عين النواب على «التمييز» لوقف فوائد «الاستبدال»

في وقت أبدى نواب احترامهم لحكم محكمة الاستئناف، الصادر بأحقية مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الحصول على فوائد مالية مقابل قرض الاستبدال، تمنوا أن يأتي حكم التمييز في صالح المتقاعدين، مطالبين في الوقت نفسه مجلس الأمة بالإسراع في اقرار تقرير اللجنة المالية والمتعلق بتخفيض فوائد قروض المتقاعدين.
وقال مقرر اللجنة المالية البرلمانية صالح عاشور «بما أن حكم استئناف صدر بشأن أحقية مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الحصول على فوائد من أصحاب المعاشات التقاعدية، فنأمل أن يُنصف حكم التمييز المتقاعدين، خصوصاً أصحاب المعاشات الضعيفة... عموماً المؤسسة تأخد فوائد مركبة تصل إلى 10 أو 12 في المئة وتعتبر أكثر من فوائد البنوك».
وأكد عاشور لـ«الراي» أنه يأمل أن ينصف حكم محكمة التمييز المتقاعدين، ويأتي وفق ما يطالبون به، مشدداً على ضرورة الاستعجال في البت في تقرير اللجنة المالية البرلمانية المتعلق بتخفيض فوائد البنوك، حسب التقرير الأول الذي حدد رسوماً وليس فوائد، بحيث لا تتجاوز 2 في المئة من الراتب، خصوصا أنه في الغالب رواتب المتقاعدين أقل من الف دينار، ومع الاستبدال والقرض الحسن يعيش المواطن الكويتي حياة اقتصادية صعبة، آملا أن تتم مناقشة التقرير ويقر القانون.

بدوره، أكد عضو اللجنة المالية فيصل الكندري لـ«الراي» أنه يحترم القضاء «وإن شاء الله يصدر حكم في صالح المتقاعدين... عموماً نحن مع المتقاعدين قلباً وقالباً، ويهمنا تخفيف الأعباء عنهم. والتقرير المدرج على جدول أعمال الجلسة يتعلق بتحديد سقف الفوائد والحكم الصادر يعنى بالغاء الفوائد ويصبح كأنه قرض حسن».