تبون أفكار؟... هاكم أفكار: معالجة خلل التركيبة السكانية... أين منها تُجّار الإقامات؟!

لم يكن مانشيت «الراي» عن عشرات آلاف المصريين الذين دخلوا الى الكويت للعمل في 2018 إلا واحدا من حزمة أخبار عن وضع العمالة في البلاد، وضرورة تعديل التركيبة السكانية، وتنفيذ سياسة الإحلال والتوظيف بـ«المسطرة والقلم»...ولكن.
يبقى أن الخبر الذي «يهزّ البدن» يوما ويقلّب المواجع ويستنفر الحناجر...النيابية منها خصوصا...حبرا على ورق في التالي من الأيام، ليس افتئاتا على أحد ولا نيلا من مصداقية احد، لأن النتيجة تدحض كل ادعاء غير ذلك...وتدور الأيام، وتتوالى فصول السنة واحدا إثر آخر، ويبقى الحال على حاله، وترانا نتحدث في العام القادم والذي يليه عما تحدثنا عنه اليوم...أليست تلك الحقيقة؟!
أما مشكلة العمالة في الكويت، ولا نقصد المصرية منها على وجه الخصوص، فقديمة متجددة، فيما الحل يكمن في كلمة واحدة هي «الإرادة» إن شئنا أن نجعل لمشاكلنا خواتيم سعيدة...وما أكثرها.

من يُدخِل العمالة؟

سالفه

منذ 23 دقيقة

... في دار النشامى

منذ 23 دقيقة

ولندع أنفسنا في بوتقة قضية العمالة، دون أن نتشعب معها الى قضايا الوافدين وما يسببونه، وفقا لمواقف كثير من النواب، من ازدحام على الطرقات وضغط على الخدمات، وتحويل لمليارات من دون أدنى ضريبة عليها...ولنترك هذه الأمور الى أيام أخرى.
ألم نسأل أنفسنا يوما من يُدخل العمالة الى الكويت، كل أنواع العمالة ومن جميع الجنسيات؟ أليس الكويتيون هم من يدخلهم، ممثلين في مؤسسات حكومية تستقدمهم لمشاريعها ومؤسساتها وأجهزتها، او من قطاع خاص يأتي بهم للعمل في مؤسساته، أو من كفلاء سواء كانت مؤسساتهم كاملة الشروط والمواصفات أو شركات ومؤسسات وهمية...وبصريح العبارة، أليس بين من يستقدم العمالة الكثير من تجار الإقامات الذين يقبضون «ثمن كل رأس» يستقدمونه ثم يدعونه هائما على وجهه في الشوارع، يبحث عن لقمة عيشه أولا وتاليا ليسدد قيمة ما استدانه حتى يأتي الى الكويت، وقد عمر رأسه بكثير من «الأحلام عن أرض الأحلام» التي سيجد فيها رزقه وفيرا رغدا...وعندما يصل تكون الصدمة الأولى.

فلتتجلّ الحقائق

هنا مربط الفرس، وإن كان الخلاف مشتعلا بين لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية والجهات الحكومية ذات الصلة بالعمالة، ومهما كانت المواقف النيابية من تلك الجهات واتهامها أحيانا بأنها لا تقدم إحصائيات دقيقة، وأنها توفر بيانات غير صحيحة لمجرد ذر الرماد في العيون، ومهما كانت الاتهامات بأن بعض الجهات الحكومية تفضل الوافد على المواطن لأسباب متعددة، وأن هؤلاء الوافدين، والمستشارين منهم على وجه الخصوص، في غالبيتهم هم من يضعون التقارير التي تقدمها الجهات الحكومية، وطبعا فهم لن يقدموا ما يضرهم، أو يمنع استقدام أقاربهم وأبناء جلدتهم، وهكذا يكثر الوافدون على أرض الكويت، وتتضاءل أعداد أهل البلد أمام هذا «السيل الجارف» من الوافدين، ليتحول الكويتيون إلى أقلية في بلدهم، من وحي الإحصائيات التي تقول بمليون و300 ألف كويتي مقابل ما يقرب من 3.5 مليون وافد...بأرقام تقريبية.
وينبغي أولا الإقرار بأن الحديث عن الوافدين لا يعني المساس بإمكاناتهم وقدراتهم، لاسيما بالنسبة الى الكثيرين منهم المنتجين في كافة الوظائف أو المهن التي يمتهنونها، وأنهم يتقاضون من خير الكويت مقابل ما يقدمونه من خدمات، كما أن من حقهم أن يتمتعوا بالخدمات التي تجيزها القوانين مرعية الإجراء، أن يسيروا بسياراتهم على الطرقات، أن يتطببوا ويتعلموا ويرتادوا الأماكن الترفيهية وسواها الكثير من الخدمات.

