«بوبيان» يعود بمختلف إداراته للعمل وفقاً للتعليمات الصحية

أفاد بنك بوبيان بعودة العمل في مختلف إداراته إلى ما كانت عليه قبل الإغلاق، الذي شهدته الكويت خلال مارس الماضي، حسب متطلبات وتوصيات الجهات المعنية للمرحلة الثانية مع الالتزام بالنسبة المقررة للموظفين، واتخاذ كل الإجراءات الصحية والوقائية المطلوبة. وقال نائب الرئيس التنفيذي عبدالله التويجري، إن فترة التوقف السابقة جاءت نتيجة متطلبات السلطات الصحية، إلّا أنها لم تؤثر على سير العمل في «بوبيان»، الذي استمر في أداء غالبية أنشطته سواء من خلال عمل الموظفين من المنزل، أو من خلال فتح بعض الفروع للعمل أو من خلال خدماته الرقمية.وأضاف أن العودة مرة أخرى أتت وفق الضوابط المعلنة إلى بيئة العمل في مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص تأكيداً لتجاوز الكويت مرحلة صعبة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم وبداية لعودة الحياة إلى طبيعتها.
وأشار إلى أنه رغم ذلك فإن إدارة البنك جاهزة لجميع السيناريوهات المتوقعة، وبما يضمن استمرار خدمة العملاء بالمستوى الذي تعودوا عليه.
وحول أهمية الفترة المقبلة، توقع التويجري أن تشهد انطلاقة مهمة لـ«بوبيان»، بعد العودة من خلال طرح مجموعة جديدة من الخدمات والمنتجات، مضيفاً أنه لا يمكن إنكار أن هذه الأزمة ستخلق الكثير من التطورات في مجال عمل القطاع المالي والمصرفي التي ستشهد تغييرات جديدة، في آلية العمل والتعامل مع مختلف الخدمات والمنتجات، بناء على ما خلّفته الأزمة من آثار يتوقع أن تكون الإيجابية منها أكثر من السلبية خصوصاً في إدارة الأعمال».

وقال التويجري إن جميع إدارات البنك عادت للعمل من خلال المكاتب حسب النسبة المقررة، وهي أقل من 30 في المئة، مع الالتزام بكل المتطلبات الصحية، إلى جانب استقبال الفروع العاملة للعملاء في مختلف أنحاء الكويت.
ولفت إلى أن الإستراتيجية التي انتهجها «بوبيان» منذ سنوات في الاستثمار والتوسع في الخدمات الرقمية، أكدت نجاحها وأهميتها في ظل الظروف التي تمر بها الكويت والعالم حالياً، من خلال تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية التي تقدمها قنواته الرقمية.
وتابع أنه منذ بدء الأزمة التي سببها فيروس كورونا، يتزايد الإقبال من قبل عملاء البنك على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، سواء من خلال موقع (www.bankboubyan.com)، أو من خلال التطبيق على الهواتف الذكية.
وأكد التويجري أن ذلك يعني أن البنك لم ينقطع عن عملائه، على الرغم من حجم الأزمة وقوتها التي أثّرت على غالبية القطاعات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم.