وجع الحروف
الحجرف و....«الخطأ الإملائي»!
كنت حريصاً على حضور جلسة استجواب النائبين الدكتور بدر الملا ورياض العدساني المقدم إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف... وكان استجواباً يرى بعض المتابعين له أنه نسخة من الاستجوابات الماضية، وأعجبني عرض وزير المالية، الذي ذكر فيه أن 95 في المئة من الوقائع الواردة في صحيفة الاستجواب، حدثت قبل تسلم الوزير الحقيبة الوزارية.
ما الدرس المستفاد من الاستجواب؟
أعتقد أن القضايا - وتحديداً القديم منها - تحتاج إلى إغلاق وأن نحرص على استخدام الأداة الدستورية «الاستجواب» بعد أن نستنفد كل الوسائل الدستورية، وقد يستغرب البعض سبب حرصي على حضور هذا الاستجواب عن سواه؟
السبب بسيط جدا، أولا لأنني أعرف إمكانات الوزير الحجرف، وأنني على يقين بأنه يعمل في صمت، وكنت فقط أرغب في المشاهدة بأم عيني، كيف سيتعامل مع محاور الاستجواب، لا سيما وأن الجهات التابعة لوزير المالية أكثر تشعباً وتعقيداً، والتركة كانت ثقيلة، ناهيك أن وزارة المالية فيها «بيت القصيد» كما يقولون.
لغة الأرقام لا يمكن تجاهلها، وتحتاج فقط من يمتلك القدرة الشخصية المتسلحة بالمهنية والكفاءة لعرضها.
هذا ما برهنه الحجرف، ونحن هنا نوجه له وللنائبين الملا والعدساني الشكر، ونتمنى منهما أن يعينا الوزير لتحقيق الأهداف التي بدأ فعليا في رسم إستراتيجياتها الخاصة، وتحديدا تلك التي تتطلب سن تشريعات من قبل مجلس الأمة.
اللافت للنظر ذلك الخطأ الإملائي الذي نوهت حوله النائبة صفاء الهاشم، حيث سبقت الهمزة الياء في كلمة «الهيئة» وتم تصحيحها على الفور وعلقت على إثر ذلك بقولها «يا ريت الحكومة تسرع في إصلاح الخلل في عملها مثلما أصلحت الخطأ الإملائي»!
نقول للنائبة صفاء الهاشم... لم يعد إصلاح الخلل مقتصراً على ذلك الخطأ الإملائي، فما عرضه الوزير الحجرف يؤكد أنه رجل دولة، يحتاج فقط الدعم والمساندة تشريعياً من قبل أعضاء مجلس الأمة.
هذا من جهة? ومن الجهة الآخرى نرجو أن تتم مراجعة الطريقة المتبعة في استخدام «الاستجواب»، خصوصاً وأن الرقابة والتشريع من مهام أعضاء مجلس الأمة، ولديهم ديوان المحاسبة واللجان لتفعيل هذين الدورين.
الزبدة:
الخطأ الإملائي وارد وتم تصحيحه؟
فهل هناك أخطاء حبيسة أدراج لجان مجلس الأمة؟
هذا السؤال نوجهه للسادة أعضاء مجلس الأمة، متمنياً من المولى عز شأنه أن يهب الجميع السبل المثلى والسريعة في معالجة الأخطاء.
وزير متمكن كوزير المالية الدكتور نايف الحجرف، ولا قصور ببعض الوزراء المجتهدين وبعض النواب المجتهدين بمن فيهم الملا والعدساني، هو ما نحتاجه لتصويب الخلل في الممارسة الديموقراطية وسوء استغلال أداة الاستجواب.
أعتقد من حضر الجلسة وتابع عرض النائبين المستجوبين، وردود الوزير الحجرف يفهم ما نحن أحوج إليه.
بارك الله في جهد كل من يأخذ على عاتقه تصوير منصة الاستجواب كما سماها الوزير الحجرف بـ«منصة الحقيقة والصدق» كي تنتهي كل وجهات النظر المختلف حولها، والتي أوصلت إلى حد الاستجواب إلى تبيان الحقيقة والصدق في العرض، وهنا تبدأ العملية الإصلاحية دستورياً... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter: @Terki_ALazmi