حلول منطقية

من المنطقي أن تفكر الحكومة والنواب بالمواطن أولا، وتأمين كافة الخدمات له، ومن حقهم أن يسعوا الى وضع علاج لمشكلة يرون انها استفحلت، وهي خلل التركيبة السكانية، من حقهم ان يقننوا منح رخص القيادة، ومن حقهم ان يفرضوا رسوما على بعض الخدمات، خصوصا أن أحدا لا ينكر ولا ولن يستطيع أن يتجنى على احترام الكويت لحقوق الإنسان وتمسكها بذلك والشواهد كثيرة، وليس ادل على ذلك من أن سمو أمير البلاد هو أمير الإنسانية، وأن الكويت تعتبر بلد الإنسانية، ولكن الحلول يجب أن تأتي منطقية وبتجرد دون أدنى شك باحترام آدمية الإنسان وصون حقوقه وحمايتها، وهو ديدن الكويت وعنوانها، والا لما كانت وجهة الكثيرين من الباحثين عن لقمة العيش الكريم والشريف.
تبقى الحلقة المفقودة في ما تتحدث عنه الأرقام، من أن هناك نحو مليون وافد هم من العمالة الهامشية، ودون الخوض في تفاصيل الرقم ومدى دقته، فلنفترض أن هناك مليون عامل هامشي يضغطون على الخدمات ويزحمون الشوارع بسياراتهم المتهالكة ويلوثون الأجواء من عوادم هذه السيارات، فإن
السؤال يبقى...من أدخلهم ومن توسط لهم حتى يدخلوا...هنا مربط الفرس.

«الجليب»...مثال

لن يعدل اختلال التركيبة السكانية فرض رسوم على تحويلات الوافدين الى بلادهم، ولن تتعدل التركيبة السكانية بمنع وافدة من أن تضع مولودها في مستشفى حكومي، وإن أتت الى البلاد بكرت زيارة على جناح الواسطة، ولن تتعدل بزيادة الرسوم على بعض الخدمات الصحية.
ادخلوا من أنتم بحاجة اليه. ليست دعوة الى التشدد بالمطلق من أجل التشدد فقط. نحن مع الانفتاح وفتح الأبواب المقننة للزيارة، فلا ضير أن يزور وافد أهله، أمه وأبوه أو أخته أو أخوه. نحن هنا نتحدث عن الإقامة الدائمة لمئات الآلاف من العمالة الهامشية التي ينبغي وضع حد لها.
من يتخذ قرار اقتحام مفازات الجليب، «شعابها ومنعرجاتها ودهاليزها وأزقتها»...مجرد سؤال لمعالجة قضية معلومة...فمن لم يشهد أو يشاهد الوضع غير الطبيعي في تلك المنطقة التي ملأت صدور صفحات الصحف تحقيقات وصورا؟ كثافة سكانية عالية في منطقة تفتقر الى كثير من مقومات الحياة... المجارير فيها أنهار، وكثير من موارد الرزق تفوح منها رائحة الفساد من على بسطات المعروض عليها، غير صحي ولا آمن ولا يصلح في كثير منه للاستهلاك الآدمي...بيوتها المتهالكة مأوى لعزاب كثيرين، منهم من يتخفون عن عين القانون، ووراء بعض أبواب ما يدعونه شققا، زورا وزيفا، ممارسات غير أخلاقية ولا إنسانية، تُسمّى من دون رتوش ولا تجميل «تجارة المتعة الحرام» بأي وسيلة، أقلّها استغلالا للحاجة، أو حتى بالإكراه. هنا يكمن جزء من المشكلة التي تتفتح أكمامها في أماكن أخرى شبيهة أو قريبة الشبه، على آلاف من العزاب، كثر منهم مخالفون لقانون الإقامة، ومثلهم يعيشون تحت خط الفقر في بيوت من صفيح حتى على أسطح بعض المباني، وبعض منهم قد لا يقبض راتبه آخر الشهر ولا التالي ولا الثالث في أبشع استغلال لآدمية الإنسان... والسؤال هو من أدخل هؤلاء ومن جاء بهم وعلى كفالة من، ليتركهم طريدي شظف العيش ولينقادوا الى مخالفة أبسط قواعد القانون؟

الحملات
وحدها لا تكفي

يُحسب لوزارة الداخلية حملاتها على كثير من اماكن تواجد العمالة المخالفة، لكن ترحيل مئة أو مئتين او ألف أو ألفين لن يحل المشكلة... المشكلة لها جذور تتطلب فأسا لجزها من الأعماق وهنا بيت القصيد.
هي ليست دعوة للتشدد في غير محله في دخول الكفاءات والمهارات، وليست دعوة للتقنين بوضع أعمار محددة للدخول او البقاء من ستيني او سبعيني او حتى ثمانيني، طالما أنه قادر على العمل وكفاءة، الكثيرون في كثير من بلاد العالم عندما يتقاعدون من أعمالهم يصبحون مستشارين لدى شركات وبعضها مهم جدا، يقدمون في الثمانين وفي التسعين عصارة خبرتهم.

نُعوّل على الصيف

فليكن فصل الصيف قبل أن نودعه، كما كان العهد في ختام دور انعقاد مجلس الأمة ومن قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، فصل عمل، وكما أعلن عن المسعى لوضع قانون يعالج قضية البدون، وربما آخر لمعالجة قضية تزوير الجناسي، وثالث لقضية الاستبدال، فليكن فصل الصيف أيضا محلا لمعالجة قضية التركيبة السكانية، ولتخرج من الأدراج الكثير من الدراسات ومثلها من الاقتراحات التي تقدم بها العديد من النواب، ولتوضع على مائدة النقاش والحوار للخلوص الى معالجة تصب في صالح تعديل التركيبة السكانية اولا، وفق نسب وتناسب، مع تأكيد أن الكويتي أولى بالوظيفة من غيره، وحتى لا يبقى عاطل عن العمل، وفقا لسياسة إحلال تراعي مصلحة الكويت وتضعها فوق الاعتبار، وسن تشريعات جديدة ربما للإقامة ودخول البلاد، والحرص على الوافدين المنتجين وهم كثر، وتقدير ما يقدمونه من خلال عملهم، وإنعاشهم للدورة الاقتصادية، ووضع قواعد لدخول البلاد وفق الحاجة والكفاءة، ودفع من لا حاجة إليه الى المغادرة، بمعنى... من يستحق أن يدخل فليدخل ومن يستحق أن يبقى فليبق ومن يجب أن يغادر فليغادر، فوحده من يضارّ هو الكفيل الذي أتى بالمئات وربما بالآلاف، وجنى ملايينه من عرق هؤلاء الناس، فليوفر هؤلاء عرقهم وتعبهم لأنفسهم، وليبذلونهما في محل آخر... المهم أن لا تضارّ الكويت.
الصيف لا يزال... طويلا، وفي الوقت متسع لملاقاة دور الانعقاد المقبل باقتراح أو اقتراحات تعالج المشكلة أو تضع أسسا لمعالجتها، ولتكن في الدور الجديد أكثر من بشرى من أجل مصلحة الكويت.
إنها رسالة من بوابة «أعطونا أفكارا»... علّها تصل.

مصادر حكومية أبدت صعوبة استبعاد المليون

في خبر لـ«الراي» نُشر في 22/ 12 / 2016 استبعدت مصادر حكومية مطلعة على ملف معالجة التركيبة السكانية إمكانية تطبيق اقتراح نيابي لتقليص العمالة الوافدة، بحيث يتساوى عدد الوافدين مع عدد المواطنين، أي بتقليص نحو مليون من العمالة الهامشية والسائبة وضحايا تجار الاقامات وأصحاب المشاكل.
وقالت المصادر لـ «الراي» ان «الدراسة الحكومية لمعالجة التركيبة السكانية لم تناقش امكانية معالجتها بهذه الصيغة، ولا يمكن تقليص عدد العمال إلى ما يعادل تعداد المواطنين».
وأكدت المصادر ان «أي مقترح نيابي يدرس عند تقديمه وعرضه على الحكومة وعندها سنبدي رأينا بشكل علني»، مشيرة إلى انه «من حيث المبدأ لايمكن تطبيق هذا المقترح بشكل مطلق لاعتبارات عدة، حتى وان كان هناك اطار زمني خمس أو عشر سنوات».

«الفيزا»
بـ2500 دينار والتجديد بـ 650

في تحقيق سابق لـ«الراي» أكد بعض العمال من جنسيات عربية أنهم دفعوا نحو 1850 ديناراً كي يحضروا الى الكويت بحثاً عن عمل بعد أن ضاق بهم الحال في بلدهم، تسلّفوا جزءاً منه وباعوا من أجل تأمين الباقي حلياً من ذهب زوجاتهم، وحين أصبحوا على أرض الواقع بات كل حلمهم أن يستردوا ما دفعوه كي يعودوا إلى موطنهم من جديد بعد أن تقطعت بهم السبل، وباتت فرصة الحصول على عمل مناسب شبه مستحيلة.
وأضافوا «لم نخالف قانون العمل الكويتي بإرادتنا، لقد قدمنا إلى الكويت بعد أن أوهمنا من باعنا إقامة العمل فيها بسهولة الحصول على عمل، وتقاضي مبالغ طائلة تعوضنا وأهلنا وتساعدنا على العيش الكريم، ولم نكن نعلم أن الأبواب ستسد أمامنا فنبحث عن قنوات غير قانونية للعمل، والسعي بشتى الطرق لتعويض ما تكبدناه من خسائر، ما يجعلنا نقف في وجه العاصفة نقاوم ونصارع ونهرب من مطاردينا الذين يتربصون بنا في كل مكان».
بعضهم قال إن ثمن «الفيزا» وصل إلى 2500 دينار... والتجديد بـ 650 «باتفاق يتم في المقاهي عن طريق أحد المناديب الذي لديه تفويض بالتجديد والتحويل، وهذا المندوب يجلعنا نذوق الأمرين، ولا يجدد الإقامة إلا بعد أن نعطيه (المعلوم) حتى لا نخالف القانون، أما صاحب العمل فليس له علاقة بنا بل يكاد لا يعرف أحدا منا».
وأضافوا «المحظوظ منا من يحصل على تأشيرة من تاجر إقامة يلتزم بما اتفق عليه من مدة سريان الإقامة ولا يخونه بعد أشهر ويلغيها، ويسجل في حقه قضية تغيب».