No Script

«الأشغال» تعمل لوضع ميزانين في المطلاع وواحد في الأحمدي... بالتعاون مع «الداخلية»

مشروع لإنشاء مناطق وزن شاحنات على الطرق السريعة

تصغير
تكبير

إسماعيل أحمد: سيارة نجدة تقوم  بوضع ميزان  على الطرق لحين  زيادة أماكن الوزن

خالد الخزي: «الفتوى والتشريع» أكدت أن الأعمال الأسفلتية تدخل ضمن الضمان العشري

سعود الحمد: الوزارة لم تعوّض الشركات عن خسائرها جراء ارتفاع البيتومين

وضعت وزارة الأشغال العامة خطة لضبط أوزان الشاحنات على الطرق للمحافظة على الأسفلت، حيث أعلن وكيل الوزارة اسماعيل علي أحمد، عن «إعداد اتفاقية لإنشاء ميزانين في المطلاع وميزان في الأحمدي، وسيتم العمل بها حين الانتهاء من تنفيذها، بحيث سيكون على الطرق السريعة ما يسمى بموقف وزن الشاحنات، وهو عبارة عن سيارة نجدة تقوم بوضع الميزان لحين زيادة أماكن وزن الشاحنات».
وطلب وكيل الوزارة، خلال اجتماعه مع مسؤولي اتحاد منتجي الاسفلت إلى تقديم مطالبهم عند قيامهم بأي أعمال إصلاح لأخذ حقوقهم، مبينا ان الوزارة لا تستطيع إرغام الشركات على الانضمام إلى اتحاد منتجي الاسفلت، داعيا اياهم إلى مناقشة الأمر مع وزارة الشؤون لمعرفة مدى إمكانية هذا الأمر، وهل يمكن تعديل النظام الأساسي للاتحاد ليكون ملزما للشركات. وأشار إلى ان «الوزارة بصدد تنفيذ خطة تدريبية لجميع الشركات ومصانع انتاج الاسفلت، وسيتم التنسيق مع الاتحاد في شأن هذه الدورات التدريبية».
من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع الجهاز الاستشاري خالد الخزي ان الوزارة أخذت رأي إدارة الفتوى والتشريع بخصوص الضمان العشري على الطبقة الاسفلتية، وكان ردها «بأن الأعمال الاسفلتية تدخل ضمن الضمان العشري».
وخلال الاجتماع، عرض رئيس اتحاد منتجي الاسفلت سعود الحمد معاناة شركات انتاج الاسفلت، من ارتفاع اسعار المواد الخام بين السعر الذي تم التسعير عليه عند تقديم المناقصات والسعر عند التنفيذ، مشيرا إلى أنه «سبق ان اجتمعنا مع وزارة الأشغال، بحضور شركة البترول لتعويض الشركات عن الخسائر التي تلحق بها جراء ارتفاع سعر البيتومين من سنة إلى أخرى، إلا ان الوزارة لم تعوض الشركات، على الرغم من وجود دول تقوم بتعويض المقاولين اذا ارتفع السعر أكثر من 10 في المئة».
وبشأن رد الفتوى، قال الحمد «المقاول ما هو إلا عامل ومعدة، فمن الذي صمم المشروع؟ ومن أشرف على تنفيذه ومن أخذ العينات؟ ومن اعتمدها؟ ومن تسلم المشروع وسلم المقاول الدفعات النهائية؟ أليست وزارة الأشغال؟». واستغرب «تنظيم الاتحاد 40 دورة تدريبية لمنتسبي الشركات الأعضاء ومصانع الاسفلت، من دون مشاركة الوزارة في هذه الدورات التدريبية رغم تكرار دعوتنا، فكيف يتم اسناد معايرات المصانع وتصميم واعتماد الخلطات الاسفلتية وأخذ العينات وتدريب المهندسين للمركز العربي رغم امتلاك الدولة للمختبرات والمعامل؟».
وأجاب ممثلو الوزارة خلال الاجتماع بأن «الوزارة استعرضت 18 مختبرا عالميا، ووجدت ان المختبر الوحيد المتاح لتقديم خدماته في الكويت هو المختبر العربي، وان المركز لم يهبط من السماء ونحن كوزارة رأينا ما هو المطلوب والاستفادة من خبرات دول الجوار بمنطقة الخليج».
من جهته، رأى عضو الجمعية العمومية في اتحاد منتجي الاسفلت أحمد الابراهيم أن الكتاب الذي ارسلته وزارة الأشغال العامة لإدارة الفتوى والتشريع كان موجهاً، وبناء على صيغة الكتاب التي أعدتها الوزارة جاء رد الفتوى، متسائلا «هل الصبغ وطبقة (الويرنج كوست) ينطبق عليهما كفالة الضمان العشري؟».

من الاجتماع

رفض

قال مسؤولو وزارة الأشغال في الاجتماع مع اتحاد منتجي الأسفلت، إنه «سبق أن اجتمعنا مع شركة البترول، ولم نتلق أي قبول في شأن تحديد الأسعار، وقمنا كوزارة بمراسلة مجلس الوزراء، وتبين لنا ان موضوع الاسعار خارج سلطة الوزارة».

شباب الكويت

في معرض رد الوزارة على تساؤل عضو الجميعة العمومية في الاتحاد عن شباب الكويت الذين كانوا يعملون في مختبرات الطرق، قال ممثلوها «ان المهندسين الكويتيين موجودون، فهناك فريق المهندس نايف العثمان ويضم 50 مهندسا».

تأخر صرف الدفعات

بين عضو الجمعية العمومية لاتحاد منتجي الاسفلت علي أحمدي، أنه «سبق ان ناقشنا مع الوكيل المساعد لقطاع الصيانة عبدالعزيز الصباح مشكلة تأخر الوزارة في صرف الدفعات المتأخرة للشركات، فهل يعقل ان هناك شركة لديها دفعات متأخرة لمدة سنة؟».

 

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي