إثيوبيا تجمع 9 مليارات دولار من المانحين لدعم إصلاحاتها الاقتصادية
أعلنت اثيوبيا الجمعة أنها تمكنت من تأمين تمويل خارجي بنحو 9 مليارات دولار مخصصة للإصلاحات الاقتصادية الطموحة في البلاد التي يعتبر محللون انها يمكن أن تدعم التحول السياسي في البلاد.
وقال بيان صادر عن وزارة المالية، إن شركاء تعهدوا بتقديم أكثر من ثلاثة مليارات دولار لدعم برنامج «الإصلاح الاقتصادي» في اثيوبيا الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا العام.
وقال البيان إن هذا يضاف الى التزامات سابقة تبلغ 3 مليارات دولار من البنك الدولي و2.9 مليار من صندوق النقد الدولي.
وأعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن «سروره الكبير» لهذه التعهدات، مضيفا أنها ستخصص لـ «الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والبنيوية والقطاعية».
ويعتقد آبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام هذا العام، أن ضخ حياة جديدة في الاقتصاد الإثيوبي أمر حاسم بالنسبة الى توقعاته المتعلقة بالانتخابات المقررة العام المقبل.
وبالاجمال فإن أي فشل في معالجة مشاكل مثل البطالة وضعف العملة من شأنه أن يهدد بتفاقم التوتر في بلد يعاني من تصاعد الاضطرابات العرقية وغيرها من التحديات الأمنية.
وتعد اثيوبيا واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في إفريقيا، لكن معدلات الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة كانت مدفوعة إلى حد كبير بالإنفاق الحكومي، ويسعى المسؤولون الآن الى فتح الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص.
