اتحاد الجمعيات: لا تُخزِّنوا الطعام ... الأمور تحت السيطرة

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان «أن المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية في مخازن الجمعيات التعاونية والاتحاد يكفي لمدة 6 أشهر، إضافة إلى أن مخزون الأمن الغذائي الذي يستخدم في حالة الطوارئ يكفي 6 أشهر أخرى، على خلاف الكميات المتداولة في الجمعيات والتي تكفي لـ3 أشهر».
وقال الهضيبان في تصريح لـ«الراي»: «نقوم بتزويد الجمعيات التعاونية بالسلع الغذائية المتنوعة أولاً بأول لتأمين الأكل والشرب، وإن الاتحاد أعدّ دراسة ووضع الحلول لعمليات استيراد المواد الغذائية والسلع بأنواعها من الدول العربية والخليجية إن تطلب الأمر».
وعن وجود تخوف من انقطاع بعض المواد الأساسية مثل الأرز وحليب الأطفال والخبز، أكد الهضيبان أن «هناك تنسيقاً بين الاتحاد والجهات الحكومية ذات الصلة ومنها قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، وشركة المطاحن الكويتية، إضافة لوجود تواصل مستمر في ما يخص الخبز حيث كانت هناك تجربة سابقة مع شركة المطاحن في هذا الأمر خلال فترة الامطار».

وبالنسبة لحليب الأطفال، أشار الهضيبان إلى «وجود تنسيق وتواصل دائم مع الشركات الموردة لتأمين الحليب».
وعن توجه البعض لتخزين المواد الغذائية تحسباً لانقطاعها عن السوق، رد الهضيبان قائلاً: «لا تخزنوا، الأمور تحت السيطرة، والمواطن لن يشعر بأي نقص في المواد الغذائية في حال أي أزمة».
وعن فكرة توزيع المواد الغذائية في حالة الطوارئ بالمجان، قال «ننتظر الأوامر من القيادة العليا، وسنطبق ما يطلب منا كجمعيات تعاونية».
في سياق متصل، قالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن بيان مجلس الأمة الذي كُلّف النائب محمد الدلال بصياغته خلال الجلسة السرية التي عقدت الخميس الماضي، وتناولت التطورات في المنطقة وجهوزية مواجهتها، ويرجح صدوره اليوم أو غداً، سيكون عبارة عن رسالة نيابية تقيّم الجهوزية الحكومية، وتثمن دور سمو أمير البلاد في بسط السلم والأمن في المنطقة، بالإضافة إلى توصيات نيابية لمواجهة أي تطورات اقليمية، موضحة أن البيان سيعرض الرؤى الحكومية والخطط التي أعلن عنها في الجلسة السرية، وخصوصا آلية التعامل مع المستجدات الأمنية والعسكرية التي ذكرت في الجلسة التي انعقدت الخميس الماضي..
وأكدت المصادر أن البيان سيقيّم الدور الذي تلعبه الكويت في دعم السلم في المنطقة، ومدى انعكاسه على استتباب الأمن في الإقليم الملتهب، لافتة إلى أن البيان سيطلب من الحكومة المزيد من خطط الطوارئ والاستعدادات الاحترازية تحسبا لأي تدهور في الوضع.
وذكرت المصادر أن البيان سيطلب من الوزارات المعنية، وخصوصا وزارات الخارجية والتجارة والصحة والنفط والإعلام، متابعة الوضع عن كثب ورفع درجة التأهب والاستعداد، والعمل على وضع خطط قابلة للتطوير السريع، مؤكدة أن البيان سيركز على تثمين ودعم الدور الفاعل الذي يقوم به سمو أمير البلاد في تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي، فضلا عن الإشادة بالسياسة الخارجية للكويت التي اتسمت دوما بالحياد، بالإضافة إلى دورها في نزع فتيل الخلافات بين الأشقاء والأصدقاء.
وأشارت المصادر إلى أن البيان سيحمل في مضامينه عددا من التوصيات، من أهمها ضرورة التواصل الحكومي - النيابي خلال الأسابيع المقبلة، للتشاور بشأن الاستعدادات الحكومية واطلاع المجلس على المستجدات أولا بأول، وأهمية إنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات، وتفعيل الدفاع المدني واشراك المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ خطط الطوارئ.