أكد في ندوة «مستقبل وطن» أن المشروع سيكون مغايراً لمسار الدراسات المبدئية
مهدي: «السكة الحديد» في المرحلة الاستشارية ومرتبطة بالمخطط الهيكلي الرابع
- رؤية الكويت 2035 تستهدف جذب الاستثمار بقيادة القطاع الخاص وإشراف الحكومة
- سالم العجمي: خطة التنمية أخفقت على الرغم من أنها حلم الكويت
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن رؤية الكويت الجديدة 2035 تقوم على رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، يتم فيه تشجيع روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسيخ القيم والمحافظة على الهوية الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفير بنية أساسية ملائمة، وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة.
وأشار مهدي خلال ندوة، مساء أول من أمس، أقامتها حركة مستقبل وطن تحت عنوان «الخطة الإنمائية لدولة الكويت وفقاً لرؤية 2035» بمشاركة رئيس حركة مستقبل وطن سالم العجمي، إلى أن مشروع السكة الحديد مرتبط بمشاريع في دول مجلس التعاون ومدرج في الخطة الانمائية، حيث انه ما زال في المرحلة الاستشارية لتحديد آليات وتصاميم تنفيذه، مؤكداً انه متعلق ومتزامن مع تحديث المخطط الهيكلي الرابع الذي يحدد المسار للمشروع، حيث سيكون المشروع مغايراً للمسار الذي تم الاعلان عنه في بداية وضع الدراسات والمقترحات.
وحول مشروع «المترو»، أوضح أنه ما زال في الطريق نفسه، كونه يعتبر متشابكاً مع مشروع السكة الحديد.
أما في ما يتعلق بمشروع الحرير، فأوضح مهدي أن المشروع أصبح اسماً أكبر ليصبح مشروع المنطقة الشمالية، مبيناً انه ينتظر اقرار 3 متطلبات أساسية وهي قانون مشروع المنطقة الشمالية والمخطط الهيكلي، فضلاً عن وضع آلية لتمويل المشروع وهي خطوة لاحقة بعد القانون والمخطط الهيكلي.
واستطرد بأن الأمر يتطلب كذلك تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص وتمكين القطاع الخاص وزيادة فرص العمل للمواطنين به، من خلال تبسيط إجراءات إصدار التراخيص اللازمة للمستثمر المحلي والأجنبي.
بدوره، أكد رئيس حركة مستقبل وطن الدكتور سالم العجمي ان خطة التنمية قد اخفقت بالرغم انها حلم اهل الكويت لتحقيق طفرة للبلاد على كل المستويات، لافتاً الى ان الواجب يحتم الانطلاق إلى الأمام لتنفيذ الخطة دون إلقاء اللوم على أحد.
وأوضح العجمي ان هذه «رؤية 2035» ينقصها التنفيذ الصحيح، عن طريق استغلال الإمكانات المتوافرة والارادة السياسية الحاضرة وازالة المعوقات التي تواجه تنفيذها، مبيناً ان حركة مستقبل وطن مستعدة لتقديم كل ما يطلب منها في سبيل تنفيذ خطة التنمية حتى يُرى الكويت وطناً يستحقه الكويتيون وتستحقهم الكويت.
خطة التنمية مليئة بالتحديات والإخفاقات
في سؤال لـ«الراي» عن جدية تطبيق الخطة الانمائية، ذكر مهدي أن هذه الخطة جديدة وليس من المتعارف عليها او مطبقة في دول أخرى، مشيراً إلى أنها مليئة بالتحديات والاخفاقات وتعتمد على المؤشرات الدولية التنافسية، وهناك توجيه عام للدولة حيث ان مجلس الوزراء شكل لجنة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية، متابعاً انه قبل عام 2013 لم يكن الأمر متاحاً ومرتبطاً بالمؤشرات، ولكن الآن بدأت المعالم تتضح، حيث تقاس الخطة بالمؤشرات.
وأضاف مهدي ان أهم مؤشر دولي يتم التركيز عليه هو مؤشر بيئة الاعمال كونه يندرج تحته 27 مؤشرا تنافسيا مرتبطا به، مبينا أن مؤشر الاقتصاد من المؤشرات الثابتة للكويت والتي تتميز بها، وكذلك الأمن والسلامة والمساعدات الانسانية حيث تحتل الكويت مراكز متقدمة، متابعاً ان هناك مؤشرات تقدم مركز الكويت بها مثل مؤشر البيئة وتكنولوجيا المعلومات بحيث انها من الدول الرائدة في تقنية 5G ومرتفعة جداً في استخدام الموبايل.
القطاع الخاص
يشجع على المنافسة
ويرفع كفاءة الإنتاج
بشأن الفرق بين خطة التنمية والمخطط الهيكلي، أوضح مهدي أن المخطط الهيكلي هو الرسمة المكانية والمعمارية لشكل الدولة المبنية على سياسات الخطة الإنمائية التي يتم إصدارها بقانون، وهو يجعل الكويت ذات قواعد تشريعية ثابتة في ما يتعلق بالتخطيط، كما علينا التفريق بين وضع الخطط والسياسات وإصدارها بقانون وإشكاليات التنمية، فهناك خلط في هذه المسائل إذ كل مرحلة تليها أخرى متعلقة بالتنفيذ.
وبيّن أن السبب في اختيار القطاع الخاص لإدارة النشاط الاقتصادي هو أن القطاع الخاص يشجع على المنافسة ويسهم في رفع كفاءة الإنتاح والإنتاجية، ويبقى دورالحكومة في أن تظل الجهاز المؤسسي الدائم والمتابع، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الوطنية وتسهم في تحقيق التنمية البشرية، مع توفير البنية التشريعية.
