ساعة الصفر حانت... لتطهير «الجليب»

يبدو أن اللجنة المشتركة لمتابعة الأوضاع القائمة في منطقة جليب الشيوخ، برئاسة مدير البلدية أحمد المنفوحي، حسمت قرارها بتحديد 15 نوفمبر المقبل موعداً للدخول إلى «الجليب» وتطهيرها بالكامل، معلنة بذلك أن «ساعة الصفر» قد حانت لانطلاق الحملة الكبرى، والتي تعتبر الأولى من نوعها.
مصادر مطلعة في اللجنة، كشفت لـ«الراي» أن المنفوحي التقى أمس قيادات وزارة الداخلية، لوضع خطة محكمة للسيطرة على المنطقة، مع التشديد على الجهات الحكومية ذات الصلة بضرورة الالتزام بالموعد المحدد، ولا سيما أن البلدية بدأت تحركاتها بالتعاون مع رجال المباحث برصد البيوت والعقارات والمخازن، في تأكيدات صريحة بضرورة القضاء على مظاهر الفساد كافة في المنطقة. وأعلنت عن توجه اللجنة لمراقبة المنطقة جوياً، بهدف رصد تحركات المخالفين، وتحديد مواقع مخازن المواد الغذائية، وأماكن تجمع العمالة الهاربة والمخالفة لقانون الإقامة، لافتة إلى إمكانية وصف العمل في المنطقة بـ«الخفي»، نظراً لانتشار رجال الجهات الحكومية في الميدان بشكل متخفٍّ لرصد أكبر عدد من المخالفين، والمخالفات.
وأكدت المصادر وجود غرفة عمليات تضم القيادات كافة، على أن يكون دورها توجيه الفرق الميدانية، وإعداد التقارير الفورية، محذراً أصحاب العقارات ومستثمري المحال من إيواء العمالة المخالفة.
في سياق متصل، أعلن نائب مدير قطاع حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة مبارك العازمي، على هامش احتفال إدارة عمل حولي، بمناسبة عودة سمو الأمير إلى أرض الوطن، أن «15 نوفمبر المقبل سيكون موعد بدء التطبيق الفعلي للقانون من قبل الجهات الحكومية، كل ضمن اختصاصه، تطبيقا لتوجيهات مجلس الوزراء في شأن مخالفات منطقة جليب الشيوخ».
وقال العازمي، إن «القوى العاملة ستقوم بدورها في شأن المخالفات العمالية والمحال التجارية، حيث تتم حالياً عملية حصر المخالفات تمهيداً لتطبيق القانون من خلال الجهات المشاركة». وأشار إلى أن «مشكلة الجليب السكنية هو تحول بيوتها إلى سكن للعمال، ما يعد انحرافا عن الهدف الذي أنشئت من أجله»، لافتا إلى أنه «سيكون الإجراء القانوني بحق ملاك تلك البيوت كبيرا في حال أصروا على استمرار المخالفة».
وعن دور الجهات الحكومية المشاركة، قال العازمي إن «وزارة الكهرباء ستقوم بدورها في قطع التيار الكهربائي، إلى جانب رصد سلسلة من المخالفات البيئية من قبل هيئة البيئة، في حين ستقوم القوى العاملة بمتابعة العمالة المخالفة التي ستواجه الابعاد، إضافة إلى إغلاق ملفات الشركات المسجلين عليها في حال كانت هناك مخالفات».
وفي شأن اضراب عمالة في منطقة الزور أخيراً، أوضح العازمي أن «القوى العاملة اتخذت إجراءاتها بشأنهم وتم إغلاق ملفات الشركات، واستدعاء صاحب العمل ويجري التحقيق حاليا في موضوعهم، وخصوصا أن منطقة عملهم فيها تأمينات أمنية خاصة وليست منطقة عمل مفتوحة»، مردفا أن «الهيئة تتأكد كذلك من معلومات تفيد بأن العمالة الموجود في المشروع النفطي لا تملك اذونات عمل، ولكن دخلت البلاد عن طريق وزارة الداخلية».
وعن مقار إدارات العمل، كشف العازمي أن «العمل يجري لتنفيذ مشروع مبنى إدارة عمل حولي بشكل نموذجي يخدم الموظفين والمراجعين»، لافتاً إلى أنه من المتوقع الانتهاء منه خلال سنتين، مشيرا إلى أن «مبنى إدارة عمل الأحمدي جارٍ العمل على نقل الادارات لمبنى نموذجي يساعد على الإنجاز لجميع الاطراف المستفيدة».

فرز نفايات المجمعات وتدويرها

الكويت: فشل مجلس الأمن في قبول عضوية فلسطين بالأمم المتحدة يعرقل الجهود الدولية في التوصل إلى حل للأزمة

منذ 3 ساعات

الصندوق الكويتي للتنمية يوقع مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي مع منظمة العمل الدولية

منذ 6 ساعات

| كتب محمد أنور |

وافقت اللجنة البيئية في المجلس البلدي على اقتراح العضو السابق يوسف الغريب، في شأن فرز وإعادة تدوير النفايات، ووضع سلال المهملات المتعددة في المجمعات التجارية، على أن يتم إحالة الأمر إلى لجنة تعديل لائحة البناء والنظافة، مع استحداث فكرة الغرف الخضراء.
وبيّنت رئيسة اللجنة مها البغلي، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، أن اللجنة قررت تأجيل مناقشة طلب العضو عبدالسلام الرندي في شأن مناقشة مستوى النظافة في جميع المحافظات، والاقتراح المتعلق بمرادم النفايات الصلبة المنتشرة في مناطق الكويت، إضافة لمحضر اجتماع ورشة كفاءة شركات النظافة العامة وتأثيرها على البنية التحتية ودور البلدية في المراقبة والمحاسبة، وذلك لعقد ورشة عمل بين لجنة البيئة واللجنة القانونية والمالية.
وأشارت إلى أنه تمت دعوة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ولجنة المخيمات الربيعية والهيئة العامة للبيئة لمناقشة اقتراح العضو حمود عقلة العنزي، في شأن اشتراط زراعة أشجار تتحمل البيئة الصحراوية الكويتية عند ترخيص المخيمات الربيعية الموسمية، إضافة لحفظ اقتراح تشكيل فريق من بلدية الكويت بالتعاون مع شرطة البيئة لعمل مخالفات فورية للمخالفين.
وقالت البغلي إن «اللجنة أحالت إلى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية اقتراح العضو أحمد هديان العنزي في شأن إعادة تصميم زراعة الأشجار على الطرق في دولة الكويت»، إضافة لإحالة طلب دعم المبادرة الوطنية (تخلص رقمي أمن لبيئة مستدامة) إلى الهيئة العامة للصناعة.
في سياق آخر، وافقت لجنة الأحمدي برئاسة فهيد المويزري، على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري توسعة حرم الطريق الواصل بين ميناء الزور والوفرة، وأحالت إلى الجهاز طلب بلدية الكويت تخصيص موقع للمقاولين الذين لهم عقود مع البلدية، وذلك لتحديد توابع العقود ونهايتها، كما وافقت على طلب وزارة الأوقاف تخصيص لمسجدين مواقف سيارات ضمن القطعة 4 و 6 في منطقة المهبولة.