بعد المشاركة في ملتقى «تخطي الحواجز نحو تنمية مستدامة» بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
«البناء البشري»: نعمل على نقل تجربتنا في «شركاء لتوظيفهم» عبر برنامج الأمم المتحدة الانمائي
ثمنت مديرة معهد البناء البشري م. عواطف السلمان مبادرة «لوياك» في تنظيم فعالية «تخطي الحواجز نحو تنمية مستدامة» بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بواجب المسؤولية المجتمعية لخدمة ذوي الإعاقة.
جاء ذلك على إثر مشاركتها في ملتقى «تخطي الحواجز نحو تنمية مستدامة» الذي نظمته «لوياك»، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات، بحضور عضو مجلس إدارة «لوياك» فتوح الدلالي، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، والمديرة العامة للهيئة العامة لذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هايديكو هادزياليك، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة، ومعهد البناء البشري، حيث ناقش المجتمعون الدمج والتمكين والموارد اللازمة لتخطي التحديات والاندماج في المجتمع.
وأوضحت السلمان أن من أبرز توصيات المؤتمر: دعم تجربة «معهد البناء البشري» وتعزيزها من خلال الجهات المعنية، والعمل على إتمام برامجها الخمسة المطروحة في حملة «شركاء لتوظيفهم»، ونقل التجربة عبر «برنامج الأمم المتحدة الانمائي»، بوصفها تجربة ناجحة لدولة الكويت وعلى أنها تجربة فعلية حقيقة قامت بتوظيف ذوي الإعاقة في أهم القطاعات - القطاع المصرفي.
وأوضحت أن جميع الحاضرين أشادوا بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم ودمج وتمكين ذوي الإعاقة، وأنها عامل رئيسي في تحقيق النجاح الحقيقي والفعلي لأي احتياج في المجتمع.
من جانبها أكدت المديرة العامة لهيئة الاعاقة د. شفيقة العوضي أن هذه الفعالية تخص شريحة معينة من فئات المجتمع، وهي ليست شريحة قليلة، لذا وجب أن تتضافر الجهود معاً وأن يتم دمج القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني وذوي الإعاقة أنفسهم لتحقيق مفهوم الدمج والتمكين من خلال هذه الشركات.
كما أوضحت عضو مجلس إدارة «لوياك» فتوح الدلالي أن مبادرة المؤسسة إلى تنظيم الفعالية لم يأت من قبيل العمل الخيري، بل هو عمل حقوقي يسعى لحشد جهود الأفراد والمؤسسات من مختلف قطاعات الدولة للعمل بشكل جماعي، لتمهيد أرضية متكافئة لجميع أفراد المجتمع وضمان حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والتي يكفلها كل من دستور الكويت والاتفاقية الدولية لحقوق هؤلاء الأشخاص، والتي صادقت عليها الكويت في عام 2013.
من جهته، أكد أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط د. خالد مهدي أن هذه الفعالية تأتي في إطار تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن رؤية الكويت 2035 والسعي من أجل تنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة وبهدف خدمة الخطة الإنمائية لدولة الكويت ضمن سياسات موضوعة تندرج تحت ركيزة رأس المال البشري الإبداعي.
وأضاف مهدي أن سياسة الخطة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ترتكز على دمج هؤلاء الأشخاص في المجتمع في العمل وجميع مناحي الحياة لرفع المستوى العام من خلال فكر الإدماج ضمن مكونات الاقتصاد الوطني وأساليب التعليم في دولة الكويت، مشيرا الى أن هذا المؤتمر بالتعاون مع بوابة التدريب يهدف الى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لرؤية 2035 فيما يختص بالأشخاص ذوي الإعاقة.
