«الغرفة»: زيادة الإجازة السنوية من شأنها رفع أسعار وتكاليف السلع والخدمات محلياً

انتقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن غرفة التجارة، موافقة مجلس الأمة في مداولته الأولى على مشروع القانون بتعديل المادتين (51)، (70) من قانون العمل رقم (6 /‏‏‏‏‏‏‏2010) القاضي بمنح إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 35 يوماً.
وأشارت اللجنة خلال اجتماعها إلى أن «الخطوة أتت مقابل عدم احتساب أيام العطل والراحة الأسبوعية، نظراً للتخوفات التي يثيرها ذلك التعديل عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وللضرر الذي قد يصيب أرباب العمل جراء التعديل، منوهة بأنه لذلك أقرت زيادة مدة الإجازة السنوية مدفوعة الأجر فقط».
واعتبرت أن «الضرر الذي قد يصيب أرباب العمل ما زال ماثلاً ولم يرفع بهذا التعديل، وأن النص المعدل والذي أقره المجلس في مناقشته الأولى حول المقترح السابق سيؤدي إلى النتيجة نفسها، وهي إجازة سنوية للعامل مدفوعة الأجر تصل إلى نحو 40 يوماً (35 يوماً اجازة لا تحسب ضمنها أيام العطل الرسمية)».

وأشارت إ‍لى أنه سبق لـ«الغرفة» أن دُعيت أثناء مناقشة مشروع التعديل في لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، للمشاركة في هذه المناقشات وعبرت عن وجهة نظر القطاع الخاص، والتي تؤكد أنه وإن كان من حسن التدبير والتخطيط فعلاً اعتماد سياسات السخاء المتوازن، لتعزيز اجتذاب العمالة الكويتية الى القطاع الخاص.
وبيّنت أن هذه السياسات يجب أن تكون في إطار المفهوم العام لدعم العمالة الوطنية، دون أن تنسحب آثارها إلى سخاء غير مبرر على العمالة غير الوطنية، والتي تمثل نحو 90 في المئة من العمالة في القطاع الخاص، والتي تحظى بحقوق عملها كاملة في إطار من العدل والاحترام والالتزام، بما رسمته الاتفاقيات والمنظمات الدولية المختصة.
وشدّدت على أنه إذا كانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنشأ حالياً من خلال المبادرين، ملزمة قانوناً بتعيين عمالة كويتية، فإنها ستكون أكثر المشاريع تضرراً من زيادة تكلفة عنصر العمالة، ما يتناقض مع رؤية الدولة ومع حرص الجميع على دعم هذه المشاريع وتشجيعها.
وأوضحت اللجنة أن التعديل المقترح ينظر الى القطاع الأهلي الوطني، من خلال أقوى مؤسساته وأكثرها اقتداراً وأكبرها حجماً مثل المصارف والاتصالات، بينما تشكل المنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 في المئة من حجم هذا القطاع، مشيرة إلى أن غالبية هذه المنشآت والمؤسسات لا يمكنها مالياً أن تتحمل الزيادة الكبيرة في احتساب الإجازة السنوية.
ورأت اللجنة أن السماح بحصول أكثر من 1.7 مليون عامل غير كويتي، على امتيازات وشروط استثنائية، بحجة اجتذاب العمالة الوطنية إلى القطاع الخاص، يعتبر أمراً غير مبرر على الإطلاق، منوهة إلى أن استخدام السخاء في غير مراده على هذا العدد الضخم من العمالة الوافدة، يؤدي بالضرورة الى تضخم تكاليف العمل والإنتاج في الكويت، بنسبة تزيد على 15 في المئة بالأجور الشهرية.
وأكدت أن هذا الأمر سينعكس بالتالي سلباً على تنافسيتها الاقتصادية والإقليمية والدولية من جهة، وسيرفع أسعار وتكاليف السلع والخدمات محلياً من جهة ثانية.
وأفادت أن تشريعات العمل يجب أن توازن بدقة بين ابعادها الاجتماعية والاقتصادية في آنٍ معاً، خصوصاً وأن الأبعاد الاقتصادية هي التي تحمل الأبعاد والتبعات الاجتماعية لهذه التشريعات، وتجعل استمرارها وتطويرها أمراً ممكناً.
وأكدت اللجنة أن إصلاح هيكل قوة العمل، يعتبر أحد أهم أهداف الإصلاح الاقتصادي إن لم يكن أهمها جميعاً، وهو موضع تشجيع وتعاون الأطراف الرسمية والأهلية المعنية كافة.
ولفتت إلى أن «الغرفة» ترى أنه يصعب تحقيق هذا الهدف بأداة تشريعية واحدة، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والأدوات، تبدأ بالعمل على تطوير دور وبيئة عمل القطاع الخاص، ليكون قوياً وقادراً على توفير فرص عمل حقيقية، واكتساب ثقة الشباب الكويتي وإقبالهم.