«الوطني»: طلب قوي على الدولار

  • 17 فبراير 2020 12:00 م
  •  18

أشار بنك الكويت الوطني، إلى استمرار الطلب القوي على الدولار، على مدار الأسبوع الماضي، في وقت يواصل فيروس كورونا تشجيع الطلب على عملات الملاذ الآمن.
وأفاد البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، أنه تم تجاهل الين الياباني، والذي يعد إحدى عملات الملاذ الآمن، نظراً لقرب اليابان وتعرضها للاقتصادات الآسيوية، ما دفع المستثمرين لتوجيه اهتمامهم نحو الغرب، لافتاً إلى وصول مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته خلال 4 أشهر نتيجة لذلك. ورأى أن حالة عدم اليقين بشأن الأبعاد الحقيقية للفيروس، قد تؤدي إلى ثني المستثمرين عن اتخاذ مخاطر عالية حتى يتوفر الدليل الكافي على تباطؤ انتشاره.
وذكر أن الإقبال على الدولار، أدى أيضاً إلى ارتفاع الطلب على الأسهم الأميركية والسندات الحكومية، في وقت تعززت التوقعات بشأن اتباع البنوك المركزية للمزيد من التدابير التيسيرية، بهدف دعم عمليات شراء الأسهم مع معدلات الاقتراض الرخيصة.
وأضاف التقرير أنه من جهة أخرى، وفي شهادته أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي جيروم باول، أحدث الاشارات الدالة على أنه سيتم الإبقاء على السياسات النقدية الميسرة.
وقال باول إن عمليات شراء سندات الخزانة وعمليات إعادة الشراء، ستستمر في الربع الثاني من 2020، مؤكداً أن النظرة الحالية للبنك المركزي للنطاق الحالي الذي يستهدفه لتكاليف الاقتراض قصير الأجل، والذي يتراوح من 1.50 إلى 1.75 في المئة، يعتبر مناسباً للحفاظ على مسار النمو، ومضيفاً أنه يرى بأن الاقتصاد الأميركي في وضع جيد جداً، في ظل انحسار حالة الضبابية التي تحيط بالسياسة التجارية واستقرار النمو العالمي.
ونوه التقرير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في شهر يناير، على خلفية زيادة إنفاق الأسر على الإيجارات والملابس، بما يدعم تأكيد «الفيديرالي» بأن التضخم سيرتفع تدريجياً نحو المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة.
وأعلنت وزارة العمل الأميركية أن مؤشرها لأسعار المستهلكين، الذي يستثني أسعار الفئات المتقلبة، كالمواد الغذائية والطاقة قد ارتفع 0.2 في المئة خلال الشهر الماضي، بعدما صعد 0.1 في المئة لديسمبر.
وتابع التقرير أنه على صعيد النمو على أساس سنوي، حافظ مؤشر أسعار المستهلك الاساسي، على معدل نمو بلغ 2.3 في المئة للشهر الرابع على التوالي.

أوروبا وبريطانيا
ولفت التقرير إلى استمرار انخفاض عملة اليورو هذا الأسبوع، وصولاً إلى أدنى المستويات المسجلة منذ أعوام عدة، بحيث أصبح المستثمرون أكثر تشاؤماً بشأن مستقبل اقتصاد منطقة اليورو.
وسلط الضوء على انخفاض الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو بنسبة 2.1 في المئة خلال شهر ديسمبر الماضي، ليحقق أكبر نسبة تراجع يشهده منذ 4 سنوات وفقاً للبيانات الرسمية.
وأفاد التقرير بأن ركود الاقتصاد الألماني في الربع الرابع، أتى على خلفية ضعف معدلات الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي، ما ساهم في تجديد المخاوف من ركود أكبر اقتصاد على مستوى أوروبا.

الإسترليني استفاد
من التفاؤل

ذكر «الوطني» أن التوقعات بتبني المزيد من السياسات النقدية التيسيرية، أدت إلى انخفاض اليورو إلى أدنى مستوى منذ 2017، مبيناً أنه على النقيض، استفاد الجنيه الإسترليني من موجة تفاؤل، بفضل الآمال المتعلقة بإجراء تعديل في الحكومة البريطانية، من شأنه أن يؤدي إلى سياسة مالية أكثر توسعاً لدعم النمو.
ويأتي ذلك في وقت تم الإعلان عن تولي ريشي سناك منصب وزير المالية البريطاني، بعد استقالة ساجد جافيد الأسبوع الماضي، إذ يعتبر المستثمرون أن سناك، الحليف الوثيق لرئيس الوزراء بوريس جونسون، سيكون أكثر ميلاً لتقديم حافز مالي كبير لدعم ميزانية مارس.
وتوقع التقرير أن تؤدي السياسة المالية الميسرة، إلى تعزيز النمو على المدى القصير، بما يحد من إمكانية قيام بنك انكلترا بخفض أسعار الفائدة.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا