السيولة العامل الأهم لـ... «الترقية»
تفاعلت بورصة الكويت أمس إيجاباً مع إعلان «مورغان استانلي» إبقاءها قيد المراقبة تمهيداً لترقيتها ربما في وقت لاحق من العام المقبل.
ووصلت السيولة المتداولة إلى 21.2 مليون دينار، وهو أفضل مستوى لها منذ أشهر، وسط كثافة ملحوظة في الشراء طالت حزمة من الأسهم التشغيلية الثقيلة، في مقدمتها 5 أسهم استحوذت على نحو 55 في المئة من التعاملات، هي «الوطني» و«زين» و«بيتك» و«الخليج» و«الأهلي المتحد».
وبحسب بيان «مورغان ستانلي» فإن إبقاء البورصة الكويتية تحت المراجعة يعني احتمال ترقيتها ضمن مؤشر «MSCI» من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة في العام المُقبل، محددة الوزن المحتمل للسوق الكويتي في حال الانضمام عند 0.3 في المئة.
وقال مراقبون لـ «الراي» إن عدم ترقية بورصة الكويت يأتي بسبب عدم توافر عنصر السيولة بكثافة، ليس فقط في ما يتعلق بالأسهم الحرة التي تتداول، بل أيضاً معدلات التداول التي تُظهر الشكل الحقيقي لأي بورصة، بل وتزيد من معدل الفرص المتاحة للاستثمار فيها.
وأشاروا إلى أن الإصلاحات التي أجرتها البورصة بالتنسيق مع هيئة أسواق المال كان لها تأثير كبير في السوق، بما في ذلك دورة التسوية وغيرها، إلا أن الأمر بحاجة الى توسيع نطاق التداول وفتح آفاق جديدة للأدوات الاستثمارية، وإطلاق صناع السوق، وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات الاستراتيحية من قبل الجهات الرقابية. وأوضح المراقبون أن دخول ترقية بورصة الكويت بحسب مؤشر «فوتسي» خلال سبتمبر المقبل سيكون بمثابة بداية حقيقية لوضع السوق المحلي على رادار المؤسسات الاستثمارية العالمية، فيما سيكون لترقيته وانضمامه لمؤشر «MSCI» نقطة تحول أكثر إيجابية نحو العالمية.
ويصل وزن السوق الكويتي في مؤشر «فوتسي راسل» إلى 0.5 في المئة، فيما قُدرت الأموال المتوقع ضخها من قبل المؤسسات الاستثمارية ما بين 750 إلى مليار دولار، وذلك في ظل ترقية نحو 11 شركة قيادية مُدرجة من أصل نحو 175 شركة مُدرجة.
ويتوقع المراقبون أن يزيد وزن السوق الكويتي حال ترقيته وفقاً لمؤشر «مورغان ستانلي» لأسواق الناشئة عن ذلك الحجم، خصوصاً وأن هناك عشرات الشركات التشغيلية ذات الأداء المتوزان في السوق المحلي ومعظمها سيكون مهيأ للترقية حال الاستمرار في الإصلاحات.
وبالعودة إلى تداولات البورصة، فقد بلغت كميات تداولات المؤشر 74.5 مليون سهم تمت من خلال 3589 صفقة نقدية بقيمة 21.2 مليون دينار.
في المقابل، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4.3 نقطة ليصل إلى مستوى4857 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.09 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 34.4 مليون سهم تمت عبر 1346 صفقة نقدية بقيمة 5.6 مليون دينار.
وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 11.7 نقطة ليصل إلى مستوى 4803.5 نقطة بنسبة انخفاض 0.24 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 40.1 مليون سهم تمت عبر 2243 صفقة بقيمة 15.6 مليون دينار.
