تدقيق في ميزانيات 70 شركة مرتبطة بقضايا الصندوق الماليزي و«النائب البنغالي» وتجارة الإقامات

إثبات جريمة الرشوة لا يقتصر على التلبّس أو الاعتراف

قررت النيابة العامة أمس استمرار حجز اللواء مازن الجراح وآخر يملك مكتب سفريات لاستكمال التحقيقات في قضية النائب البنغالي.
وطلبت النيابة من وزارة التجارة والصناعة الكشف عن بيانات الرخص التجارية لنحو 70 شركة، مبينة أن هياكل ملكيات هذه الشركات ترتبط بأشخاص وردت أسماؤهم في التحقيقات الجارية في قضايا الصندوق الماليزي وتجارة الإقامات، إلى جانب الشركات ذات العلاقة بالنائب البنغالي.
وبيّنت المصادر لـ «الراي» أن «الشركات الـ70 مسجلة في قطاع شركات الأشخاص، وموزعة بين شركات ذات مسؤولية محدودة وتوصية بسيطة، فيما خلت قائمة الشركات محل طلب بياناتها من أي شركة مدرجة».
وأوضحت أن «جهات التحقيق طلبت من وزارة التجارة إفادتها بميزانيات تلك الشركات، وحجم رؤوس أموالها، وما إذا كانت شهدت أي حركة لزيادتها في الفترة الأخيرة، ومدى ارتباطها برخص شركات تابعة».
ونوّهت المصادر إلى أنه «تم طلب وثائق وتراخيص هذه الشركات في مسعى منها لإجراء تدقيق يظهر المراكز المالية الحقيقية لهذه الشركات وحجم تعاملاتها التشغيلية مقارنة بالمقيدة دفترياً».
وعلى صعيد متصل، وفي رده على ما يتم تداوله حول عدم ثبوت جريمة الرشوة إلا بحالتين هما التلبس بالجرم المشهود أو الاعتراف، وأنه ما لم يتحقق أحد الشرطين فإن معظم المسؤولين المتهمين بقضية النائب البنغالي ستكون البراءة أقرب لمواقفهم من الإدانة في التحقيقات الجارية حالياً، قال مصدر قانوني خاص لـ «الراي» إن «هذا الاستدلال ليس سليماً إلا في حالة الزنا التي تتطلب إما الاعتراف أو التلبس لإثباتها، لكن إثبات الرشوة على الموظف العام وارد بعدة طرق واستدلالات قابلة لخلق قناعة لدى يقين المحكمة، ومن هذه الوسائل التي يمكن إثبات وقوع جريمة الرشوة عبرها، شهادات الشهود، الحسابات البنكية وحركة الأرصدة ومصادرها والإقرارات وغير ذلك من إثباتات».

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا