خالد الروضان... مهندس القوانين الاقتصادية

بالنظر إلى خطط الحكومات المتعاقبة حول السعي للتنويع الاقتصادي، يتبين بشكل قاطع أنه كان هناك غياب حقيقي لإصلاح البيئة التشريعية للقوانين المنظمة للعمل التجاري في الكويت خلال السنوات الماضية.
لكن يبدو أن وزارة التجارة والصناعة نجحت على مدى 30 شهراً في تبني «نفضة» إصلاحية تشريعية شاملة للبيئة التجارية، أسهم في تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وإعمال أفضل الممارسات العالمية في ما يتعلق بالقواعد القانونية المنظمة للعمل التجاري.
ويمكن القول إن وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، خالد الروضان سعى إلى تقديم صياغة كاملة للبيئة التشريعية المحلية وفقاً لرؤية إصلاحية، عنوانها العريض جعل الكويت جاذبة ومتطورة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وتمكّن الروضان من اجتياز العديد من الحواجز التي كانت لطالما مصدر إزعاج رئيس للمستثمرين الأجانب والمحليين، ما قاد إلى إحداث تحسن واضح في بيئة الأعمال المحلية، ورفع تنافسية الكويت على المؤشر العالمية.
ويمكن تلخيص المحاور الأساسية لبرنامج الروضان حول الإصلاح التشريعي الذي نفذه منذ توليه حقيبة «التجارة» في الآتي:
المحور الأول، يتمثل في تحرير العمل التجاري من تدخل الدولة، وتأسيس حرية التعاقد ولتحقيق هذا المبدأ، اتجه الروضان إلى تعديل قانون الشركات، وذلك في مسعى منه لتحقيق أكثر من سبب أبرزها:
* تعزيز الحماية القانونية للأقليات في الشركات.
* الاعتراف بوسائل الاتصال الإلكتروني في عمل الشركات وبشكل خاص في حالات الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية من خلال وسائل الاتصال الإلكتروني، تشجيعاً وتعزيزاً لمشاركة المساهمين في القرارات الرئيسية والمصيرية.
* تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليص موافقة الوزارة في زيادة رؤوس أموال الشركات، إضافة إلى الاعتراف القانوني باتفاقيات المساهمين، وتنظيم علاقتها مع عقد التأسيس.
* تعزيز قواعد الحوكمة الخاصة بالشركات العائلية.
* إعادة تنظيم الشركات غير الربحية.
2 - تعديل قانون مراقبي الحسابات «المدققين»:
* القانون الحالي صدر في بدايات ثمانينات القرن الماضي، ولا يجيز لمراقبي الحسابات أن يأخدوا شكل شركة على سبيل المثال، فالترخيص شخصي بينما الواقع أن مكاتب التدقيق العالمية كافة أصبحت تأخذ شكل شركات مهنية، في وقت يعمل فيه القانون الجديد على معاجة هذه المثالب وتعزيز المسؤولية المهنية لأعمال المدققين.
3 - إصدار قانون جديد لتنظيم السجل التجاري.
المحور الثاني: خلق بيئة مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ إن التحديات التي تواجه هذه الفئة تشكّل عائقاً حقيقياً لتمكينها من لعب دورها الاقتصادي الحقيقي، فعلى سبيل المثال، المسجلون على الباب الخامس لا يستطيعون الحصول على قروض استهلاكية من البنوك لعدم وجود تاريخ ائتماني لهم، بينما موظف الحكومة يستطيع الحصول على مثل هذه القروض.
من ناحية ثانية، وفي ظل قوانين الإفلاس الحالية ذات الطابع العقابي تمنعهم من النهوض مرة أخرى والبدء من جديد، كان لا بدّ من معالجة هذه التحديات عبر إصدار سلسلة قوانين منها:
4 - تعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
5 - قانون تبادل المعلومات والذي يهدف لتحقيق الآتي:
- وضع سجل متكامل حول الحالة الائتمانية للفرد بحيث تستطيع الجهات تقييمه قبل الموافقة على تمويله.
- سيكون للقانون أثر إيجابي على تصنيف الكويت في مؤشر تحسين بيئة الأعمال الصادر من مجموعة البنك الدولي.
