No Script

ضمن رؤية حكومية شاملة لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية

ترحيل 360 ألف وافد على المدى القصير

u0627u0644u0639u0642u064au0644 u0641u064a u0627u062cu062au0645u0627u0639 u0644u062cu0646u0629 u062au0646u0645u064au0629 u0627u0644u0645u0648u0627u0631u062f u0627u0644u0628u0634u0631u064au0629 u0623u0645u0633
العقيل في اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية أمس
تصغير
تكبير

وضعت الحكومة في اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية أمس، رؤيتها الشاملة لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية، وتضمنت الرؤية التي لاقت استحساناً نيابياً مشروطاً، حلولاً قصيرة المدى وأخرى متوسطة وطويلة.
وأمهلت اللجنة الحكومة، ممثّلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل التي حضرت الاجتماع، حتى نهاية الأسبوع الجاري لتقديم تشريعاتها الخاصة بالتركيبة السكانية، لأن اللجنة ستقدم تقريرها ليدرج على جدول أعمال المجلس مطلع الأسبوع المقبل. وتضمنت الرؤية الحكومية ترحيل 360 ألف وافد على المدى القصير، بواقع 120 ألفاً من العمالة المخالفة، و150 ألفا من العمالة الأمية، و90 ألفا ممن تجاوزوا 60 عاماً.
أمّا على المديين المتوسط والبعيد، فإن الحكومة حدّدت التوجهات الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية والتي ترتكز على أربعة أسس: توطين القطاع الحكومي والخاص، وتطوير رأس المال البشري، واستقدام ذكي للعمالة الوافدة، وتوظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي، وأن اختلالات التركيبة السكانية لها أبعاد أمنية واجتماعية واقتصادية وثقافية وعمرانية.
وقال رئيس لجنة الموارد البشرية النائب خليل الصالح إن «الوزيرة العقيل قدّمت الرؤية الحكومية لمعالجة التركيبة السكانية، وكان عرضاً جيّداً ومشروعاً مميزاً، ركّز على ضرورة توزيع الجاليات في الكويت وفق نظام النسب حتى لا تطغى جالية على أخرى، وذلك لأبعاد أمنية وضمان الاستقرار».
وأوضح مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين أن «دول الخليج كافة تعاني من ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية في أسواق عملها، بمتوسط 82.4 في المئة، ما يجعله تحدياً إقليمياً عاماً، بجانب كونه محلياً خاصاً».
وأضاف أنه «خلال 15 سنة (2005 - 2020)، كان معدل نمو السكان الكويتيين 55 في المئة، بينما نمو الوافدين بلغ 100 في المئة في الفترة نفسها، ‏وفق بيانات التقرير الحكومي في شأن التركيبة السكانية».

أبعاد اختلالات التركيبة

 أمنياً:

- تضخم وتمركز جنسيات محدّدة في أماكن محدّدة.
- ارتفاع نسبة الذكور غير المتعلمين.

 اجتماعياً:

- تفشي السلوكيات غير السوية.
- ارتفاع أعداد الذكور إلى الإناث بثلاثة أضعاف.

 اقتصادياً:

- التكلفة العالية على الدولة نتيجة سياسات الدعم.
-لا قيمة مضافة معرفية أو استثمارية للعمالة الهامشية.

 ثقافياً:

- تعزيز ثقافة الاتكالية في العمل على الوافدين.
- دخول عادات دخيلة وغير متوافقة مع ثقافة المجتمع.

 عمرانياً:

- تلف البنية التحتية وتحديداً الصحية.
- تكوين مجتمعات غير حضرية بغياب المدن العمالية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي