«البلدي» رفض الاقتراح بواقع 7 أعضاء مقابل 6 مع امتناع عضو وغياب اثنين
سقوط «إلغاء شيشة العوائل» يُقابله اقتراح مضاد بمنعها في الأماكن المغلقة
- حمدي العازمي لـ «الراي»: رفضوا الأول بحجة أنه متحيّز فقدمت الثاني عامّاً ويُفترض أن يمرّ
- مشعل الحمضان: لا وجود للكبائن في قانون البلدية ويفترض أن تطبق البلدية القانون وتزيلها
- عبدالسلام الرندي: وصلني أن بعض المسؤولين في البلدية لديهم مقاهٍ لذلك لا يطبقون القانون
- المنفوحي يوافق على طلب أعضاء «البلدي» مرافقة فرق البلدية في جولة على المقاهي المخالفة
«لا ضرر ولا ضرار» كان عنوان جلسة المجلس البلدي الرئيسية، بعد أن احتدم النقاش بين الأعضاء على صحة ما جاء في اقتراح حمدي نصار العازمي، بإلغاء شيشة العوائل من المطاعم والمقاهي، وبين مؤيد ورافض، وشد وجذب، وتحركات حثيثة لتمرير المقترح، «سقط» بأغلبية 7 أعضاء، مقابل 6، وامتناع عضو واحد، وغياب اثنين.
حمدي العازمي مقدم الاقتراح، باغت المجلس بتقديمه بعد رفع الجلسة اقتراحاً جديداً يقضي بمنع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة، محدداً فيه أن يكون سريان قرار المنع في 1 يناير 2020، على أن تقوم البلدية بتنبيه أصحاب المقاهي بتعديل أوضاعها قبل سريان القرار.
وفي نقاش الاقتراح قبل التصويت عليه، قال مشعل الحمضان «غير موافق»، مضيفاً إن «الدول المتحضرة تمنع شرب الشيشة في الأماكن المغلقة بشكل عام، وهي تقتصر على الأماكن الخارجية»، كما أنه لا وجود للكبائن في قانون البلدية، ومن المفترض أن تطبق البلدية القانون وتزيل تلك المخالفات.
ورد حمدي العازمي عليه «عتبي على وزارة الداخلية، وعلى مباحث الآداب في موضوع كبائن المقاهي»، مطالباً بلدية الكويت بشن حملة موسعة برفقة الأعضاء على المقاهي المخالفة. وأيد مدير البلدية أحمد المنفوحي طلب مرافقة أعضاء البلدي في جولة على المقاهي المخالفة، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود لجنة رباعية مشتركة مع البلدية تقوم من خلالها بمخالفة تلك المقاهي.
وقال عبدالسلام الرندي «غير موافق»، مضيفاً إنه «كما وصلني أن هناك بعض المسؤولين في البلدية لديهم مقاه لذلك لا يطبق القانون»، مؤكداً أنه في حالة تطبيق القانون لن يكون هناك أي ممارسات خاطئة، ونحن ضد الشيشة. وتساءل أحمد هديان «ممتنع» إن بالإمكان فصل ترخيص المطعم عن المقهى، مع المطالبة بإعادة المقترح إلى اللجنة لدراسته بشكل أكبر.
وبعد تقديمه الاقتراح الجديد، قال حمدي نصار العازمي لـ«الراي» إن سبب تقديمه اقتراح منع تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة، يأتي من باب المصلحة العامة، وحفاظاً على الصحة، مؤكداً أن «الاقتراح بصيغته الجديدة جاء رداً على رفض الأعضاء لإلغاء شيشة العوائل، لاسيما أن غالبية الأعضاء اتفقوا على منع تقديمها في الأماكن المغلقة».
وأوضح أن من أسباب رفض الأعضاء للاقتراح السابق (الأول) خلال الجلسة، وفقاً لما صرحوا به، بأن الاقتراح كان متحيزاً لفئة دون أخرى، وكان القصد منه النساء، هذه كانت «حجتهم»، مؤكداً أن «الاقتراح الجديد (الثاني) سيكون عاماً، ومن المفترض أن يمر بالموافقة».
وأضاف العازمي، أن سيناريو المقترح الجديد سيكون مشابهاً لسابقه في الإجراءات، حيث سيتم إحالته إلى اللجنة الفنية بصفة الاستعجال، ومن ثم الجلسة الرئيسية للتصويت عليه، لافتاً إلى أنه لا يوجد عذر للأعضاء برفض المقترح، لاسيما أنه يشمل جميع الفئات.
وفي شأن الجولات الميدانية على المقاهي برفقة البلدية، أكد أنه سيتواصل بشكل مباشر مع الإدارة العليا في البلدية، لوضع آلية معينة تبحث في موضوع إلغاء الشيشة، وتنظيم عملية الجولات الميدانية على المقاهي.
ومع افتتاح الرئيس أسامة العتيبي أمس الجلسة الاعتيادية بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق، ومناقشة باب الرسائل الواردة، انتقل المجلس مباشرة لمناقشة طلب وزارة المالية في شأن إصدار التراخيص واعتماد حساب المساحات التجارية لمبنى مواقف سيارات سوق الصفاة، واقتراح علي الموسى الخاص بإزالة ارتدادات الشارع والتعويض عنها بعمل براكن سيارات سطحية تخدم رواد الشارع.
ونوه حسن كمال بالإشارة إلى أن «المواقف الرئيسية ليست آمنة، والاقتراح متماشٍ مع المخطط الهيكلي».
وطالب العضو مشعل الحمضان، بأن يتم مخاطبة وزارة الأشغال العامة لتحديد إمكانية تطبيق الاقتراح، مع الأخذ بالرأي التنظيمي، وبقية الجهات الحكومية.
وأحال المجلس اقتراح الدكتور حسن كمال في شأن إعداد خريطة زلزالية للدولة، إلى الجهاز للمزيد من الدارسة والبحث، حيث بيّن كمال أن سبب تقديمه الاقتراح جاء بسبب الاهتزازات التي وقعت أخيراً خلال الأشهر الماضية، إذ إن الاقتراح الهدف منه تدارك أي حالة طارئة، كما اقترحت إجراء دراسات زلزالية، ترفع لإدارة المخطط الهيكلي لتأخذها بعين الاعتبار.
ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة المعاملات التي مضى عليها 100 يوم عمل من بداية المجلس الحالي، ومن أبرزها كتاب أهالي مدينة الخيران السكنية في شأن خدمات مدينة الخيران السكنية. كما ناقش المجلس كتاب رئيس مجلس اداره الصندوق الوطني في شأن الحرف الصناعية الصغيرة للمزارعين من مبادري الصندوق الوطني حيث تم حفظ الكتاب.
ومن ثم ناقش المجلس المعاملات التي مضى عليها 60 يوماً، ولم يمض عليها 100 يوم عمل. وكان أبرزها، كتاب الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في شأن طلب مناقشة تطبيق الكود الكويتي لسهولة الوصول.
وأكد الدكتور حسن كمال أن لجنة ذوي الإعاقة بصدد إقامة ورشة عمل لتغطية موضوع الكود. كما اشاد حمود عقلة بإدراج الرئيس العتيبي تلك المعاملات في جدول أعمال الجلسة، لاسيما أنها ممارسة جديدة مهمة سوف تسرع الدورة المستندية، وتدعم المشاريع الحكومية.
وطالب الأعضاء باعتماد آلية لإعطاء صفة الاستعجال لكل طلبات المؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك لدعم جهود الحكومة في مشاريع الاسكان.
ووافق المجلس على طلب عبدالسلام الرندي بإحالة مناقشة مستوى النظافة في جميع المحافظات إلى لجنة البيئة. وقرر إعادة الاقتراح المقدم من العضو حمود عقلة في شأن اشتراط زراعة أشجار أو شتلات تتحمل البيئة الصحراوية الكويتية عند الترخيص للمخيمات الربيعية، للجهاز التنفيذي لمزيد من الدراسة. ومن ثم انتقل المجلس لمناقشة باب الردود الواردة. وفي ما جاء في محضر اللجنة الفنية، وافق المجلس على اقتراح الرئيس أسامة العتيبي في شأن تفعيل دور النقل البحري الجماعي على جميع سواحل الكويت من خلال إنشاء محطة ساحلية لنقل الركاب. كما وافق المجلس على اقتراح العضو المهندسة مها البغلي في شأن دعم الشباب الكويتي من أصحاب المشاريع الصغيرة.
مخالفة تشوينات في الأحمدي
بـ 126 ألف دينار
أسفرت جولة ميدانية بإدارة السلامة التابعة لبلدية الأحمدي، على الشركات والمصانع بالمنطقة البرية بجنوب الكويت، بهدف التأكد من صلاحية تراخيص السلامة والتشوينات لتلك المشاريع، عن تحرير 3 مخالفات بقيمة 126 ألف دينار.
وأوضح مدير الإدارة الحميدي المطيري، ان المخالفات حررت بسبب استغلال أراضي أملاك الدولة، وعمل تشوينات من دون ترخيص من البلدية، إلى جانب توجيه 18 تنبيها، شملت تعديات على أملاك الدولة، ورمي انقاض البناء امام المشروع الإنشائي.
وأضاف المطيري ان الجولات جاءت استكمالا لإحكام قبضة البلدية على التشوينات المقامة على أملاك الدولة دون وجه حق، مشيرا الى استمرار الإدارة في الجولات، للتأكد من صلاحية التراخيص لتلك الشركات في الأيام المقبلة.
كما دعت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت أصحاب الشركات والمصانع للالتزام التام بلوائح وقوانين البلدية. وفي حال وجود أي استفسار او شكوى يمكنهم الاتصال بالخط الساخن 139 والذي يعمل على مدار الساعة.