- يهدف هذا القانون إلى تسهيل الحصول على الائتمان، بحيث تكون هناك أسس موضوعية لرفض أو الموافقة على تمويل أي شخص طبيعي، وقد يكون له أثر على تكلفة التمويل للأفراد، فصاحب السجل الائتماني الجيد سيتمكن من الحصول على تمويل بتكلفة قد تختلف عن شخص آخر صاحب سجل ائتماني متواضع.
ومع وجود مثل هذا النظام الجديد، فإنه يفترض أن السوق سيكافئ الشخص الاعتباري والطبيعي الملتزم من خلال تخفيض تكلفة التمويل إضافة إلى مزايا أخرى.
6 - قانون الافلاس الذي يساعد في إنجاز الآتي:
- تصنيف الكويت ضمن تقرير سهولة الاعمال الصادر من البنك الدولي هو 108 ومعدل التفليسات في الكويت يقدر 4.2 سنوات، والتحصيل هو 32 في المئة من الدين، مقارنة مع سنغافورة المصنفة 28، والتي لا تتجاوز مدة التفليسة لديها سنة، ويتم تحصيل ما معدله 88 في المئة من الدين.
- تمكين المفلس من الانطلاق مرة أخرى لممارسة الأعمال، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- تمكين الشركات المتعثرة نتيجة أسباب خارجية وموقتة من الحصول على الحماية اللازمة من الدائنين، وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية.
7 - تنظيم التمويل الجماعي «تتم دراسته حالياً» لمعرفة ما إذا كان يستوجب صدور قانون جديد أو يحق لهيئة أسواق المال تنظيم العملية، حيث سيساهم هذا القانون في خلق بيئة قائمة على المنافسة الحرة، وتأتي أهمية هذه المسألة في ظل توجه الدولة للخصخصة، إذ لا يتصور وجود خصخصة دون وجود بيئة أعمال قائمة على التنافس ولتعزيز التنافس في بيئة الأعمال، إضافة إلى تعزيز حماية المستهلكين.
8 - تعديل قانون جهاز حماية المنافسة لتحقيق الآتي:
- معالجة الثغرات الموجودة في القانون الحالي، إذ إنه لا يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، والقانون الجديد تم إعداده بالتعاون مع البنك الدولي.
ولعل أهم ما يميز القانون الجديد تمكين الجهاز من فرض غرامات مدنية وذلك لردع الممارسات الضارة بالمنافسة مثل الاتفاق على تثبيت الأسعار على سبيل المثال.
9 - تعديل قانون حماية المستهلك الذي يشمل:
- وضع غرامات مباشرة بدل على غرار قانون المرور، وذلك بالنسبة للمخالفات اليسيرة بدلاً من إحالة كل المخالفات البسيطة والجسيمة للنيابة العامة، ما يمثل إزعاجاً غير مبرر للشركات.
10- إصدار قانون ينظم قطاع التأمين (تم إقراره في المداولة الأولى بمجلس الأمة) حيث يساعد على:
- نقل التبعية الإشرافية لهذا القطاع الحيوي من «التجارة» إلى هيئة أسواق المال، أو بنك الكويت المركزي.
- فرض قواعد جدية لدخول نشاط التأمين، إذ إن الوضع الحالي يمثل خطراً حقيقياً، فشركات عديدة للتأمين من المتوقع أن تنهار، ولكن نظراً لقصور القانون الحالي لا يمكن فعل أي شيء تجاهها.
ويهدف القانون الجديد يهدف إلى تعزيز قواعد الحوكمة في القطاع، وتأصيل ادارة المخاطر التي تمثل لبّ العمل في قطاع التأمين.
11 - قانون المناقصات «تم إقراره في المداولة الأولى بمجلس الأمة» ويمكن حصر مزاياه في الآتي:
- المشاركة في المناقصات والممارسات تكون للمشروع لدى الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- وضع ضوابط خاصة لتصنيف متعهدي المقاولات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- إضافة فئة أعمال المقاولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى حالات التعاقد بطريق الممارسات المحدودة أو الأمر المباشر.
- استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم توفير وثائق المناقصة.
- إشراك الصندوق في عضوية مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات.
- إلزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا يقل عن 10 في المئة من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المعتمدة لدى الصندوق، وكذلك إلزام المقاول الأجنبي بإسناد 10 في المئة من أعمال المقاولة التي ترسى عليه إلى مقاولين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.