«المحاسبة»: حققنا 9 ملايين دينار وفورات للخزانة من «الدفاع» و«الحرس»

أفاد ديوان المحاسبة أنه حقق وفورات للخزانة العامة ما يقارب 9 ملايين دينار، بعد دراسة التعاقدات مع وزارة الدفاع والحرس الوطني.
وقالت المدققة بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية هدى الجسار، إن وزارة الدفاع قد طلبت من ديوان المحاسبة الموافقة المسبقة على تجديد العقود المباشرة لتوريد ملابس وتجهيزات عسكرية بقيمة اجمالية مقدارها 4،789،732 دينارا ولمدة سنة، إلا أنه تبين أثناء الدراسة ان هناك قرارا من قبل مجلس الدفاع الأعلى صادر بتاريخ 23 /‏‏5 /‏‏2018 باستحداث الملابس العسكرية للجيش الكويتي، كما ان هيئة الامداد والتموين بالوزارة قامت بعمل دراسة كاملة واختيار أنواع جديدة للملابس العسكرية من قبل لجنة الملابس، والبدء بإجراء الدراسة الخاصة بتأهيل واستدراج عروض من الشركات المتخصصة لاستحداث وتغيير الملابس العسكرية للجيش، لذا اصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة، لما قد يسبب هدرا للمال العام على ميزانية الدولة، وعليه تقدمت الوزارة بتغيير طلبها بالموافقة المسبقة لاستجلاب عروض فنية ومالية لاستحداث ملابس الجيش، بلغت اجمالي قيمة هذه العقود 3.499.164 دينارا للسنة الواحدة، وبفارق مبلغ 1.290.567 دينارا عن قيمة تجديدات العقود المطلوبة سابقا، والتي بلغت 4.789.732 دينارا، مما نتج عن هذا الاجراء تحقيق وفر للخزانة العامة بإجمالي مبلغ 6.080.299 دينارا.
وأعلنت الجسار ان الرقابة المسبقة بالديوان حققت وفورات مباشرة للخزانة العامة، بلغت قيمتها 115.499 دينارا، بناء على طلب من ديوان المحاسبة بالتفاوض وتثبيت الأسعار لمدة سنتين مقبلتين، والتي نتج عنها تخفيض احدى الشركات أسعارها، فأصبح اجمالي قيمة التعاقدات 3.383.665 دينارا للسنة الواحدة، بالإضافة الى تثبيت الاسعار لمدة سنتين قادمتين لجميع عروض الشركات المزمع التعاقد معها، أي ان اجمالي قيمة الوفورات التي تم تحقيقها على خزانة الدولة هي 6.195.799 دينارا.

كما أفادت ان الديوان قام بدراسة موضوع توريد آليات الإطفاء والإنقاذ للرئاسة العامة للحرس الوطني، حيث حقق وفورات للخزانة العامة نتيجة هذه الدراسة بلغت قيمتها 9.365.166 يورو أي ما يعادل مبلغ 3.213.380 دينارا.
وفي التفاصيل، أوضحت أن الرئاسة العامة للحرس الوطني طلبت الحصول على الموافقة المسبقة للديوان للتعاقد المباشر لتوريد آليات الإطفاء والإنقاذ، بمبلغ اجمالي مقداره 25.000.000 يورو، إلا أنه تبين أثناء الدراسة بأن الحرس الوطني لم يقدم الدراسة التي على أساسها تم التحقق من مناسبة الأسعار، وانها متماشية مع سعر السوق، وتبين كذلك عدم اعتدال السعر المقدم من الشركة بالمقارنة مع أسعار آليات شبيهة تم توريدها الى جهات أخرى، وعليه قام الحرس الوطني بسحب الموضوع لمزيد من الدراسة، ومن ثم تم تغيير طلب الرئاسة بطلب استجلاب عروض أسعار وتم الترسية على اقل الأسعار والمطابق للشروط الفنية وبمبلغ اجمالي مقداره 16.448.525 يورو، مما نتج عن ذلك تحقيق وفورات على خزانة الدول بمبلغ مقداره 8،551،475 يورو. وأوضحت الجسار ان الرقابة المسبقة بالديوان حققت وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت 813.691 يورو، وذلك نتيجة لدراسة الديوان المسبقة مستندا برأي ادارة الدعم الفني بديوان المحاسبة التي تمت من قبل المهندس جراح البكر الذي يشغل وظيفة مهندس اختصاصي رئيسي، فقد تم إلغاء بعض البنود في عرض الشركة، فأصبحت القيمة الإجمالية النهائية للتعاقد مبلغ 15.634.833 يورو، أي ما يعادل 5.373.074 دينارا، بدلا من 16.448.525 يورو.