCI» لبيانها الصحافي، كان يسمح فقط للكيانات المرخصة محلياً بالتداول باستخدام حسابات مجمعة، في حين كانت عمليات التقابل متاحة لبعض الحسابات المحلية المستثناة.
وأفاد أن القرار كان بمثابة مفاجأة للمشاركين في السوق، نظراً لأن هياكل الحسابات الشاملة غير متوافرة في أي من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى المصنفة كأسواق ناشئة، في حين أن تطبيق عمليات تقابل رقم المستثمر الوطني «NIN»، للمستثمرين الاجانب من قبل المملكة العربية السعودية جاء فقط بعد ترقيتها إلى مصاف الاسواق الناشئة.
وكشف التقرير أن الأسباب مازالت غير واضحة وراء تطبيق «MSCI»، معايير أعلى على الكويت من حيث جهوزية السوق.
ونوه بأنه مع ذلك فقد أصدرت هيئة اسواق المال في أكتوبر الماضي، قرارات بتعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية والقواعد المتعلقة بالحسابات المجمعة، وعمليات تقابل حسابات عائدة لرقم مستثمر وطني (NIN) واحد، وجعلهما متاحين امام المستثمرين الاجانب.
وأضاف أنه في 12 نوفمبر الماضي، أعلنت «MSCI» أنها تسعى لاستشارة آراء الأطراف المعنيين في السوق حتى 29 نوفمبر، بشأن القرارات أو التعديلات الجديدة التي سبق ذكرها.
التدفقات الأجنبية
يأتي ذلك في وقت أشار التقرير إلى أنه في حالة الإعلان الإيجابي من «MSCI» في ديسمبر، فمن المرجح أن يكون وزن الكويت في مؤشر الأسواق الناشئة نحو 0.6 في المئة، متوقعاً أن ينتج عن ذلك تدفقات غير نشطة تبلغ 3 مليارات دولار، وهي أعلى بكثير من التدفقات غير النشطة التي بلغت مليار دولار، نتيجة الترقية على مؤشر «FTSE» للأسواق الناشئة.
وتوقع أن تؤدي الترقية المحتملة إلى تدفقات نشطة إضافية، فضلاً عن التدفقات غير النشطة، في وقت تتألف القائمة الموقتة المحدثة لمؤشر «MSCI» من 7 مكونات.
وأشار التقرير إلى أنه يمكن ملاحظة تأثير مسيرة ترقية «MSCI» على السوق الكويتي بوضوح، من خلال زيادة القيم المتداولة والتدفقات الأجنبية، والأداء الذي شهده السوق حتى تاريخه.
