6.5 مليار دولار استثمارات خليجية في البورصة

كشفت مصادر ذات صلة، أن مؤسسات استثمارية خارجية (أجنبية وخليجية) طلبت تقارير من شركات تعمل بإدارة الأصول الاستثمارية بالكويت حول أداء البورصة والأسهم التشغيلية الأفضل للاستثمار خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل الترقية والانضمام لمؤشرات عالمية مختلفة.
وقالت المصادر، إن هناك اهتماماً من قبل كبار اللاعبين في الخليج بالأسهم الكويتية، متوقعة أن يزيد هؤلاء حجم استثماراتهم فيها خلال الفترة المقبلة.
وقدّرت مصادر مطلعة حجم الاستثمارات الخليجية المتحركة في بورصة المحلية من محافظ ومساهمات في صناديق، إضافة إلى ملكيات نشطة في بعض الكيانات التشغيلية بنحو ملياري دينار (نحو 6.5 مليار دولار).

وأكدت المصادر، أن حسابات سعودية وأخرى إماراتية هي الأكثر نشاطاً في البورصة المحلية، مقارنة بالحسابات الخليجية الأخرى، لافتة إلى أن بعض المراكز الاستثمارية الإستراتيجية بُنيت منذ سنوات عدة دون أن تتغيّر كثيراً حتى الآن، وذلك على الرغم من المرور بأزمة مالية عالمية طاحنة، مشدّدة على أنه من المتوقع أن تزيد هذه الحسابات حضورها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتتمثل بعض الملكيات الرئيسية لحسابات خليجية نشطة في البنوك، إضافة إلى شركات الخدمات اللوجستية، إلى جانب بعض الكيانات المتخصصة في البتروكيماويات، فيما تمثل ملكية الأهلي المتحد البحريني في الأهلي المتحد الكويتي البالغة 67.3 في المئة، تقدر قيمتها السوقية بحسب إقفالات يوم أمس بنحو 571 مليون دينار.
وتوقّعت المصادر أن تشهد ملكية الخليجيين زيادة كبيرة في ظل الترقيات المستمرة، والاهتمام العالمي بالأسهم الكويتية التشغيلية التي باتت وجهة حقيقية للمؤسسات الأجنبية والعالمية، لافتة إلى أن حجم السيولة الأجنبية فقط، التي دخلت السوق منذ بداية العام وحتى الآن بلغت نحو 435 مليون دينار. (نحو 1.4 مليار دولار).
وتابعت أن السيولة الأجنبية التي تستهدف مراكز استثمارية مختلفة في بورصة الكويت ستصل بنهاية النصف الأول من العام المقبل إلى نحو 1.5 مليار دينار على أبسط تقديرات في ظل الترقية، والانضمام لمؤشر
«MSCI» (ترقية «فوتسي» في 2018 تمت على مرحلتين، وتضمنت ضخ نحو 950 مليون دولار من التدفقات غير النشطة للسوق المحلي).
وينتظر أن يواكب الترقية الثالثة ضخ سيولة تقدر بنحو 900 مليون دينار، بخلاف التفاعلات الأخرى من قبل مؤسسات استثمارية ومحافظ مالية.
وتنظر بيوت الاستشارات المحلية والخارجية لبورصة الكويت بشكل إيجابية على المدى المتوسط، حيث أشار بعضها في تقاير سابقة إلى أن السوق الكويتي يوفّر للمستثمرين المزيج المناسب من الأساسيات الجاذبة للاستثمار ومحفزات تدفق الأموال الأجنبية.
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن الخطة القوية التي تنتهجها الكويت للإنفاق على البنية التحتية، من المرجح أن تؤدي إلى نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، ومن المحتمل أن يكون لهذا الأمر تأثيراً مضاعفاً من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأرباح في قطاعات عدة، لا سيما قطاع البنوك التي تتمتع بتمثيل جيد في البورصة.